غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در چهل و سومین نشست خبری با اشاره به ابلاغ هفته گذشته ریاست قوه قضاییه درخصوص واحدهای تولیدی افزود: این طرح سه هدف مهم شناساسی واحدهای تولیدی تعطیل شده، شناسایی واحدهای نیمه فعال و نیازمند حمایت قضایی و شناسایی عوامل و مسببان و تعقیب کیفری متخلفان را پیگیری می کند و در اجرای گام اول این طرح که باید ظرف حداکثر یک ماه به انجام رسد، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دادسراها به طور ویژه به این موضوع می پردازند.
وی ادامه داد: نمونه احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را در سفر اخیر به استان همدان مشاهده کردیم که واحدی تعطیل شده بود و ۵۰۰ کارگر بیکار شدند، اما رئیس قوه قضاییه از این کارخانه بازدید کرد و دستورات لازم برای راه اندازی این واحد ظرف مدت یک ماه صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: مجموعه صنایع پوشش ایران، کارخانه تولید ماهی در هرمزگان، قند ورامین و ارج، نمونه‌هایی هستند که احیا شدند.
اسماعیلی به تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: ما تعطیل شدن واحدهای تولیدی در این شرایط حساس اقتصادی را خیانت به مردم و کشور می‌دانیم و عزم جدی داریم که هر کدام از مدیران تولیدی که نیازمند حمایت قوه قضاییه باشند، از حمایت‌های ما برخوردار شوند و مدیرانی که با سوء نیت به دنبال تعطیلی کارخانه‌ها و خیانت به مردم هستند نیز مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.
وی با اشاره به ماموریت های قضایی و نظارتی قوه قضاییه گفت: این ماموریت نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی است و در حوزه این نظارت‌ها با رویکرد صیانت، حفظ سلامت مراکز وابسته به قوه قضاییه و کرامت شهروندان عمل کردیم.
اسماعیلی در ادامه به بیان گزارشی ناظر بر نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی قوه قضاییه با رویکرد صیانت اشاره کرد و گفت: اولین اقدامی که در سال ۱۳۹۹ در این حوزه انجام شد، راه اندازی سامانه نظارت‌های بر خط مردمی و تکریم مراجعان بود. ما معتقدیم که مردم، بهترین ناظران در عرصه‌های مختلف هستند.
ثبت دو و نیم میلیون اظهارنظر مردمی
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: برای بهره گیری از نظرات مردم، مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه سامانه‌ای را برای استفاده از نظارت‌های مردمی راه اندازی کرد که این سامانه در مراجعه اصحاب پرونده، وکلا، کارشناسان و همه کسانی که به واحدهای قضایی مراجعه می‌کنند از طریق تلفن همراه آنها در اختیارشان قرار می‌گیرد و با نصب این سامانه می‌توانند نظرات خود را در ارتباط با عملکرد واحدهای قضایی در اختیار همکارانمان قرار دهند.
اسماعیلی گفت: تا امروز بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در سال گذشته در این سامانه مبادرت به اظهار نظر در مورد عملکرد همکارانمان در واحدهای قضایی کرده اند و این ۴۰۰ هزار نفر میانگین هر یک بیش از ۶ اظهار نظر داشته اند که جمعا ۲ و نیم میلیون اظهار نظر در این سامانه به ثبت رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: آنچه که مایه خوشحالی ماست نوع اظهار نظر مراجعان است که بیش از ۷۱ درصد مردم از رفتار همکاران قضایی ما اظهار رضایت داشته اند و بیش از ۶۶ درصد مردم، دادرسی‌ها را عادلانه و منصفانه دانسته اند و همچنین بیش از ۶۵ درصد مردم، مدت زمان دادرسی را مدت زمان متعارفی دانسته اند.
وی افزود: ما در پنج حوزه و محور در ارتباط با بخش‌های مختلف اعم از همکاران از مدخل ورود دادگستری، پرسنل اداری، همکاران قضایی، فرایند دادرسی، اطاله دادرسی و اظهار نظر قضایی را در این سامانه در معرض نظردهی مردم قرار داده ایم و خوشحالیم که مردم استقبال کرده اند و در یک بازه زمانی کمتر از یکسال، ۲ و نیم میلیون اظهار نظر مردمی را داشته ایم و مدعی هستیم این اقدام در هیچ دستگاه دیگری با این وسعت سابقه و مشابهی ندارد و این موضوع را تقویت می‌کنیم.
