به گزارش ایرنا ، مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد.
در اختیار داشتن تامین دستکم ۴۲ درصد از برنج مورد نیاز کشور به عنوان یک محصول راهبردی غذایی در کنار تولید قالب محصولات دیگری مانند مرکبات و انواع آبزیان و فرصت کشت دو یا چند باره هر قطعه زمین در مناطق جلگه ای ، این مزیت را برای مازندران در پی داشته تا بیش از ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و نقش برجسته ای در امنیت غذایی ایران داشته باشد.
با این وصف ، کمبود زمین در مقابل تقاضای زیاد برای آن از سراسر کشور در استانی که از آب و هوای معتدل خزری برخوردار است و مواهب خدادادی بی نظیری مانند جنگل های هیرکانی و بیشترین میزان سواحل دریای خزر را در خود جای داده ، سبب شده است تا طی چند دهه گذشته گرفتار پدیده ناهنجار و امنیت شکنی به نام « تغییر کاربری غیرمجاز اراضی » مواجه شود.
قصه تلخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در مازندران اگرچه ممکن است آغازی داشته باشد ، ولی به طور قطع با توجه به ارزندگی زمین هایش در مقابل پیشنهادات وسوسه انگیز پایانی ندارد و نخواهد داشت و تنها راهکار برای مقابله با آن ، ایجاد دست اندازهای مختلف در کنار آگاهی بخشی به مردم است ، موضوعی که طی هشت سال گذشته در دولت تدبیر و امید تا حدودی مورد توجه قرار گرفته و به گواهی آمار و ارقام و گزارش های رسمی ، موفقیت آمیز بوده است.
تاخیر و تسخیر
قصه تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی در مازندران را با هدف ساخت و ساز برای خوش نشینی یا خویش نشینی از هر زاویه ای که نگاه کنی ، تلخ و عبرت آموز است. یکی از عبرت های مهم در این زمینه تعلل حدود دو دهه ای در برخورد با متخلفان بوده که سبب شد تا لگام کار از دست متولیان امور خارج شود ، موضوعی که رییس وقت سازمان جهاد کشاورزی مازندران در سال ۹۳ مطرح کرده بود.
دلاور حیدرپور که از سال ۹۲ سکان جهاد کشاورزی مازندران را در دست گرفته بود ، با نگاهی به گذشته اعلام کرده بود که حدود چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران در دو دهه منتهی به سال ۹۳ به صورت غیرمجاز تغییرکاربری داده شد.
حیدرپور که خود اهل مازندران بود و سابقه فعالیت در وزارت جهاد کشاورزی را داشت ، گفت : برای متخلفان تغییرکاربری زمین های کشاورزی استان که مربوط به سال های ۷۴ به بعد بوده ، حدود ۲۵ هزار فقره پرونده تشکیل ولی رسیدگی به آنها بنا به دلایلی با تاخیرمواجه شد.
وی بر این باور بود که اگر که قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی مصوب سال ۷۴ به نحو صحیح اجرا می شد ، مازندران شاهد تغییرکاربری گستره اراضی کشاورزی نبود.
تغییر مجاز یا غیرمجاز کاربری اراضی به مسکونی یا هر کاربری دیگر برای استانی مانند مازندران که اقتصادش عمدتا روی چرخ کشاورزی می چرخد ، دهها پیامد ناگوار دارد و یکی از آنها بیکاری بخش بزرگی از جمعیت و تهدید جدی معیشت آنان است ، چرا که به اعتقاد کارشناسان کشاورزی ، مثلا وقتی یک هکتار شالیزار تغییر کاربری پیدا می کند ، به این معناست که برنج ۸۰ نفر ایرانی باید از خارج وارد شود.
تشکیل ستاد ، گام نخست
برخورد و مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی مازندران ، یکی از برنامه های اولیه و اولویت داری بود که با آغاز به کار دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفت. نخستین گام در این زمینه تشکیل ستادی برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی در اوایل سال ۹۳ بود.
