روزنامه ایران ۱۳ اردیبهشت در گفت وگو با کارشناسان به بررسی آخرین وضعیت تراز انرژی‌های مصرفی کشور پرداخت و نوشت: ترازنامه انرژی کشور که آخرین آن متعلق به سال ۱۳۹۷ است؛ از یک روند صعودی در مصرف انرژی خبر می‌دهد. این سند نشان می‌دهد که چگونه سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در سال‌های ۹۰ تا ۹۷ به ترتیب ۱۴، ۱۳.۹، ۱۴.۴، ۱۴.۵، ۱۴.۲، ۱۴.۸، ۱۴.۷ و ۱۵.۵ بشکه معادل نفت خام بوده و شاخص در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته آن ۵.۱ درصد رشد داشته است. اما این تمام ماجرا نیست. از سال ۱۳۹۷ تاکنون نیز این روند صعودی ادامه داشته و اگرچه هنوز ترازنامه انرژی آن مستند نشده است اما در تمام بخش‌ها با رشد مداوم مصرف مواجه بوده‌ایم که نشان دهنده افزایش شدت انرژی است...
نکته دیگر آنکه، تولید در رقابت با مصرف است و با صرف میلیون‌ها دلار در توسعه، مدام در حال پوشش دادن افزایش تقاضاست و برخلاف اغلب کشورهای دارنده انرژی، این مصرف داخلی به کشور فرصتی برای حضور قدرتمند در بازارهای جهانی نمی‌دهد. کارشناسان بر این باورند که ادامه این مسیر ایران را در یک موقعیت سخت از نظر تراز انرژی، حفاظت از خودکفایی و مهم‌تر از آن کاهش انتشار آلاینده‌ها همسو با برنامه‌های محیط زیستی قرار می‌دهد. از همین امسال هم زنگ خطر آن در برخی از بخش‌ها به صدا درآمده و تراز تولید و مصرف منفی شده است. درحالی که با مدیریت ساختاری می‌توان شدت انرژی را کاهش داد؛ که البته این مدیریت ساختاری تنها به مصرف کنندگان نهایی مربوط نمی شود.
مقایسه ایران و جهان
آمارهای جدید از وضعیت شدت انرژی در دسترس نیست اما براساس تازه‌ترین آمار که همان متعلق به سال ۱۳۹۷ است، در سال ۲۰۱۷، شاخص شدت عرضه انرژی اولیه جهان براساس تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز و برابری قدرت خرید به ترتیب ۰.۱۷ و ۰.۱۲ تن معادل نفت خام به ازای هزار دلار بوده است. این در حالی است که این رقم در ایران بیش از ۲.۷ و ۱.۴ برابر متوسط جهانی است. همچنین شاخص شدت مصرف نهایی انرژی جهان براساس تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز و برابری قدرت خرید به ترتیب ۰.۱۱ و ۰.۰۸ تن معادل نفت خام به ازای هزار دلار بوده است. در حالی که این رقم در ایران بیش از ۲.۶ و ۱.۴ برابر مقدار جهانی است.
در همین حال، شدت انرژی ایران بر مبنای عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی بر اساس اطلاعات داخلی مندرج در ترازنامه در سال ۱۳۹۷، ۰.۲۹ و ۰.۱۹ بشکه معادل نفت خام بوده که نسبت به سال پیش از آن، به ترتیب ۹.۶ و ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.
تراز ۳ بخش منفی است
اما به دنبال این افزایش شدت مصرف انرژی، در سبد انرژی مصرفی ایران یک شکنندگی در تأمین رخ داده که در صورت بی توجهی به آن، ممکن است کشور بزودی نیازمند واردات انرژی شود و سوت پایان خودکفایی در تأمین انرژی برای یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر هیدروکربوری جهان به صدا درآید.در این باره، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران به «ایران» توضیح می‌دهد: «ناترازی در برخی از بخش‌ها حتی از همین حالا در حال خودنمایی است.
بحران در یک قدمی ایران قرار دارد. اگر برای مدیریت مصرف بخش‌های مختلف بویژه صنعت فکری نکنیم، بزودی یک کشور بحران‌زده در زمینه انرژی خواهیم شد.» او ادامه می‌دهد: «تراز سه بخش یعنی برق، ال ان جی (گاز طبیعی مایع) و ال پی جی (گاز مایع در سیلندرها) همین حالا نیز برهم خورده و احتمالاً امسال در پیک تابستان سونامی خاموشی را مشاهده خواهیم کرد. در تأمین ال ان جی برای صنعت و صادرات و ال پی جی برای مصارف خانگی هم اکنون دچار مشکل هستیم که البته مسائلی مانند قاچاق نیز در شکل‌گیری این بحران نقش داشته است. اما باید برای برق و گاز به صورت جدی برنامه ریزی کرد. تراز برق همین حالا منفی است و تراز گاز هم با ادامه این روند از ۱۴۰۴ منفی خواهد شد.» پدیدار با بیان اینکه بیش از مردم، مسئولان باید برای اصلاح شرایط عزم خود را جزم کنند، توضیح می‌دهد: «اگرچه همکاری مردم و توجه به مصرف صحیح انرژی اهمیت زیادی دارد؛ اما وزارتخانه‌هایی مانند نفت، نیرو، صمت، راه و شهرسازی باید به دنبال برنامه‌هایی بروند که مصرف را مدیریت می‌کند.»