دستگیری ٢٧٣ دلال و کارچاقکن در سال ٩٩
اسماعیلی با اشاره به عملکرد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه افزود: در این مرکز در سال ۱۳۹۹، ده‌ها هزار توجیه و ارشاد حفاظتی برای پرسنل قوه قضاییه و سایر مرتبطان مانند ضابطان دادگستری به ویژه پرسنل خدوم نیروی انتظامی، سربازان وظیفه و نگهبانان انجام شده است.
وی گفت: در بازه سال ۱۳۹۹ در جهت برخورد با تخلفات، همکارانمان در واحدهای حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری‌ها ۲۳۷ نفر از دلالان و کارچاقکن‌ها را شناسایی و دستگیر کردند.
دستگیری بیش از ٢٠٠ پرسنل دستگاه قضا
اسماعیلی دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس رسمی دادگستری که اعمال مجرمانه انجام می‌دادند، دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه، دستگیری تعدادی از شهود دروغین و ساختگی و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی را از جمله اقدامات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ذکر کرد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی و نشست آگاه سازی حفاظتی برای هزاران نفر از پرسنل قوه قضاییه انجام شده است که نتیجه این تلاش ها، کاهش تخلفات پرسنل و به موازات آن فعال شدن هیات‌های رسیدگی به تخلفات بوده است.
تشویق ۶۴۴٧ قاضی
وی ادامه داد: واحد نظارتی دیگر ما دادسرای انتظامی قضات است. این دادسرا در مسیر تحول قوه قضاییه مبادرت به توسعه و تقویت نظارت‌های قانونی و رفتار و عملکرد قضات نموده است؛ بگونه‌ای که علیرغم شرایط کرونایی در سال ۱۳۹۹ مجموعه عملکرد دادسرای انتظامی قضات به نسبت سال ۱۳۹۸ با ۳۸ درصد رشد مواجه بوده است.
اسماعیلی تصریح کرد: در این عملکرد، انجام بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی دقیق و موردی عملکرد بیش از هزار قاضی، انجام بازرسی‌های پنهان از چند استان، تهیه و تدوین کارنامه قضایی برای تمامی قضات کشور صورت گرفت که در نتیجه این کارنامه قضایی اعلام می‌کنم که ۶ هزار و ۴۴۷ نفر از قضات کشور به واسطه عملکرد مطلوب و شایسته مورد تشویق قرار گرفتند.
اسماعیلی افزود: در این فرآیند تعدادی از قضات متخلف نیز شناسایی شدند و تعدادی تعلیق و تعدادی نیز سلب صلاحیت شده اند که عدد قضات متخلف به نسبت جامعه عظیم و بزرگ قضات عدد حداقلی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: لازم می‌دانم از همه قضات بزرگواری که تلاش ها، زحمات و مجاهدت‌های آنها توام با سلامت و عزت نفس بوده، تشکر کنم.
درباره انتشار فایل صوتی ظریف نتایجی به دست آمده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه پرونده منتشرکنندگان فایل صوتی ظریف به کجا رسید؟ گفت: در این ارتباط پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده و بعد از تشکیل این پرونده تیم‌های تخصصی از ناحیه مرجع قضایی و ضابطان متشکل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه؛ در یک تیم مشترک قضایی، امنیتی و اطلاعاتی پیگیری پرونده را انجام می دهند.
وی ادامه داد: تقسیم کار خوبی شده است؛ بخشی از امور به وزارت اطلاعات و بخشی به اطلاعات سپاه محول شده است. کسانی که در این فرایند ایفای نقش داشتند به لحاظ ضرورت امر دستور ممنوع الخروجی شان صادر شده است.
