محمدرضا محامد روز یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: یکی از چالش های مبحث خودرو این است که عده ای انتقال سند را اختیاری می دانند در حالیکه طبق قانون سال ۸۹ قوه قضاییه انتقال سند خودرو اجباری است و قانون سال ۱۳۱۰ شمسی در این خصوص منسوخ شده است.
وی ادامه داد: هزینه‌های انتقال سند چالش دیگر مردم در این رابطه است در حالیکه بخش مهمی از هزینه های دریافت شده در دفاتر ثبت به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در قالب مالیات و ارزش افزوده به حساب دولت و بخشی نیز صرف عوارض شهرداری می شود و ۸۰ درصد هزینه های دریافت شده صرف اموری از این دست می شود.
به گفته محامد، دفاتر ثبت اسناد رسمی طبق تصریح قانون راهنمایی و رانندگی تنها نهاد صلاحیت دار در انتقال سند خودرو هستند که می توانند از حقوق مردم در بروز هر گونه مشکل قانونی و عرفی دفاع کنند.
رییس کانون سردفترداران و دفتریاران قم اضافه کرد: وظیفه دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت وضعیت خودرو و نقل و انتقالات آن است تا در مراحل بعدی در صورت لزوم در مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: بعد از تعطیلی تنها مرکز تعویض پلاک استان به دلیل اوج گیری مجدد ویروس کرونا، تنظیم اسناد وکالتی در بین مردم روبه افزایش بوده و دفاتر ثبت اسناد رسمی از ظرفیت قانونی لازم برای تعویض پلاک و سایر نقل و انتقالات خودرو برخودار هستند و نیازی به مراجعه حضوری مردم به مرکز تعویض پلاک نیست.
محامد یاداور شد: هزینه انتقال سند در خودروهای مختلف با یک دیگر متفاوت است و تعرفه انتقال اسناد را نیز سازمان ثبت اسناد کشور در ابتدای هر سال به دفاتر ثبت اسناد رسمی ابلاغ می کند.
وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به سازوکار تعریف شده از کارکردهای مهم دفاتر ثبت اسناد رسمی جلوگیری از پیش فروش یا فروش مال غیر به صورت غیرقانونی یا فروش یک واحد مسکونی یا هر کالای سرمایه ای به چند نفر است.
رییس کانون سردفترداران و دفتریاران قم گفت: دفاتر ثبت اسناد رسمی دارای بالاترین سطوح نظارتی هستند و اقدامات این دفاتر در زیر ذره بین نهادهای ذیصلاح است.
محامد با بیان اینکه ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر رسمی در سطح کشور مشغول خدمات رسانی هستند، بیان کرد: بهره گیری از فناوری های نوین مانند سامانه ثبت آنی ضمن افزایش اعتبار این دفاتر بار سنگینی از دعاوی قضایی و مراجعات پرتکرار مردم را کم کرده است.
به گفته وی، حدود ۳۰ درصد از دعاوی و پرونده های واصله به قوه قضاییه به دلیل مشکلاتی است که افراد به دلیل ثبت اسناد عادی مانند کلاهبرداری،فرارمالیاتی، پولشویی، فروش مال غیر وغیره به آن دچار شدند.
رییس کانون سردفترداران و دفتریاران قم عنوان کرد: طبق سند تحول قضایی پیشگیری از جرم در اولویت برنامه های این قوه است و دفاتر ثبت اسناد رسمی در این خصوص سهم زیادی در کاهش بار پرونده های ورودی به محاکم قضایی دارند.
وی یادآور شد: دفاتر ثبت اسناد رسمی با بیش از یک قرن تجربه فعالیت اولین نهادی بود که کارهای حاکمیتی به آن واسپاری شده و سایر خصوصی سازی ها به الگوپردازی از آن انجام گرفته است.
۱۰۰ دفتر ثبت اسناد رسمی در سطح استان قم مشغول فعالیت هستند.
نظر شما