«حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از زباله های شهری در خوزستان به صورت غیربهداشتی دفع، سوزانده و یا در محیط رهاسازی میشود.» با گذشت نزدیک به ۲ سال از این گفته اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، وضعیت پسماندها به ویژه پسماندهای شهری همچنان نگران کننده است.
دوم اردیبهشت (برابر ۲۲ آوریل) به نام روز جهانی زمین و روز ملی زمین پاک نامگذاری شده است. جهانیان این روز را گرامی میدارند تا توجه ما به زمین بیشتر جلب شود.
کارشناسان بر این باورند که آرزوی داشتن «زمین پاک» را میتوان با ساماندهی زبالهها محقق کرد؛ زبالههایی که بخش اعظم آن در شهرها تولید میشود. به همین مناسبت ایرنا با رییس اداره محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست خوزستان گفت و گویی انجام داده است.
بامشاد شناور، با اشاره به شعار جهانی امسال برای این روز گفت: شعار جهانی روز زمین برای امسال «زمین را احیا کنیم» اعلام شده است؛ با توجه به شیوع ویروس کرونا و تجربه متفاوتی که برای احیای زمین در این دوره ایجاد شد، این شعار جهانی انتخاب شده تا مردم را دعوت کند که در دوره بعد از کرونا شیوه و سبک زندگی خود را نسبت به دوران قبل از کرونا تغییر دهند و بیشتر به حفاظت از زمین بپردازند.
وی افزود: «احیای زمین، افزایش بهرهوری برای توسعه پایدار» شعار ملی است که توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای این روز تعیین شده است.
شناور اظهارداشت: در اوایل همهگیری کرونا دستورالعملهایی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مدیریت پسماندها در زمان انتشار این ویروس اعلام و به همه مراکز ذیربط اطلاع رسانی شد.
وی افزود: این موارد برای مراکز درمانی اعمال شد اما در زمینه مدیریت و دفع اصولی پسماندهای شهری برای کاهش سطح آلوده به ویروس، از جمله ماسک و دستکش، مقرر بود تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه زبالهگردی توسط شهرداری اعمال شود که متاسفانه موفقیت آمیز نبود.
به گفته وی، یکی از مسائل این دوره رهاسازی ماسک و دستکش در معابر توسط افراد بود که نتیجه آن مخلوط شدن این پسماندها با زبالههای شهری است.
۷۰ درصد اخطاریهها برای شهرداریها
رییس اداره محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین وظیفه قانونی سازمان حفاظت محیط زیست را پایش دانست و گفت: در سال گذشته ۲ هزار مورد پایش انواع پسماندها انجام شد که نتیجه آن صدور ۱۰۳ اخطار و ۵۵ مورد پیگیری قضایی بوده است.
وی افزود: پسماندهای شهری ۶۰ تا ۷۰ درصد پیگیریها و اخطاریههای قضایی پسماندها را به خود اختصاص داده به همین دلیل مدیریت پسماندهای عادی اولویت اول ما در استان است.
شناور بیان کرد: اکنون در شرایطی هستیم که تقریبا همه مسئولان دغدغه خاص برای حل مشکل پسماند دارند به طوری که در سال گذشته پنج کارگروه استانی پسماند با حضور مدیران ارشد استان، ۴۷ کارگروه شهرستانی، ۱۴ کمیته فنی پسماند استانی و ۲۰ کمیته فنی پسماند شهرستان داشتیم، اینها به این معنی است که پیگیریها در حال انجام است اما مسائل مدیریتی، کمبود منابع مالی و اقدامات نادرستی که در سالهای قبل انجام شده، مانع از اجرایی شدن برخی مصوبات میشوند.
وی با تاکید بر لزوم بکارگیری اهرمهای بازدارندهتر برای حل مساله پسماند، اضافه کرد: در مدیریت پسماند با خلاهای قانونی مواجه هستیم و جرایمی که قانون تعیین کرده برای این تخلف، سنگین نیستند، البته معتقدیم جرایم حتی اگر سنگین باشند خیلی بازدارنده نیستند، بنابراین اقدام قضایی به تنهایی کارایی لازم را برای حل مساله پسماند نخواهد داشت.
شناور گفت: صحیح این است که قوانین به شکلی تغییر کند که خسارت به محیط زیست جبران شود، به عنوان مثال یکی از اقدامات افزایش مجازات جایگزین (پاکسازی محل، نهالکاری، ترویج فرهنگ محیط زیستی، ارائه خدمات محیط زیستی و...) برای موارد تخلف توسط افراد حقیقی است که میتواند در جلوگیری از وقوع مجدد جرم موثر باشد که خوشبختانه در خوزستان نمونه مجازاتهای جایگزین صادر شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر جرایمی که صنایع آلاینده میپردازند، در قالب مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها اختصاص مییابد اما هزینه کرد این اعتبارات منحصرا به مسائل محیط زیستی اختصاص داده نمیشود.