اسماعیلی افزود: تاکنون حدود ۲۰ نفر از کسانی که در این فرایند ایفای نقش داشتند احضار شدند و از آنها تحقیقات انجام شده است. درخصوص برون رفت فایل صوتی از دولت نیز تحقیقات خوبی انجام شده و نتایجی به دست آمده و به لحاظ اهمیت موضوع و دقت در این حوزه کار تحقیقات مجدانه ادامه دارد تا نتیجه نهایی پرونده در این کارگروه مشترک اطلاعاتی، امنیتی و قضایی موضوع را پیگیری می‌کنیم و نتایج ارائه خواهد شد.
رسیدگی به ۹۶ درصد گزارش‌های مردمی توسط سازمان بازرسی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سازمان بازرسی، همانند واحدهای قضایی، مردم نقش محوری و اساسی دارند. نظارت‌های مردمی در سلامت جامعه یک نظارت بی نظیر است و مردم منابع اصلی سازمان بازرسی کل کشور در اعمال نظارت بر دستگاه‌های اجرایی هستند.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور دریافت شده و ۹۶ درصد این گزارش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
اسماعیلی افزود: از دیگر اقدامات قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد در شهریور ۱۳۹۹ بود. در حدود ۶ ماه در سامانه گزارشگران فساد در سازمان بازرسی کل کشور هزار و ۲۸۰ گزارشگر ساماندهی شدند و طی همین مدت ۳۵ هزار گزارش از مجموعه گزارشگران فساد به سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور واصل شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: اهم نتایجی که در حوزه بیت المال سازمان بازرسی کل کشور به آن دست یافته، عبارت است از وصول مطالبات دولتی از بدهکاران به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد ریال و به علاوه سه میلیون یورو، استرداد اموال دولتی به میزان ۵۵ هزار میلیارد ریال و به علاوه ۱۰۵ میلیون دلار، جلوگیری از تضییع اموال دولتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال، جلوگیری از فرار مالیاتی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، پیگیری در جهت افزایش درآمد دولت و یا کاهش هزینه‌ها به میزان ۹۶ هزار میلیارد ریال و ۸۴۱ میلیون یورو، جلوگیری از تصرف و تخریب اموال دولتی، اراضی ملی و کشاورزی به میزان ۴۸ هزار هکتار.
اسماعیلی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های سازمان بازرسی حمایت از تولید و اشتغال زایی در کشور است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور با فعالیت در این حوزه موفق به راه اندازی و یا رفع مشکل حدود ۴۰۰ واحد تولیدی شده که این واحدها علاوه بر آن دو هزار واحدی است که توسط واحدهای قضایی ما مورد حمایت قرار گرفته است.
نازنین زاغری با قرار تامین آزاد است
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر خارجه بریتانیا مدعی شده رفتار ایران با نازنین زاغری مصداق شکنجه است، پاسخ شما به این ادعا چیست، گفت: وقتی که محکوم امنیتی بیرون از زندان تحت مراقبت الکترونیکی در خانه خود نگهداری می‌شود، این ادعاهای واهی چه محلی از جایگاه‌های حقوقی و قانونی می‌تواند داشته باشد؟
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اکنون این فرد در بازداشت ما نیست و با قرار تامین آزاد است. اینکه گفته می‌شود این مصداق شکنجه است، از کسانی تعجب می‌کنیم که این قبیل ادعاها را مطرح می‌کنند و خودشان بیشترین شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها و بیشترین نقض حقوق بشر را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: در همین جا به لحاظ ادعاهای دروغینی که این‌ها مطرح می‌کنند، فرصت را غنیمت می‌دانم و می‌گویم که تروریست‌های دست پرورده و تحت حمایت آنها در روزهای اخیر و در کشور همسایه و اسلامی افغانستان بیش از ۵۰ دختر دانش آموز را بشهادت می‌رسانند و بیش از ۱۰۰ دختر دانش آموز را در یک اقدام تروریستی مجروح می‌کنند و یک جنایت علیه بشریت، کودکان و دختران صرفا به جرم مسلمان و شیعه بودن توسط عوامل دست پرورده آنها انجام می‌شود وهیچ باک و هراسی ندارند و هیچ دلسوزی نمی‌کنند که این همه دختر معصوم و بیگناه توسط عوامل دست پرورده آنها بشهادت رسیدند.
