به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دویست و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ادامه مباحث جلسات قبلی این ستاد به بحث و بررسی وضعیت بازار سرمایه اختصاص داشت و پیشنهادهای مطرح شده برای ابزارهای حمایتی از سهامداران خرد بررسی و تصمیمات مهمی به منظور حمایت از بازار سرمایه و توسعه بسترهای سرمایه‌گذاری در بورس و پشتیبانی از تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور اتخاذ شد.
این تصمیمات برای تصویب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه خواهد شد.
ارائه سهام تشویقی به خریداران پالایش یکم
براساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، به خریداران صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای این صندوق را از دولت خریداری کرده و بعدا به دلیل نوسانات متحمل زیان شده‌اند، از واحدهای سرمایه‌گذاری همین صندوق یا سایر موارد سهام تشویقی داده خواهد شد.
همچنین براساس مصوبات امروز در راستای مصوبه تخصیص یک درصد منابع خلاق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، مقرر شد منابع ریالی معادل ۲۰۰ میلیون دلار از مصوبه مذکور توسط بانک مرکزی کارسازی و در وجه صندوق تثبیت پرداخت شود.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین تصویب شد که ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هولدینگ‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری برای حمایت از بازار و توسعه سرمایه‌گذاری آنها در سهام لغو، شود.
اعطای اقامت ۵ ساله به سرمایه گذاران خارجی بورس
براساس تصمیم این ستاد به منظور تشویق سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذاران خارجی که طبق ضوابط، ۲۵۰ هزار دلار در بازار بورس سرمایه گذاری کنند، اقامت ۵ ساله جمهوری اسلامی ایران اعطا می‌شود.
بر این اساس ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت برای حمایت از بازار سهام و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه به حساب صندوق تثبیت بازار واریز شود.
صفر شدن مالیات آن بخش از سود انباشته شرکت‌های بورسی که به حساب افزایش سرمایه منظور شود با هدف ترغیب شرکت‌های بورسی به افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت‌ها از دیگر تصمیمات امروز ستاد اقتصادی دولت بود.
امهال مالیاتی یک ساله ۵۰ درصد مبلغ خرید شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشان یا زیرمجموعه‌شان با هدف حمایت از بازار و مبتنی بر ضوابط شورای عالی بورس اقدام می‌کنند، از جمله تصمیمات مهم اتخاذ شده در این جلسه بود که بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی خواهد شد.
معافیت بانک‌ها و موسسات اعتباری که در راستای حمایت از بازار سرمایه سهام خریداری کنند یا اموال و دارایی‌های مازاد خود را به سهام تبدیل کنند از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و جرائم ناشی از آن، فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه به عنوان اصلاح اساسنامه این صندوق، که در صورت تصویب نقش مهمی در حفظ ارزش دارایی‌های این صندوق برای نسل‌های آینده خواهد داشت، از دیگر تصمیمات امروز ستاد بود.
ستاد هماهنگی اقتصادی همچنین به صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار اجازه داد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر و در راستای ایجاد پایداری و توسعه بازار به کار گرفته شود.
نظر شما