به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، هیات دولت در جلسه عصر روز یکشنبه (۱۹اردیبهشت) با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار موافقت کرد.
این مصوبه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به موجب مصوبه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار بود و بر اساس این اصلاحیه، شرط تمدید مدرک کارت مهارت فنی از فهرست مدارک درخواستی سازمان تأمین اجتماعی حذف شد.
علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم شب گذشته در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: تسهیل فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی، همیشه از دغدغه‌های ما در وزارت میراث فرهنگی بوده است.
مونسان با ابراز خرسندی اعلام کرد: با تلاش همکارانم در معاونت صنایع‌دستی و حسن توجه هیئت وزیران، از این پس برای استمرار بیمه هنرمندان صنایع دستی نیازی به آزمون مجدد مهارت‌سنجی نخواهد بود.
فرهاد فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: سال ۱۳۸۸ قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار تصویب شد. البته این قانون برای صنعتگران منفرد بود که کارفرما نداشتند، دولت به عنوان کارفرما پذیرفت که ۲۰ درصد سهم کارفرما را پرداخت کند و ۷ درصد هم خود صنعتگر پرداخت کند، ۳ درصد بیمه بیکاری هم که معنا نداشت زیرا این صنعتگران کارفرما ندارند که اخراج شوند و مزایای بیمه بیکاری داشته باشند.
مدیرکل حمایت از تولید صنایع‌دستی کشور افزود: در آیین‌نامه اجرایی درج شده بود افرادی که تمایل دارند مشمول این نوع بیمه (شناسه‌دار) شوند باید از دستگاه‌های مجری و متولی صنایع‌دستی و مرکز ملی فرش مجوز معتبر فعالیت داشته باشند و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور باید صلاحیت و مهارت صنعتگر را احراز و تایید کند که البته طبق قانون صحیح بود.
فلاح بیان کرد: اما مانع این بود که برای استمرار و تمدید قرارداد بیمه‌ای، باید این روند کسب مجوز از دستگاه‌های ذیربط تمدید شود و صنعتگران باید مجدد مهارت‌سنجی می‌شدند، در طول سال‌های گذشته همواره به این روند اعتراض داشتیم و رفع این مشکل را از مجاری مختلف پی‌گیری می‌کردیم.
وی توضیح داد: استدلال ما این بود که سازمان فنی و حرفه‌ای در همه استان‌ها کارشناس مجرب برای مهارت‌سنجی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی ندارد، مثلا هنرمندی که در یک شهرستان میناکاری روی فلز انجام می‌دهد کارشناس فنی و حرفه‌ای آن شهرستان تخصص آن رشته را ندارد پس صنعتگر باید هر سال به مرکز یا استان دیگری برود لذا کارگاه صنایع‌دستی او چند روز تعطیل می‌شد و باید هزینه چندین روز سفر را هم پرداخت می‌کرد، تا صلاحیت او احراز شود.
مدیرکل حمایت از تولید صنایع‌دستی کشور افزود: استدلال بعدی ما این بود زمانی که یک هنرمند صنعتگر کار می‌کند، محصول تولید کرده و بازار کار هم دارد. بخش صنایع‌دستی استمرار فعالیت کارگاه او را هم تایید می‌کند، یعنی مهارت دارد و به صورت خودکار مهارت او در حال افزایش است. مهارت یک سفال‌گر شاغل وقتی احراز و تایید می‌شود کاهشی نیست، بلکه هر سال و روز به روز تجربه و مهارتش بیشتر هم می شود.
فلاح افزود: با پیگیری‌ها و مذاکرات هیات مقررات‌زدایی جلسات متعدد گذاشت و به نتیجه رسید و تایید کرد همان بار اول که یک هنرمند صنعتگر مهارت‌سنجی شد و مهارتش احراز شد، در دوره های بعدی، به تمدید کارت مهارت او نیاز نیست که سازمان فنی وحرفه‌ای کشور هم این اصلاحیه را پذیرفت.
مدیرکل حمایت از تولید صنایع‌دستی کشور بیان کرد: مصوبه هیات دولت درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار یکی از گام‌های موثر در چارچوب شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» است.