اسماعیلی اظهار داشت: وقتی کسی متهم امنیتی است و بخشی از محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی در بیرون از زندان بوده و اکنون با قرار تامین آزاد و بیرون از زندان است، برای این قبیل افراد فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دهند که این مواضع دوگانه کشورهای اروپایی در ارتباط با حقوق بشر مایه تاسف است.
وی گفت: ما ضمن تسلیت به مردم عزیز کشور اسلامی افغانستان به واسطه این حادثه تلخ و دردناک امیدواریم اگر برخی از کشورهای غربی و اروپایی در این ارتباط اقدامی نمی‌کنند، مجامع حقوق بشر و بین المللی در خصوص برخورد با عوامل این جنایت که دست پروردگان آمریکا و اسرائیل هستند، چاره‌ای بیندیشند.
آخرین وضعیت تعقیب کیفری متهم پرونده کارخانه ابریشم گیلان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تعقیب کیفری متهم پرونده کارخانه ابریشم گیلان که گفته می‌شود به بیماری کرونا دچار شده است، گفت: این پرونده یکی از پرونده‌هایی است که در جریان سفر استانی ریاست قوه قضاییه به گیلان مورد توجه قرار گرفت و دستوراتی برای راه‌اندازی مجدد این کارخانه صادر شد.
وی ادامه داد: همچنین مقصرانی که باعث تعطیلی این کارخانه شده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند. یکی از متهمان این پرونده در بازداشت مرجع قضایی در استان گیلان است و متهم دیگر پرونده که اشاره شد، فراخوانده و تفهیم اتهام شد و برای او قرار تامین صادر شده است و چون در موقع حضور در مرجع قضایی برابر گواهی پزشکی مبتلا به کرونا بود، با قرار تامین وثیقه تا بهبودی کامل آزاد شده و بعد از اتمام دوره درمان و خاتمه قرنطینه که مدنظر پرشک است، نسبت به این متهم هم تعقیب قضایی صورت می‌گیرد. وی اضافه کرد: با تاکید رئیس قوه قضاییه، هم متهمان این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند و هم در راستای احیای این واحد تولیدی اقداماتی در جریان است.
اسماعیلی اظهارداشت: در مورد دیگر واحد تولیدی استان گیلان یعنی رشت الکتریک نیز که کاملا تعطیل شده، ۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند که برخی از متهمان پرونده بازداشت و برخی با قرار وثیقه آزاد شدند و رسیدگی به آن پرونده نیز با جدیت ادامه دارد.
آزادسازی ساحل مجتمع رفاهی متعلق به کارکنان قوه قضاییه در ساری
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره چگونگی اجرای قانون آزادسازی سواحل توسط دستگاه‌های دولتی گفت: قوه قضاییه در اقدامی قانونی و پیشدستانه، نسبت به آزادسازی ساحل مجتمع رفاهی متعلق به کارکنان دستگاه قضایی در ساری اقدام کرد تا این اقدام یک الگو برای سایر دستگاه‌ها و واحدهای دولتی باشد.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که در ساحل مجتمع مزبور هیچگونه مستحدثاتی ایجاد نشده بود و صرفا بحث اجرای قانون آزادسازی در ۶۰ متری ساحل دریا و قرار دادن آن در اختیار عموم بود.
اسماعیلی افزود: باید تاکید کنم که بسیاری از دستگاه‌ها نسبت به اجرای قانون آزادسازی سواحل اقدام کرده‌اند و معدودی از واحدها هنوز اقدامی را در این راستا صورت نداده‌اند که باید هرچه زودتر مبادرت به اجرای قانون کنند.
آخرین وضعیت پیگیری‌ها پیرامون پرونده ترور شهید سلیمانی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری‌ها پیرامون پرونده ترور شهید سلیمانی، اظهار داشت: این پرونده دارای سه بخش است. در بخش نخست که در دستگاه قضایی عراق مطرح است در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به عراق، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت و در این بخش، پرونده دست‌اندرکاران این جنایت تروریستی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در همین راستا، میان ایران و عراق و سوریه تبادلات اطلاعات در حوزه‌های مختلف انجام شد.