او از پیش‌بینی‌های مصرف و نیازهای مدیریتی کشور تا سال ۲۰۳۰ خبر داد و گفت: «طی یک پژوهش در مؤسسه مطالعات انرژی باید با یک برنامه ۹ ساله دقیق، ایران به سمت حراست از انرژی در کنار افزایش تولید برود. برای مثال مصرف خودروهای داخلی را به حداکثر ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برساند؛ مصرف گاز کشور را در رقم میانگین ۷۵۰ میلیون مترمکعب حفظ کند و در تمام بخش‌ها این کاهش مصرف را با ارتقای بهره‌وری و راندمان، توسعه کالاهای جایگزین و همین طور آموزش به مصرف کنندگان رقم بزند.»
به گزارش «ایران»، در حال حاضر ظرفیت تولید گاز کشور حدود یک میلیارد مترمکعب؛ ظرفیت تولید برق کمتر از ۶۰ هزار مگاوات؛ ظرفیت تولید نفت ۴ میلیون بشکه در روز و ظرفیت پالایشی کشور نیز ۳.۲ میلیون بشکه در روز و ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کمتر از ۹۰۰ مگاوات است. این ارقام در ۱۰ سال آینده تغییر می‌کند اما ادامه روند کنونی، مصرف را برنده مسابقه خواهد کرد.
کسری ۳۲۰۰ مگاواتی برق در تابستان امسال نخستین بخشی که این ناترازی در آن نمود می‌کند، صنعت برق است. امسال با پیش‌بینی کسری ۳۲۰۰ مگاواتی در ظرفیت تولید، به استقبال اوج مصرف برق (پیک) تابستان می‌رویم و ممکن است که این کمبود منجر به خاموشی‌های گسترده شود.
در این باره مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق به «ایران» توضیح می‌دهد: «سال گذشته پیک تابستان ۵۸ هزار و ۲۵۴ مگاوات بود. پیش‌بینی می‌کردیم که با حفظ رشد یک درصدی مصرف -مشابه تجربه رشد ۲ سال گذشته- اوج تقاضای امسال کمتر از ۵۹ هزار مگاوات باشد. اما مسأله اینجاست که امسال ممکن است رشد مصرف بالاتر رود و از سوی دیگر در نتیجه کاهش بارش‌ها با یک کسری ۳ هزار و ۲۰۰ مگاواتی در ظرفیت تولید برق مواجه هستیم. به این ترتیب توان تولید ۶۰ هزار مگاوات برق را نیز نداریم.»
رجبی مشهدی با بیان اینکه کاهش مصرف به صورت اصولی همکاری وزارت نفت، وزارت صمت و وزارت راه و ساختمان را می‌طلبد؛ توضیح می‌دهد: «باید بهره‌وری انرژی در صنایع و خانه‌ها بالا برود و از سوی دیگر وزارت نیرو نیز برنامه افزایش راندمان نیروگاه‌ها را دنبال کند. در طی ۱۰ سال اخیر با این هدف، سعی شده که تمام نیروگاه‌های جدیدالورود به صنعت برق راندمان بالا داشته باشند. اکنون هدفگذاری میانگین ۴۰ درصد راندمان نیروگاهی را تا پایان سال دنبال می‌کنیم اما در کنار آن ۳ هزار مگاوات نیروگاه اسقاطی را نیز در دستور جایگزینی داریم. برای جایگزینی کولرهای فرسوده نیز طی یک ماه آینده مصوبه شورای اقتصاد را احتمالاً دریافت خواهیم کرد و طی این برنامه، کولر فرسوده را با کولرهای راندمان بالا که کمتر از نصف مصرف دارند، جایگزین می‌کنیم.»
سوخت صرفه‌جویی شده هزینه کاهش شدت انرژی را می‌دهد
اما هزینه بهینه‌سازی مصرف انرژی چقدر است و مردم باید آن را بپردازند یا حاکمیت؟
مرتضی بهروزی فر کارشناس انرژی و عضو مؤسسه مطالعات انرژی به «ایران» می‌گوید: «در دنیا شرکت‌هایی برای کاهش مصرف و ارتقای راندمان و بهره‌وری فعالیت می‌کنند که هزینه این طرح را از محل سوخت صرفه‌جویی شده دریافت می‌کنند. در ایران نیز امکان این کار وجود دارد و اگر مسئولان اراده لازم را داشته باشند، شرکت‌هایی هستند که حاضر به اجرای چنین طرح‌هایی باشند. این اتفاق علاوه بر کاهش شدت انرژی، بهبود محیط زیست و ایجاد ظرفیت صادرات انرژی یک دستاورد مهم دیگر نیز خواهد داشت و آن هم اشتغالزایی است. به نظر می‌رسد که حدود ۲ میلیون شغل را بتوان تنها از طریق کسب و کارهای بهینه‌سازی مصرف ایجاد کرد.»
او ادامه می‌دهد: «متأسفانه برنامه‌های زیادی روی کاغذ داریم؛ اما مهم اجراست. ما باید واحد انرژی مصرفی برای تولید یک کالا یا خدمت را کاهش دهیم تا بتوانیم در سطح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. همین حالا این نسبت ۳ برابر کشور همسایه یعنی ترکیه است. برای فرسودگی و راندمان پایین تجهیزات و دستگاه‌های انرژی بر صنعتی، راندمان پایین نیروگاه‌ها و موتورخانه‌ها، خودروهای پرمصرف، نبود سیستم حمل و نقل عمومی گسترده در سطح کشور و اجرای ناقص مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و مواردی از این دست راهکارهایی وجود دارد که حتی در شرایط تحریم نیز می‌توانستیم آنها را اجرا کنیم. تنها باید عزم آن شکل گیرد. در غیر این صورت ترازوی انرژی کشور میان مصرف و تولید به سمت تقاضا سنگینی خواهد کرد و روند صعودی مصرف همچنان ادامه خواهد داشت.»
نظر شما