رییس اداره محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: اگر این جرایم در صندوق ملی محیط زیست ذخیره شوند و به شکل تسهیلات کم بهره به صنایع و شهرداریهایی که در این زمینه محیط زیست مشکلاتی دارند، پرداخت شوند، مساله پسماند و آلودگی صنعت حل میشود و این پول دوباره به صندوق ذخیره باز میگردد و برای حل مشکلات محیط زیستی هزینه میشود.
وی راهکار حل مساله پسماند در خوزستان را اتمام مطالعات طرح جامع پسماند، تامین اعتبارات مورد نیاز، اصلاح قوانین و استفاده از اهرمهای بازدارنده دانست.
لزوم اتمام مطالعات چهار منطقه پسماند
شناور در ادامه توضیح داد: بر اساس قانون مدیریت پسماند، پسماندها به پنج گروه شامل پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی، پسماندهای ویژه و خطرناک، پسماندهای کشاورزی و پسماندهای صنعتی تقسیمبندی میشوند که مشکل اصلی شهرهای استان، پسماندهای عادی اعم از زباله و نخاله است.
وی افزود: بر اساس مطالعات طرح جامع پسماند خوزستان، این استان به ۹ منطقه تقسیم شده که هم اکنون مطالعات پنج منطقه در کارگروههای استانی تایید شده اما مطالعات چهار پهنه باقی مانده از جمله مسجدسلیمان، سوسنگرد، بهبهان و شوشتر هنوز به اتمام نرسیده است.
شناور بیان کرد: محلهای دفن زباله اهواز، ماهشهر، خرمشهر و دزفول مصوب و دارای مجوز هستند اما در اجرا و اتخاذ رویکردهای مدیریت پسماند برای رسیدن به استاندارد و ایجاد ساختارهای فنی دارای مشکلات عمدهای هستند.
به گفته وی مدیریت پسماند شامل سه مرحله، شناخت منابع تولید کننده، کمیت و کیفیت و پردازش، مدیریت و ذخیره در محل است.
شناور اضافه کرد: در مناطق پنجگانه که مطالعات آنها انجام شده، میزان و کمیت و کیفیت پسماند مشخص و محلهای دفن تایید شده دارند اما مرحله نهایی که شامل پردازش، مدیریت و ذخیره و روش دفن با مشکل مواجه است.
وی با بیان اینکه پردازش و مدیریت پسماند در همه استان نامطلوب است، ادامه داد: مدیریت پسماند شهری شامل چندین سناریو از جمله بازیافت، دفن، کمپوست، تولید انرژی و ... است و مشکل اصلی ما در شهرهای استان در زمینه سناریوهای مدیریت پسماند است زیرا اگر صرفا به سناریوی دفن زباله تاکید داشته باشیم مطمئنا تا چند سال آینده به محلهای جدید برای دفن نیاز پیدا میکنیم.
شناور با اشاره به مراحل مدیریت اصولی پسماند شهری، توضیح داد: سلسله مراتب مدیریت پسماند باید به درستی انجام شود که مرحله اول «کاهش در مبداء، استفاده مجدد و بازیابی به محصول» است که کاهش در مبداء نیازمند فرهنگسازی و آموزش شهروندی است.
وی افزود: مرحله دوم «بازیابی به انرژی، کمپوست»، مرحله سوم «کاهش حجم، دفن» است، بر این اساس مرحله اول به نوعی اقدام پیشگیرانه و مرحله سوم اقدامی کنترلی است بنابراین برای اجرای صحیح و اصولی مدیریت پسماند باید اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم و دفن آخرین اقدام کنترلی در مدیریت پسماند است.
به گفته وی انتخاب سناریوی مدیریت پسماند به شرایط جغرافیایی، اقتصادی و محیط زیستی هر شهر بستگی دارد، به طور مثال در محلهای مرتفع و یا پایین بودن سطح آب زیرزمینی همچون شهرهای ساحلی، سناریوی دفن با شرایط خاص امکان پذیر است، از سوی دیگر سیستمهای زبالهسوزی، تکنولوژی و استاندارد خاصی دارند که با توجه به شرایط تحریم نمیتوان آنها را از هر جا و با هر شرایطی تهیه کرد.
وی با تاکید بر تشویق سرمایهگذاران به فعالیت در زمینه مدیریت پسماند، افزود: برخی شهرداریها در جلسات مختلف سرمایهگذارانی دعوت کردهاند اما زمان نتیجه گیری این طرحها هنوز مشخص نیست.