وی ادامه داد: بخش دوم این پرونده در دادسرای تهران مطرح است که تحقیقات مرتبط با آن کامل شده و آماده صدور کیفرخواست است اما در برخی ابعاد امنیتی این پرونده نیاز به اظهارنظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است که بر همین اساس، پرونده به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منعکس شده و با اعلام نظر آن مرجع، کیفرخواست پرونده در این بخش نیز به دادگاه ارسال خواهد شد.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در بخش سوم پرونده مزبور، همکاری‌های بین بخشی میان ایران و عراق و سوریه در جریان است تا موضوع در مجامع بین المللی مطرح شود که این مسیر، فرایند و روال خاص خود را دارد و ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه و کشورهای دوست و برادر یعنی عراق و سوریه، در تلاش برای طرح موضوع این پرونده در عرصه‌های بین‌المللی هستند.
پرونده دو تن از شهرداران مناطق تهران به کجا رسید؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده دو تن از شهرداران مناطق تهران، گفت: در دی ماه سال گذشته، طی پرونده‌ای، دو تن از شهرداران مناطق تهران تحت تعقیب قرار گرفتند و با صدور قرار، بازداشت شدند.
وی ادامه داد: متعاقب آن، یکی از معاونان سابق یکی از شهرداران مناطق تهران و سه نفر از پیمانکاران نیز در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.
اسماعیلی اظهارداشت: در پایان سال، متهمان این پرونده با قرار تامین وثیقه آزاد شدند و تحقیقات پرونده در حال تکمیل است که به محض تکمیل تحقیقات و در صدورت صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع تخلفات مربوط به واکسن در شهرداری تهران نیز، گفت: در این مورد بررسی‌هایی انجام شده که هنوز گزارش دقیقی واصل نشده است.
آخرین وضعیت سه پرونده شرکت هفت تپه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت‌تپه، گفت: در این موضوع، سه پرونده مطرح است. یکی از آنها در دادگاه کیفری ناظر بر متهم اصلی پرونده و برخی از شرکا و معاونین وی است؛ پرونده دیگر در خصوص اصل واگذاری این شرکت در دادسرای تهران در ارتباط با مسئولان سازمان خصوصی سازی مطرح است و پرونده سوم مرتبط با هفت‌تپه نیز ناظر بر اقدامات هیئت داوری و واگذاری این کارخانه است. علی‌ایحال، در رابطه با یکی از این پرونده‌ها رأی صادر شده است و یکی از پرونده‌ها در دادسرا و دیگری در دادگاه است.
وی افزود: در ارتباط با آن پرونده‌ای که رأی صادر شده باید توجه داشت که اجرای رأی دادگاه یک چارچوب قانونی دارد و به لحاظ اهمیت موضوع مورد اشاره، لازم بود که با همکاری میان قوه قضاییه و دولت، یک بسته عملیاتی برای اجرای حکم دادگاه در رابطه با آن پرونده تدوین شود که این مهم به صورت جدی و با عنایت به ضرورت تداوم تولید و اشتغال در هفت تپه توأمان با اجرای حکم دادگاه در دست اقدام است. در این راستا از بخش‌های مختلف تقاضا داریم که توجه داشته باشند محوریت کار در این موضوع با قوه قضاییه است بنابراین اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه را به نفع خودشان مصادره نکنند.
پرونده‌های عباس آخوندی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده مربوط به عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی اظهار داشت: نسبت به فرد مورد اشاره، مجموعه قوه قضاییه، بررسی‌های جدی انجام داده است.
وی ادامه داد: در این حوزه دو پرونده مطرح است: یکی ناظر بر برخی منسوبین این شخص و فعالان در این حوزه است که در این ارتباط، پرونده در دادسرا رسیدگی و کیفرخواست آن به دادگاه ارسال شده است و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار دارد. اسماعیلی اضافه کرد: بخش دیگر پرونده، ناظر بر ترک فعل‌هایی است که در حوزه این وزارتخانه صورت گرفته که در این بخش هم سازمان بازرسی کل کشور و هم دادسرای عمومی و انقلاب تهران ورود جدی داشته‌اند. باید اظهارنظر در این رابطه را به تکمیل تحقیقات موکول کرد.