این ستاد با عضویت مسئولان نهادهای ذیربط از جمله استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ، مدیرکل اطلاعات ، فرمانده انتظامی و دستگاه قضایی تشکیل شد. اعضای این ستاد در چارچوب قانون مصوب حفظ اراضی کشاورزی ، رصد اراضی استان اعم از ملی یا مالکیت خصوصی و برخورد با عوامل و دست اندرکاران هرگونه تغییر غیرمجاز را در دستور کار قرار دادند.
یکی از اقدامات این ستاد که مستند به قانون حفظ اراضی کشاورزی بود ، ملزم کردن دستگاه های خدماتی مانند آب ، برق ، گاز و تلفن به عدم ارائه خدمات به سازندگان بناهای غیرمجاز بود. این اقدام نه تنها در جلوگیری از پیشروی متخلفان برای دست اندازی به زمین های بکر کشاورزی و امنیت غذایی کشور موثر بود ، بلکه سبب شد تا در سال های بعد تخلفاتی را که در گذشته صورت گرفته بود ، برملا کند.
تشکیل ستاد و اقدامات برای مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی تنها در این حد متوقف نماند ، بلکه کمیته ای در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل شده تا با هماهنگی این معاونت امکاناتی نظیر ماشین آلات برای تخریب بموقع بناهای غیرمجاز درحال ساخت در اختیار متولیان امر قرار گیرد.
یکی از مشکلات دارای ریشه در مازندران برای برخورد با متخلفان ساخت و سازهای غیرمجاز برای دستگاه های متولی مانند جهاد کشاورزی ، در اختیار نداشتن ماشین آلات مناسب مانند لودر و بولدزر برای تخریب سازه های غیرمجاز بود. اجاره این ماشین آلات از بخش خصوصی هم به حدی هزینه داشت که دستگاه متولی قادر به تامین و پرداخت آن نبود.
اهمیت این موضوع را از آنجا می توان درک کرد که بسیاری از متخلفان طی دهه ۷۰ و ۸۰ برای این که جهاد کشاورزی را در مقابل کار انجام شده و پرهزینه قرار دهند ، سازه های متخلفانه را در سریع ترین زمان ممکن و گاهی شبانه در اراضی کشاورزی و باغی برپا می کردند و بیش از ۹۰ درصد اطمینان خاطر داشتند که جهاد کشاورزی به خاطر در اختیار نداشتن ابزارهای مناسب قادر به تخریب آن در کوتاه ترین زمان نیست .
در واقع برای بسیاری از متخلفان اینگونه جا افتاده بود که اطاله تخریب سازه می تواند موضوع را برای دستگاه متولی مشمول مرور زمان کند. البته متخلفان چنین تاکتیکی را با کشاندن پرونده تخلف به محاکم قضایی هم دنبال می کردند. شاید یکی از دلایل ناموفق بودن برنامه های مقابله گرانه با ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی قبل از دولت یازدهم و دوازدهم در مازندران همین نگاه متخلفان بوده است ، مشکلی که با تشکیل ستاد تا حدود زیادی رفع شد.
یکی دیگر از اقدامات ستاد حفظ اراضی کشاورزی و باغی که مکمل گام های قبلی بود ، تشکیل ۱۰ گروه گشت انتظامی در همان ابتدا برای پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز بود. این گروه ها با ترکیبی از ماموران نیروی انتظامی ، نیروهای دستگاه قضایی و جهاد کشاورزی تشکیل شد. ماموریت آنها هم تخریب هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در صورت مشاهده هنگام گشت روزانه بدون فوت وقت بود. تشکیل پرونده برای متخلفان و معرفی آنان به دستگاه قضایی هم از دیگر وظایف این گروه ها تعیین شد.
مجموعه این اقدامات در همان سال و سال های بعد سبب شد تا عرصه بر متخلفان تغییر کاربری اراضی در مازندران تنگ شده و زمینه برایشان ناامن شود.
حمایت از کشاورزی و باغداری
اگر چه تشکیل ستاد ، ایجاد محدودیت و تشدید برخورد گام مهمی برای مقابله با تغییر غیرمجاز فروش زمین های کشاورزی و باغی در مازندران بود ، ولی زنجیره ای که به ارتکاب این جرم امنیت شکن منتهی می شد ، دارای حلقه های مختلفی بود و به همین دلیل هم باید گام های بعدی برای شکستن حلقه ها برداشته می شد ، اقدامی که بلافاصله با سیاستگذاری دولت در حمایت از تولید کشاورزی و باغی انجام شد.