زباله و مطالبهگری شهروندان
رییس اداره محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست خوزستان، همچنین حل مساله پسماند در شهرهای اهواز، ایذه، آبادان و خرمشهر را چهار اولویت اداره کل حفاظت محیط زیست برای مدیریت پسماندها اعلام کرد.
وی با اشاره به مطالبهگری به حق مردم در زمینه مدیریت پسماند به ویژه در اهواز گفت: مهمترین برنامه ما برای اهواز، جلوگیری از ادامه روش فعلی دفن پسماند است.
شناور حجم زبالههای شهری در استان را سه هزار و ۶۰۰ تن در روز و شهر اهواز را ۹۰۰ تن در روز عنوان کرد و افزود: وضعیت پسماند (اعم از زباله و نخاله) در کلانشهر اهواز مطلوب نیست و سایت پسماند شهرداری اهواز به دلیل مدیریت نادرست و خودسوزیهای ایجاد شده در این محل به یکی از کانونهای آلودگی هوا در شهر تبدیل شده که نارضایتی عمومی ایجاد کرده است.
وی افزود: شهرداری اقدامات کوتاه مدت خود را برای کاهش مشکلات سایت پسماند صفیره آغاز کرده همچنین پارسال پیگیریهایی برای اختصاص اعتبار به مدیریت پسماند شهرداریهای اهواز و آبادان از محل ۳۵ درصد عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده انجام شد که با توجه به رایزنیهای انجام شده قرار است از محل اعتبارات قبلی این صندوق تا پایان امسال پرداخت و در اهواز برای اتمام سلول دوم و آغاز سلول سوم و محل پردازش در سایت پسماند صفیره استفاده شود.
به گفته وی، شهرداری اهواز وعده داده بود که ساخت سلولهای جدید برای دفن پسماند را تا پایان سال ۹۹ به اتمام برساند که محقق نشد، اکنون قول یکی ۲ ماه آینده را برای تکمیل سلول شماره ۲ داده است.
شناور همچنین اظهارداشت: محل سایت پسماند شهر آبادان به دلیل قرارگیری در تالاب شادگان باید تغییر کند، با توجه به نبود زمین مناسب در آبادان برای پسماند، برنامه ریزی و هماهنگی برای انتقال پسماندهای این شهر به خرمشهر در حال انجام است.
وی شرایط نامناسب مدیریت پسماند در ایذه را یادآور شد و افزود: محل های قدیم و جدید سایت پسماند ایذه مشکلاتی دارند و انتقال پسماندهای شهری به سایت قدیم (مجاور روستای راسفند) با اعتراضات محلی مواجه شده که پیگیری برای حل این مساله در حال انجام است.
وی معتقد است با استفاده از راهکارهای فنی گزینهای که برای همه مناسب و مسالمت آمیز باشد را باید انتخاب کرد.
بحران زبالههای عفونی
رییس اداره محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست خوزستان اولویت بعدی را ساماندهی پسماندهای پزشکی عنوان کرد و گفت: این نوع پسماندها شامل پسماندهای بیمارستانی و پسماندهای غیر بیمارستانی اعم از مراکز درمانی، مراکز جراحی سرپایی و مطب هاست.
وی میزان تولید پسماند در بیمارستان ها، مطب ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی استان خوزستان را حدود ۴۰ تن در روز عنوان کرد که ۱۵ تن عفونی و خطرناک و ۲۵ تن پسماندهای شبه خانگی است .
شناور با اشاره به اینکه پسماندهای بیمارستانی با پیگیریهای انجام شده تا حدودی ساماندهی شده اند، افزود: بر اساس آخرین بررسیها و نتایج پایش، از ۵۹ بیمارستان در استان، هشت بیمارستان یا فاقد سیستم هستند یا مشکلاتی از نظر غیرسوز (بیخطرسازی زباله) دارند که باید به این موضوع توجه ویژه شود زیرا ساماندهی نکردن زبالهسوز بیمارستانها، خطرات زیادی به دنبال خواهد داشت، البته وجود دستگاههای امحای زباله بیمارستانی (بیخطرسازی) به معنی حل شدن مشکل پسماند بیمارستانی در این مراکز به طور کامل نیست و پایشهای دورهای برای ارزیابی آنها انجام میشود.
وی با بیان اینکه هنوز شیوه مناسبی برای پسماندهای مراکز درمانی غیربیمارستانی در برخی شهرهای استان اجرا نشده است، اضافه کرد: پسماندهای این مراکز به سه شیوه مدیریت می شوند که شامل قرارداد با بیمارستان و بیخطرسازی در آن، بیخطر سازی توسط شرکتهای مدیریت کننده پسماند و انتقال به محل دفن بدون بیخطر سازی است که در حال حاضر در شهرهایی مثل دزفول، ماهشهر و خرمشهر موضوع بیخطرسازی و انتقال پسماند توسط بخش خصوصی انجام میشود.