نظر کارشناسی در مورد پرونده مفتاح رهنورد واصل شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت خودرویی از جمله مفتاح رهنورد و ایرتویا گفت: پرونده مفتاح رهنورد از پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از هزار و ۵٠٠ شاکی است که جلسات متعدد دادگاه در مورد این پرونده برگزار شد.
وی افزود: به لحاظ اختلاف نظری که بین میزان مطالبات و واریزی شکات پرونده حادث شد و اقاریر و مستندات به دست آمده از ناحیه متهم، پرونده به کارشناسی ارجاع شد تا این ادعاها مورد کارشناسی قرار گیرد.
اسماعیلی اظهارداشت: خوشبختانه در روزهای گذشته نظر کارشناسی پرونده واصل شده و با توجه به نظر کارشناسی این پرونده و از آنجاییکه که دفاعیات متهمان قبلا اخذ شده، امیدواریم طی روزهای آتی رأی پرونده مربوط به شرکت خودرویی مفتاح رهنورد صادر شود.
وی درباره وضعیت پرونده شرکت خودرویی ایرتویا افزود: در ارتباط با این پرونده، از طرف دادگاه رأی صادر و به دیوان عالی کشور ارسال شده است. در دیوان عالی کشور نسبت به بخش‌هایی از این دادنامه ایرادهایی گرفته شده و به دادگاه اعاده شده که ایرادهای مورد نظر دیوان عالی کشور هم به زودی برطرف خواهد شد.
اعلام نظر پزشکی قانونی در مورد فوت دبیر اول سفارت سوئیس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده فوت دبیر اول سفارت سوئیس در محل سکونت وی به دلیل سقوط از ارتفاع، اظهار داشت: این پرونده در دادگاه جنایی تهران تشکیل شده و بازپرس در صحنه حضور پیدا کرده است. وی ادامه داد: تیم تخصصی صحنه جرم تمامی جزئیات را چه در محل اقامت و چه در محل سقوط این خانم از بلندی آپارتمان محل سکونت وی، مورد بررسی دقیق قرار داده اند و کارشناسی صحنه جرم انجام شده است.
اسماعیلی افزود: جسد توسط پزشکی قانونی معاینه شده و پزشکی قانونی هم علت فوت که همان آثار ناشی از سقوط از بلندی بوده را تاییده کرده است.
وی گفت: مستنداتی در صحنه به دست آمده است و آزمایشات مربوط به این خانم در ارتباط با داروها و مواد دیگری که مصرف کرده، مشخص شده و در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: قاضی پرونده متناسب با اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی و وضعیت صحنه به زودی نظر خودش را اعلام خواهد کرد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: اطلاعات راجع به این موضوع از لحظه اول در اختیار سفارت کشور سوئیس قرار گرفته و هیچگونه مشکلی در ارتباط با تعامل و همکاری و اطلاع رسانی به سفارت کشور سوئیس نداشته ایم و در چارچوب ضوابط و مقررات این پرونده رسیدگی می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اخبار مربوط به تبادل زندانیان ایرانی با انگلیس و آمریکا و آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: در ارتباط با موضوع تبادل باید اشاره کنم که تا الان در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا هیچ موضوعی به قوه قضاییه منعکس نشده است.
وی ادامه داد: در مورد کسانی که در ایران پرونده اتهامی و محکومیت دارند تصمیم گیرنده نهایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. البته برای این موضوع فرآیندی را قائلیم و قبل از تصمیم نهایی از سوی قوه قضاییه، باید دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی درخواست‌ها و موضوعات مربوط به تبادلات راجع به زندانیان را کارشناسی دقیق کند و اظهار نظر کند.
