سند تحول قضایی، عزم مدیران را در مقابله با آسیب‌ها مصمم‌تر می‌کند

به گزارش ایرنا، علی فولیان روز دوشنبه در اولین نشست کارگروه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی ذیل سند تحول قضایی در استان قزوین، ضمن تاکید بر اهتمام لازم برای تحقق اهداف سند تحول قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی بر اساس مأموریت های تعیین شده، گفت: این سند راهبردی با نگاه نقادانه و آسیب شناسانه به منظور معماری جدید دستگاه قضایی متناسب با گام دوم انقلاب اسلامی و در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر انجام تحول در دستگاه قضا، تدوین و ابلاغ شده است.  
وی با اشاره به مفاد و مندرجات سند تحول قضایی، افزود: این سند، دستگاه قضایی و نهادهای همکار را با شناسایی چالش ها، عوامل و راهبردها با رویکرد برنامه محوری به سمت رفع نقاط ضعف و کاستی ها هدایت می کند و سهولت بخشی به امور در انجام بهینه مأموریت دستگاه قضایی را برعهده دارد.
این مقام قضایی افزود: اگرچه متولی هریک از چالش ها مشخص شده است ولی این بدان معنا نیست که بقیه اجزا اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تماشا گر باشند و نباید هیچ جزئی غایب باشد و همه باید به ایفای نقش بپردازند.  
وی با بیان اینکه مدیریت مشارکت جو و مردم محور، لازمه تحقق راهبردهای پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضائی است، خاطر نشان کرد: در این سند، هفت ماموریت تعیین شده که ماموریت پنجم مربوط به پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی بوده و متناظر با ماموریت قوه قضائیه در بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی است.  
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین افزود: ما نگران افزایش کار یا افزایش مطالبات اجتماعی در اجرای سند تحول نیستیم، بلکه این سند ما را در اجرای وظایف مصمم تر می کند.
وی اضافه کرد: امروز شاهد تنوع و گستردگی جرایم و آسیب های اجتماعی همچون بیکاری، اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و جرایمی از قبیل سرقت و مفاسد اخلاقی هستیم که جمع کثیری از شهروندان را به انحای مختلف درگیر کرده است.  
در پایان این نشست، احصای جرایم و دعاوی اولویت دار استان قزوین،  شناسایی بسترها و عوامل موثر در بروز آنها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه عملیاتی به تصویب این کارگروه رسید.