طی چند دهه گذشته همواره یکی از حلقه های مهم منتهی به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در مازندران ، نابسامانی وضعیت تولید کنندگان به خاطر سیاست های بی ثبات و گاهی نبود سیاستگذاری و حمایت درست و حسابی از بخش کشاورزی بوده است. چنین خلایی را با دنبال کردن سرنوشت برنج مازندران در فصل برداشت در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ می توان مشاهده کرد.
برنج کاران مازندران در تمامی این سال ها با همه خون دلی که برای کاشت و داشت و برداشت این محصول راهبردی می کشیدند ، ناگهان در فصل برداشت با واردات بی رویه برنج خارجی مواجه می شدند تا دلالان برای بزخر کردن دسترنجشان قدرت مانور پیدا کنند. وضعیت در آن سال ها به گونه شده بود که بخش زیادی از شالیزارهای مازندران یا برای ساخت و ساز به افراد غیربومی فروخته شد و یا این که تبدیل به باغ مرکبات و کیوی و دیگر میوه ها شدند تا کشاورز از وضعیت بغرنجی که در آن گرفتار شده بود ، خلاصی یابد.
سال ۹۴ را باید آغازی بر پایان فعالیت دلالان در بازار برنج مازندران دانست. دولت از آن سال به بعد با در پیش گرفتن سیاست های حمایتی با دوام از جمله منع واردات برنج در فصل برداشت تولید داخلی ، خرید تضمینی بعضی از اقلام پرمحص و خرید توافقی ارقام کیفی توانست ضربه نسبتا اثرگذاری بر چرخه دلالی در بازار برنج مازندران وارد کند.
تداوم این سیاست در سال های بعد به همراه تامین منابع آبی مورد نیاز از طریق سدسازی ، لایروبی رودخانه ها و بهینه سازی آب بندان ها و سپس محدود کردن کشت برنج تنها در سه استان شمالی سبب شد تا جان دوباره ای به کالبد شالیزارهای مازندران دمیده شده و انگیزه کشاورزان برای حفظ زمین هایشان چنان افزایش یابد که به پیشنهاد قیمت های وسوسه برانگیز خریداران بی شمار بومی و غیربومی پاسخ رد بدهند.
وضعیت باثبات قیمت برنج مازندران طی سه سال گذشته به همراه افزایش منصفانه سالانه آن مدرک مستدلی برای کارایی سیاست های حمایتی دولت برای حفظ کاربری اراضی شالیزاری مازندران است.
تازه ترین برنامه دولت که می تواند زنجیره حمایتی از برنجکاری و حفظ شالیزارهای مازندران را تداوم بخشد ، ورود برنج این استان به بورس کالا است ، برنامه ای که پس از سال ها مطرح شدن در حد حرف و حدیث و شعار ، سرانجام برای فصل برداشت برنج در سال جاری که از اواخر خرداد ماه شروع می شود ، اجرایی شده است.
در بخش باغداری هم سیاست های حمایتی دولت طی چند سال گذشته سبب شده است تا انگیزه باغداران افزایش یافته و میزان تمایل به فروش باغ بشدت کاهش یابد. یکی از درخشان ترین اقدامات حمایتی دولت از باغداران مازندران در پاییز سال ۹۵ رقم خورد. در آن سال بارش سنگیین برف پاییزی و یخبندان سبب شده بود تا بیش از نیمی از محصول باغداران از بین برود و بیش از یکهزار میلیارد تومان به باغداران خسارت وارد شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در آن زمان گمانه زنی می کردند که پس از خسارت بزرگی که به باغداری مازندران وارد شد و حتی سبب از بین رفتن بخشی از درختان مرکبات شده ، انگیزه باغداری بشدت کاهش یافته و فروش زمین های باغی در سال های بعد اوج خواهد گرفت .