شناور ادامه داد: مراکز غیربیمارستانی نیز باید خودشان پسماند را مدیریت یا آن را به بیمارستان مجاور برای بیخطرسازی تحویل دهند.
وی با تاکید بر جذب سرمایهگذار برای مدیریت پسماندهای مراکز غیربیمارستانی، اظهارداشت: در حال حاضر در برخی شهرها خودروهای غیراستاندارد پسماندها را از مطبها جمع آوری میکنند و مشخص نیست چه اقدامی روی آن انجام میشود.
وی افزود: در اهواز به جز از بخشی که توسط بیمارستانها بیخطرسازی میشود، در بهترین حالت این زبالهها در محل پسماندهای عادی تخلیه شده و یک لایه آهک روی آنها میریزند، این در حالی است که مطابق قانون و آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند، این زبالهها حتما باید بیخطر سازی شده و بعد به محلهای دفن منتقل شوند.
شناور بیان کرد: تاکنون چند سرمایهگذار به سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری و بهداشت مراجعه کردهاند که تا کنون به نتیجه نرسیده است.
۱۷ هزار تن پسماند صنعتی روزانه
این مقام مسئول همچنین حجم پسماندهای صنعتی در خوزستان را ۱۷ هزار تن در روز عنوان کرد و گفت: وضعیت استان در حوزه پسماندهای صنعتی از سایر انواع پسماند بهتر است؛ به عنوان مثال در منطقه ویژه ماهشهر که واحدهای صنعتی بزرگ استقرار دارند، در حال حاضر۵۰ درصد از پسماندها بازیافت یا فروش، ۲۰ درصد توسط دستگاه های زباله سوز سوزانده و ۳۰ درصد دفن میشوند.
وی افزود: این به معنی حل کامل پسماندهای صنعتی نیست و تخلفاتی نیز در این زمینه وجود داشته که برخورد قضایی و اخطار و توقف موقت، انجام شده است، با این حال به طور کلی شرایط پسماندهای صنعتی و بخصوص صنایع بزرگ بهتر است اما حساسیت ما به این دلیل است که پسماندهای خطرناک دارای عوارض زیادی هستند و پیامدهای زیست محیطی یک خطا ممکن است اثرات بسیار نامطلوبی باقی بگذارد.
شناور با اشاره به راهاندازی سامانه جامع محیط زیست در ۲ سال اخیر گفت: یکی از مشکلات سالهای گذشته در کشور انتقال پسماندهای صنعتی بود که با راه اندازی این سامانه، اکنون تقاضای واحدها بررسی و مبدا و مقصد پسماند مشخص شده و واسطهگری حذف شده است.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۴۱ مجوز انتقال (برون استانی و درون استانی) پسماند صنعتی و خطرناک صادر شده است، البته به دلیل مشکلات حمل و نقل این نوع پسماندها، اولویت با مدیریت در واحدهای مدیریت کننده پسماند در استان خوزستان است اما بخشی از این پسماندها را واحدهای فعال در استان نمیتوانند انجام دهند که در این زمینه نیز ورود سرمایه گذاران نیاز است.
شناور با اشاره به خوداظهاری صنایع اظهارداشت: همه واحدهای صنعتی موظف به ارائه اطلاعات خود هستند و این اطلاعات از طریق سامانه جامع محیط زیست بهروزرسانی میشود.
وی ادامه داد: هم اکنون در شهرهای اهواز، آبادان و ماهشهر، واحدهای مدیریت کننده پسماند (مانند زبالهسوز، پیرولیز و بازیافت و امحاء) مستقر شده و علاوه بر این در بندر امام محل دفن تخصصی پسماند وجود دارد که پسماندهای ویژه و صنعتی که دیگر امکان هیچ اقدام مدیریتی روی آنها نیست، به اینجا منتقل و با شرایط استاندارد دفن می شوند.
شناور همچنین درباره پسماندهای کشاورزی نیز گفت: مدیریت اصولی این پسماندها نیازمند برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی به منظور فرهنگ سازی است.
وی افزود: روستاییان، شوراهای روستا، دهیاران و بخشداران باید در زمینه کاه و کلش مزارع و ظروف سموم و کودهای کشاورزی همچنین قوانین و مقررات و جرایم بی توجهی به آن آموزش ببینند.
به گفته وی توجه به این مساله در قراردادهای منعقده میان کشاورزان و جهاد کشاورزی از راهکارهای اجرایی برای مدیریت پسماندهای کشاورزی است.
نظر شما