اسماعیلی اضافه کرد: در قوه قضاییه تا به الان در این حوزه موضوعی به ما منعکس نشده است. چنانچه تقاضایی واصل شد بعد از اظهارنظر دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه هم نظر نهایی خودش را اعلام خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده نازنین زاغری افزود: در مورد خانم نازنین زاغری باید اعلام کنم که وی یک پرونده محکومیت قبلی داشته که محکومیتش به اتمام رسیده. البته ایشان باید تشکر داشته باشند از جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه بخشی از دوران محکومیت خودش را در ایام کرونا در بیرون از زندان و در محل اقامت خودش و تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی سپری کرده و در زندان نبوده است و این بیانگر اقدامات خیرخواهانه و بشر دوستانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است که کسی که حتی محکومیت امنیتی داشته را در ایام کرونا و در وضعیت خاص در خارج از زندان و در محل اقامت خودش تحت نظارت الکترونیکی نگهداری می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون هم این فرد بازداشت نیست و پرونده مفتوح دیگری دارد که اخیرا در دادگاه رأی بدوی آن صادر شده و این فرد با قرار تامین آزاد است و هیچ محدودیتی هم در داخل کشور برای او مقرر نشده و در محل اقامت خودش هست و ارتباطات مختلف خودش را چه در داخل کشور و چه با خارج از کشور دارد. در مورد محکومیت جدید او منتظر اظهارنظر دادگاه تجدید نظر هستیم.
اسماعیلی گفت: امیدواریم کشورهای دیگر به ویژه اروپایی‌ها مشابه اقدامات جمهوری اسلامی ایران، آنها هم در مورد زندانیان کشور ما که در کشورهای اروپایی بازداشت هستند، همین اقدام را انجام بدهند. ما رفتارهای کاملا غیرقانونی و متفاوتی را از این کشورها در مورد اتباع خودمان در زندان‌های کشورهای مختلف اروپایی شاهد هستیم و گزارش‌های واقعا تاسف باری در این حوزه داریم که بارها اعلام کردیم که اقدامات قوه قضاییه در تعامل با زندانیان به ویژه در ایام کرونا اقداماتی کاملا بی نظیر است.
مستندات تکمیلی پرونده قرارداد ویلموتس جمع آوری شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده ویلموتس گفت: این پرونده در دادسرای تهران و با گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و بررسی‌هایی انجام شده است و مستندات تکمیلی نیز جمع آوری شده و در حال انجام است.
وی اضافه کرد: ما به لحاظ وضعیت خاص و حرفه‌ای فوتبال در سال گذشته اولویت را در این تشخیص دادیم که خود مجموعه فدراسیون و مجموعه ذیربط بدون مداخله نهادهای حاکمیتی در این حوزه بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم را داشته باشند و دفاع از حقوق ایران اسلامی و مردم ما را انجام دهند.
اسماعیلی ادامه داد: در وهله اول قرار شد تا این موضوع در قالب فدراسیون فوتبال و مجامع ورزشی حل و فصل شود و متعاقب آن مرجع قضایی نسبت به کسانی که مرتکب اعمال مجرمانه شده اند، رسیدگی‌های قضایی خود را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی‌های قضایی ما نسبت به اعمال ارتکابی از ناحیه اشخاص است و به هیچ عنوان به منزله مداخله در امور فدراسیون‌ها نخواهد بود و رسیدگی این پرونده نیز با توجه به یافته‌های جدید و تصمیمات جدیدی که در این حوزه اتخاذ شده، در مراجع قضایی انجام خواهد شد.
زندانیان زن در کشور کمتر از سه درصد هستند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شمار زندانیان زن در کشور چه میزان است و آیا این زندانیان می‌توانند از مجازات‌های جایگزین و یا پابند الکترونیک استفاده کنند یا نه و اینکه آیا کودکان این زندانیان زن هنوز در کنار آنها در زندان نگهداری می‌شوند و اینکه آیا زنان زندانی امنیتی در کنار سایر زندانیان زن نگهداری می‌شوند یا خیر اظهار داشت: در ارتباط با زندانیان زن باید اعلام کنم که خوشبختانه در جامعه زنان کشور ما به لحاظ برخورداری از نجابت و اقتضائات جامعه اسلامی و رعایت شئون زن در جامعه اسلامی، عدد مجرمان زنان در مقایسه با مردان خیلی کمتر است.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه جامعه زنان و مردان ما مساوی هستند، اما زندانیان زنان ما کمتر از سه درصد جامعه زندانیان ما را تشکیل می‌دهند که این بیانگر این است که بانوان جامعه ما در این حوزه، تقیدات و رعایت‌هایشان نسبت به قانون بهتر است که از این جهت خدا را شاکریم.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: البته به لحاظ شان و حرمت زن و مقام مادر، وجود همین تعداد زندانی برای ما خوشایند نیست و امیدواریم تا در آینده همین تعداد زندانی زن را نیز نداشته باشیم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: برای برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک و پایند الکترونیک زنان نسبت به مردان در اولویت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همین الان نیز از همان جامعه کمتر از سه درصدی زنان تعدادی از آنها تحت نظارت و مراقبت‌های الکترونیک در بیرون از زندان هستند و جزء جامعه زندانی ما به حساب می‌آیند؛ اما داخل زندان نیستند که یک نمونه آن را اشاره کردم و حتی یک محکوم امنیتی مانند خانم نازنین زاغری مدتی از محکومیت خود را با پابند الکترونیک در بیرون از زندان گذراند و این شاهدی بر صدق ادعای قوه قضاییه در مورد زنان زندانی است.