با این وصف ، دولت در آن سال برای نخستین بار در طول تاریخ باغداری مازندران اقدام به پرداخت خسارت به باغداران کرد. حمایت دولت در این زمینه شامل خرید مرکبات یخ زده ، پرداخت خسارت بابت مرکبات فاسد شده و غیرقابل خرید با اعزام کارشناسان به سر باغ ها ، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و ارائه تسهیلات برای راه اندازی صنایع فراوری بوده است.
سال های بعد نیز حمایت دولت از باغداران مازندران در قالب تامین پرتقال شب عید کشور ، ارائه مشوق های صادراتی و فراهم کردن زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی ادامه یافت ، حمایت هایی که نتیجه آن در سال ۹۹ بیش از هر زمانی دیگری به نفع باغداران و زیان دلالان روشن شد. در حالی که پارسال باغداران مرکباتشان را هر کیلوگرم تا هشت هزار تومان سرباغ بدون تقبل هرگونه هزینه به فروش رساندند ، تعداد زیادی از واسطه ها و دلالان مجبور شدند مرکبات خریداری و احتکار شده را طی یک ماه اخیر زیر قیمت خرید از باغدار ، با وجود تحمل هزینه های فراوان برداشت ، حمل و نقل و نگهداری عرضه کنند.
برخورد با تسهیل‌گران تخلف
اگر چه خریدار و فروشنده دو ضلع شکل گیری تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی در مازندران محسوب می شوند که تاکنون در این گزارش به آنها پرداخته شده ، ولی ضلع سوم این تخلف امنیت شکن را تسهیل گران رسمی و غیررسمی تشکیل می دهند که مهم ترین نقش را طی چند دهه گذشته در ارتکاب جرم آشکار خارج کردن اراضی از کاربری کشاورزی و باغی داشته اند.
یکی از اقدامات چشمگیری که طی هشت سال گذشته با حمایت دولت در مازندران رقم خورد ، برخورد با حلقه های واسطی بود که کار خارج کردن اراضی بکر استان از کاربری کشاورزی را تشدید می کردند. این تسهیل گران در بخش های مختلف حضور داشتند ، از بنگاه های املاک غیرمجاز گرفته تا دهیاران متخلف و یا کارکنان برخی از دستگاه های اجرایی .
طبق آمارهای غیررسمی طی هشت سال گذشته دهها بنگاه غیرمجاز املاک در مناطق مختلف مازندران بویژه غرب استان تعطیل شدند. همچنین برای نخستین بار در کشور ، در دولت تدبیر و امید پیگیری برای شکستن زنجیره تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در مازندران به دهیاران رسید. کارکنان متخلف دستگاه های خدمات رسان هم در پیگری این زنجیره بی نصیب نماندند و تعدادی از آنان به خاطر تسهیل گری برای متخلفان ، از کارشان اخراج شدند.
طبق گزارشی که استانداری مازندران منتشر کرد ، طی سال ۹۹ دستکم حدود ۳۰ دهیار در استان به خاطر تخلفاتی که در زمینه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی داشتند ، انفصال خدمت دریافت کرده و پرونده اشان به محاکم قضایی ارسال شد.
واقعیت این است که زمینه برای برخورد با دهیاران به خاطر دست داشتن در ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی از سال ۹۸ در ادامه سیاست های حمایتی دولت تدبیر و امید در حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی رخ داد. تا پیش از آن امکان برخورد با دهیاران به عنوان یک حلقه در زنجیره تغییر کاربری اراضی وجود نداشت .
به عبارتی تا قبل از سال ۹۸ هیچ راهکار قانونی برای جلوگیری از اقدامات خلاف قانون دهیاری‌ها در این زمینه وجود نداشت، اما در اواخر سال ۹۸، با تصویب آیین نامه اجرایی، دهیاران نیز همچون سایر کارمندان دولت شناخته شده و راه برای بررسی تخلفات آنان باز شد.