واحدهای صنایع‌دستی اخطار پلمب و تعطیلی دریافت نمی‌کنند
فلاح درباره لغو مجوزهای اخطار و پلمب واحدهای صنایع دستی از سوی سایر اصناف گفت: بیش از ۱۸سال این مشکل وجود داشت که به واحدهای صنایع‌دستی مراجعه و الزام می‌کردند که باید انواع و اقسام مجوزها را بگیرند و گرنه پلمب می‌شوند. مذاکرات مفصلی با سازمان بسیج اصناف کشور انجام شد و در نهایت تصویب شد هیچ اتحادیه و صنفی حق ورود به مراکز و واحدهای صنایع دستی برای اخطار پلمب و تعطیلی ندارد.
مدیرکل حمایت از تولید صنایع‌دستی کشور گفت: براساس تبصره ۱ ماده ۳ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، (فقط) صنایع‌دستی را از شمول قانون نظام صنفی خارج شده است؛ این تبصره مرکز ملی فرش را شامل نمی‌شود.
وی افزود: در همین رابطه و با توجه به این که سال ۱۴۰۰ که از سوی رهبرمعظم انقلاب با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده است؛ به‌منظور رفع مشکل صنعتگران و کارگاه‌های تولیدی که از طرف اتحادیه‌ها یا اصناف در سراسر کشور اخطار پلمب یا تعطیلی دریافت کرده‌اند با رئیس کارگروه تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان بسیج اصناف و بازاریان جلسات مکرر برگزار شد و بر اساس دستور رئیس بسیج اصناف و موافقت رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور منع مراجعه و صدور اخطار پلمب و تعطیلی واحدهای صنایع‌دستی صادر شده است.
فلاح تاکید کرد: خانواده چند میلیونی فعالان صنایع‌دستی کشور نیازمند حمایت تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی است. فعالان صنایع‌دستی که در این خصوص از قبل با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند اکنون با رفع این مشکل و مانع، می‌توانند درخواست کتبی خود را به ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها ارائه دهند تا مشکلات مربوط به پلمب یا اخطار پلمب واحدهای آنان رفع شود.
به گزارش ایرنا، جامعه هنرمندان شاغل صنایع‌دستی کشور حدود ۵۰۰ هزار نفر است و بر اساس آمار حدود ۲ برابر همین تعداد هم به صورت آزاد در رشته‌های مختلف هنرهای سنتی و صنایع‌دستی مشغول به فعالیت هستند. بیمه به عنوان چتر حمایتی همواره یکی از مشکلات و دغدغه‌های هنرمندان و صنعتگران و نبود قانون فراگیر و کمبود اعتبارات لازم از چالش‌های اصلی دولت برای تحت پوشش قرار دادن شاغلان صنایع‌دستی عنوان می‌شود.
رئیس‌جمهوری ۱۵ مهر ۹۹ در آئین رونمایی از طرح ملی بخش روستا افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری بیمه روستاییان را اعلام کرد. از آنجا که بخش عمده هنرمندان صنایع‌دستی در روستاها زندگی می‌کنند این اقدام می‌تواند بخش بزرگی از جامعه صنعتگران صنایع‌دستی را تحت پوشش بیمه قرار دهد که ۱۰ درصد ( ۱۵۰ هزار نفر) از این میزان به هنرمندان صنایع‌دستی کشور تعلق گرفته است.
قانون قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) در سال ۱۳۸۸ تصویب شد و از آغاز همان سال ۸۸ هزار نفر از شاغلان صنایع‌دستی را تحت پوشش قرار داد، به مرور و به دلایل مختلف ۵۵ درصد از جمعیت تحت پوشش این قانون ریزش کرد.
اگر چه شیوع کرونا و تحریم در این روزها باعث خسارت به کسب‌وکارهای بخش صنایع‌دستی دچار شده، در دوره‌ای که سیاست‌های اقتصادی بر اساس بودجه بدون نفت، اقتصاد مقاومتی پی‌ریزی شده و همچنین برای تحقق شعار تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، ضرورت دارد دولت و مجلس تدبیر کنند و اجازه ندهند چراغ بازار صنایع‌دستی که یکی از ظرفیت‌های مهم صادرات غیر نفتی است، کم‌فروغ شود.
نظر شما