اسماعیلی افزود: برای مجازات‌های جایگزین نیز به همین شکل قضات ما بیش از آنچه که برای مردان مجازات جایگزین را حکم قرار دهند، برای زنان از این مجازات جایگزین استفاده می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در ارتباط با نگهداری اطفال همراه مادران، ما الزام نداریم که باشندبنابراین بچه‌های زیر دو سال را اصلا زندانی نمی‌کنیم؛ بلکه تسهیلاتی را فراهم کرده ایم که مادرانی که فرزند زیر دو سال دارند بتوانند با استفاده از آن تسهیلات اگر خودشان و خانواده آنها بخواهند و مصلحت بدانند و به ویژه فرزند نیاز به شیر و آغوش مادر داشته باشد، امکان اینکه این فرزند در کنار مادر باشد را فراهم کردیم.
وی ادامه داد: در طرح طبقه بندی زندان ها، زنانی که اطفال شیرخوار دارند، از سایر زنان جداگانه نگهداری می‌شوند و محل استقرار آنها از سایر زندانیان مجزاست.
اسماعیلی اظهار داشت: برای اطفال آن ها، هم برای اقامت، هم تفریح، هم بازی و هم تامین نیازمندی‌های کودکانه آنها نیز محل‌های ویژه در نظر گرفته شده و آنچه که انجام شده، تسهیلاتی است برای اینکه در این قبیل از موارد، مادران بتوانند فرزندان زیر دو سال خود را همراه خود داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مواردی که خود بستگان بخواهند که فرزند در خارج از زندان نزد سایر بستگان و یا در محل‌های نگهداری کودکان، نگهداری شود، می‌توانند از این موضوع نیز استفاده کنند.
پرونده امامی به دادگاه واصل شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده محمد امامی گفت: در این پرونده، گزارش کارشناسی و اقداماتی که توسط مراجع قضایی باید صورت میگرفت انجام شده است و پرونده طی یکی دو روز گذشته به دادگاه واصل شده است. دادگاه با عنایت به نتیجه تحقیقات و نتایج کارشناسی نسبت به ادامه رسیدگی و روند دادگاه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
آماده شدن گزارش هیئت قضایی درباره موضوع ۲۵ ساله شرکت سدید
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون موضوع ۲۵ ساله شرکت سدید گفت: از زمان تشکیل این پرونده ۲۵ سال نمی‌گذرد. ممکن است که اختلافات این مجموعه ریشه ۲۵ ساله داشته باشد، اما زمان برای ما از آغاز تشکیل پرونده شروع می‌شود. پرونده‌های متعدد را نباید به هم گره بزنیم. در این حوزه پرونده‌های مختلفی تشکیل شده و نسبت به هرکدام رسیدگی صورت گرفته و حکم صادر شده است؛ بنابراین در این حوزه تعدد پرونده داریم؛ نه اینکه یک پرونده باشد. در این رابطه با دستور ریاست قوه قضاییه یک هیئت قضایی مجرب از قضات عالی رتبه کشور مأمور شدند موضوع پرونده را بررسی کنند و اظهار نظر این هیئت قضایی آماده شده و در روزهای آینده تقدیم رئیس قوه قضاییه خواهد شد و با دستور رئیس دستگاه قضا و ملاحظه نظر هیئت قضایی عالی رتبه، تعیین تکلیف پرونده زمان زیادی را نخواهد برد.
نظر شما