ورود مردم به میدان جنگ حفظ اراضی
شاید برجسته ترین اقدام صورت گرفته در دوره فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم را باید حساس کردن مردم مازندران نسبت به اهمیت اراضی کشاورزی و باغی برای زندگی و آینده استان دانست ، خلایی که همواره وجود داشت و سبب می شد تا میدان برای جولان متخلفان چنان باز باشد که در برهه ای از زمان مانند اواخر دهه ۸۰ اقدام به روستاسازی و جعل نام و نشان برای آن کنند.
طی هشت سال گذشته در کنار برخوردهای بازدارنده و محدود کننده ، روشنگری های زیادی از سوی رسانه ها و مسئولان و تریبون داران در باره اهمیت حفظ کاربری اراضی مازندران صورت گرفته است و نتیجه آن هم افزایش ضریب حساسیت مردمی بوده تا جایی که به گفته مدیر امور اراضی کشاورزی مازندران ، تنها در ۴۵ روزه منتهی به اردیبهشت امسال بیش از ۶ هزار تماس مردمی با سامانه ۱۳۱ برقرار و گزارش ساخت و ساز غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی به جهاد کشاورزی استان داده شد.
بهرام درخشان در گفت و گوبا خبرنگار ایرنا ، نتیجه این حساسیت و همکاری مردمی را افزایش شناسایی میزان تغییر کاربری اراضی در سال ۹۹ به میزان ۳۰۰ درصد دانست و گفت که گزارش های دریافتی مردمی در سال ۹۹ سبب شد تا ۳۱۵ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی مازندران از تغییر کاربری غیرمجاز رهایی یابد که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۳۰۰ درصدی نشان می دهد.
وی افزود : در واقع سودجویانی که مردم آنان را لو دادند ، قصد داشتند با انجام چهار هزار و ۶۳۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز ، این زمین ها را از کاربری کشاورزی و باغی خارج کنند که با واکنش بموقع مردم ، حضور بموقع گشت های محافظتی و همکاری دستگاه قضایی ناکام ماندند.
درخشان با اعلام این که بیشترین میزان تغییر کاربری را مربوط به منطقه چمستان شهرستان نور و شهرستان نوشهر در غرب مازندران بوده است و با قدردانی از مردم مازندران در اطلاع رسانی بموقع اقدام سودجویان برای تغییر کاربری غیر مجاز زمین های باغی و زراعی، توضیح داد : عمده تغییر کاربری های زمین در شرق مازندران در حد خاک برداری شناسایی و برخورد شد ولی در غرب استان به مرحله ساخت و ساز رسیده بود.
وی از برخی متصدیان بنگاه های املاک به عنوان تشویق کنندگان تغییر کاربری اراضی در مازندران بویژه در غرب استان یاد کرد و افزود : بررسی ها نشان می دهد که همچنان شمار زیادی از بنگاه های املاک در غرب استان کشاورزان را به فروش زمین و تغییر کاربری های غیر مجاز سوق می دهند. متاسفانه برخی از متصدیان بنگاه ها در استان در قالب تور ، اقدام به معرفی زمین های کشاورزی و باغی به خریداران و انجام معامله با فروشندگان می کنند.
مدیر امور اراضی کشاورزی مازندران همچنین یکی از تبعات حساسیت مردمی نسبت به تغییر کاربری اراضی و پیگیری آنان را ، تشکیل پرونده های قضایی و به سرانجام رسیدن آنها دانست و اظهار داشت : پارسال در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ تعداد چهار هزار دستور قضایی برای آزاد سازی ۳۰۲ هکتار از اراضی استان از کاربری غیرمجاز اخذ شد که از این تعداد سه هزار و ۴۳۰ مورد در سطح ۳۰۵ هکتار به مورد اجرا درآمد.
وی اضافه کرد : این در شرایطی است که در سال ۹۸ شاهد صدور یکهزار و ۱۸۸ حکم قضایی برای آزاد سازی ۸۸ هکتار از اراضی بودیم و به عبارتی در این بخش هم ما شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی احکام قضایی و آزاد سازی اراضی هستیم.
درخشان گفت : همچنین پارسال برای ۶۳۹ مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز به مساحت ۴۹.۳ هکتار در دادگاه های کیفری شهرستان ها طرح دعوی کردیم که تاکنون برای ۲۳۸ مورد از این دعاوی ، رای صادر و اجرا شده و ۱۲.۵ هکتار از اراضی به بخش کشاورزی بازگشت که افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ دارد.
کار باغ ناتمام و نیازمند تداوم
آنچه مسلم است ، طی هشت سال گذشته اقدامات نسبتا موثری در برخورد با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی مازندران و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان انجام شده است ولی این به معنای پایان کار نیست ، چرا که کمبود و ارزشمندی زمین های مازندران در کنار مشتریان انبوهی که از استان های مختلف برای خرید آنها و تبدیلشان به سازه های مسکونی وجود داشته باشد.
این نگرانی را مسئولان مازندران با وجود عملکرد نسبتا مثبتی که در برخورد با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی داشتند ، ابراز می کنند ، مانند معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار که بتازگی در جلسه کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز هشدار داد : با مسئولین و کارکنان ادارات که با متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز همکاری کرده و در دادن انشعابات آب، برق و گاز به آنها نقش داشتند باید بر حسب قانون برخورد شود.
مهدی رازجویان با اشاره به نقش صنعت کشاورزی در توسعه کشور، افزود : حفظ اراضی کشاورزی و باغی در استان مازندران جهت تامین امنیت غذایی کشور ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه مشاورین غیرمجاز املاک تنها به فکر کسب درآمد هستند، اظهار داشت: برای این افراد حفظ محیط‌زیست و زمین‌های کشاورزی اهمیتی ندارد لذا باید با این افراد سودجو برخورد قانونی شود.
رازجویان تصریح کرد: دهگردشی با هدف برخورد با متخلفین باید از سوی دهیاران و بازرسان جهاد کشاورزی به صورت منظم انجام شود.
معاون استاندار مازندران با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها ، تاکید کرد : در برابر برخورد قانونی با متخلفین حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز باید از تولیدکنندگان موفق و قانون‌مدار مسکن حمایت شود.
رازجویان با اشاره به اینکه شهرداری‌ها در حوزه شهری و دهیاری‌ها در حوزه روستایی باید جدیت بیشتری در برخورد با متخلفین داشته باشند، افزود: در دو سال اخیر اقدامات اساسی و مناسبی در برخورد با متخلفین در مازندران انجام گردید که می‌بایست این اقدامات بیشتر از گذشته شود.
بر اساس آخرین آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران ، در سال گذشته، ۲ هزار و ۴۰۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در این استان با صدور حکم قضایی تخریب و ۲۳۹ هکتار زمین به بخش کشاورزی بازگردانده شد. یکهزارو ۷۹۶ مورد از تخریب های صورت گرفته مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز جدید بود که ۱۸۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان را در تصرف گرفته بود.
طبق آمار همین سازمان، سال ۹۸ هم سه هزار و ۸۴۶ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح ۱۲۶ هکتار انجام که از این تعداد برای ۹۲۵ مورد با ۳۶ هکتار زمین در مراجع قضایی پرونده تشکیل شده بود.
سودجویی از زمین های کشاورزی در قالب تغییر کاربری های غیر مجاز اگر چه در سال های اخیر با برخورد نسبتا فراگیر و محدود و تنبیه کننده مواجه شده ، ولی به معنای پایان کار نیست. اینگونه اقدامات باید هرسال با قوت بیشتر و با شناسایی روزنه های جدیدی که متخلفان برای سودجویی پیدا می کنند ، ادامه یابد چرا که سواستفاده از زمین در مازندران قصه امروز و دیروز نیست و قطعا به فردا و پس فردا هم محدود نخواهد شد و تا زمانی که بر و بوم خوش رنگ و لعاب مازندران روی نقشه ایران می درخشد ، خطر همچنان در کمین است.
شاید برای درک اهمیت زمین در مازندران این اظهارات استاندار مازندران را نباید فراموش کرد که اواخر اسفند ماه سال ۹۹ در سفر رییس قوه قضاییه گفته بود : بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ۵۶ درصد از زمین‌هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این استان برای سرمایه‌گذاری واگذار شده ، انحراف داشته و به سرمایه‌گذاری ختم نشده است.
نظر شما