پیشرفت چشمگیر و اخذ دستاوردهای ملموس در محیط کسب و کار

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، «غلامحسین شافعی» رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، «بهمن عبدالهی» رییس اتاق تعاون ایران و «سعید ممبینی» رییس اتاق اصناف ایران در نامه ای به «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کردند: در روزهای اخیر وزیر  امور اقتصادی و دارایی،  در نشست علنی مجلس مورد سوال برخی نمایندگان در ارتباط با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار قرار گرفتند که بعد از توضیح وزیر نمایندگان حاضر در صحن از پاسخ های دریافتی قانع نشدند که منجر به دریافت کارت زرد از مجلس شد.

در ادامه این نامه آمده است: با عنایت به اینکه اتاق های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون ایران از ابتدای ابلاغ قانون فوق و تاسیس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جزء اعضای قانونی این هیات بوده و همواره در تدوین برنامه های آن، برگزاری جلسه های کمیته‌های تخصصی و جلسه‌های اصلی هیات مشارکت فعال داشته اند، ذکر مطالبی در ارتباط با عملکرد هیات مذکور شایان توجه است:

موضوع تسهیل و بهبود محیط کسب و کار همواره مورد تاکید و مطالبه بخش خصوصی و تعاونی کشور بوده و در این ارتباط نیز قانون گذار اقدام به پیش بینی مراجعین نظیر هیات مقررات زدایی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و دیگر کارگروه های ملی و استانی کرده است، اما مشاهده عملکرد هر کدام از نهادهای قانونی فعال در بهبود محیط کسب و کار و نظام مجوزدهی کشور نظیر هیات مقررات زدایی نیز بیانگر آن است که هر کدام از این نهادها توانسته اند به صورت نسبی و محدود در بهبود محیط کسب و کار ایفای نقش کنند.

در این نامه تاکید شده است: بررسی دقیق و کارشناسی نظام اداری موجود و پیچیدگی ساختارهای مجوزدهی که حاصل چندین دهه مدیریت اقتصاد دولتی و دستوری در کشور است، بیانگر آن است که تغییر این شرایط به منظور بهبود محیط کسب و کار و تسهیل نظام مجوزدهی به منظور ارتقاء رتبه کشور در ارزیابی شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی، با ساده سازی بیش از حد موضوع و انتظار اقدام‌های چشمگیر صرفا با ابلاغ یک قانون و از طریق یک وزارتخانه برای مقابله با بیش از سیصد مرجع صدور مجوز و مقرره‌گذار در کشور بسیار خوشبینانه و دور از واقعیت است.

در ادامه آمده است: ضمن آنکه اصلاح و بهبود محیط کسب و کار در نگاه کلان بسیار فراتر از حیطه وظایف و اختیارات یک نهاد با وزارتخانه خاص نظیر هیات مقررات زدایی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی است و تمرکز هیات مذکور نیز صرفا بر روی شناسایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که به عنوان یک جزء از اجزاء گسترده فضای نامساعد کسب و کار کشور است.

نامه مذکور تاکید دارد: لذا با نگاهی واقع بینانه و مبتنی بر تجارب عملیاتی گذشته می توان اذعان کرد که اقدام‌ها و انتظارهای اصولی در جهت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار کشور به همان تناسب نیازمند جراحی اساسی در نظام قانون گذاری، رویه های وضع مقررات در دستگاه های اجرایی و تحول در ساختار اداری کشور است که بدون برنامه ریزی دقیق و در بازه زمانی میان مدت و در صورت عدم همکاری همه ارکان حاکمیت، قابل اجرا نخواهد بود.

روسای اتاق های سه گانه در ادامه نامه خود تاکید کردند: هرچند که اتاق های سه گانه بعنوان نمایندگان قانونی بخش خصوصی و تعاونی کشور همواره خواستار ارتقاء سطح عملکرد مجامع و شوراهای تصمیم سازی و تصمیم گیری حاکمیتی از جمله هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور بوده و هستند، امامروری منصفانه بر عملکرد این هیات و دبیر خانه متبوع در وزات اقتصاد، به ویژه در دولت دوازدهم نشانگر پیشرفت چشمگیر هیات در شاخص های عملکرد کمی و کیفی و اخذ دستاوردهای ملموس در محیط کسب و کار کشور بوده است.

اقدام هایی مانند راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در چند استان بزرگ و کاهش زمان ثبت شرکت و شروع کسب و کار از ۷۲ روز به ۳ روز کاری، فعال شدن سامانه ملی مجوزهای کسب و کار کشور (G۴B) در ثبت شناسنامه مجوزهای کسب و کار در آن، رسیدگی به شکایت متقاضیان در روند صدور مجوزها، رشد دو برابری تعدا برگزاری جلسه‌های کمیته‌های تخصصی هیات، تسهیل در صدور الکترونیکی برخی مجوزهای پرتکرار و فراگیر نظیر گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی اخذ کد اقتصادی، گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کاهش چشمگیر زمان استعلام گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم از متوسط یک ماه به کمتر از ۴ روز برای ۹۸ درصد متقاضیان و راه اندازی دادگاه تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران، تنها بخشی از اقدام ها و دستاوردهای ملموس هیات مذکور در چهار سال اخیر بوده است که به سهم خود تاثیر قابل توجهی در افزایش امیدواری فعالان اقتصادی به استمرار اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش آفرینی این هیات در بهبود فضای کسب و کار و نظام مجوزهی کشور داشته است.

در ادامه نامه آمده است: مادامی که موتور تولید مقررات و بخشنامه ها و مجوزهای مخل در کشور از طریق بیش از سیصد نهاد ملی و وزارتخانه متوقف نشود و مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به تصمیم‌های هیات مقررات زدائی تمکین نکرده و مصوبه‌های هیات را اجرا نکنند، سرعت تسهیل قوانین و مقررات و مجوزهای مخل از طریق نهادهای مرتبط نظیر هیات مقررات زدایی با محوریت وزارت اقتصاد، تکافوی رسیدگی به مقررات و مجوزهای زائد گذشته و مقابله با خلق مقررات و مجوزهای جدید را نخواهند داشت.

در بخش دیگری از نامه تاکید شده: قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که اخیرا در اسفند ماه ۱۳۹۹ ابلاغ شده است، حاوی الزام‌های هوشمندانه‌ای به منظور پیشگیری از خلق مجوزهای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی در قوای سه گانه، و همچنین افزایش ضمانت اجرایی مصوبه‌های هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.

رییسان اتاق های سه گانه  ضمن تقدیر از دقت نظر نمایندگان  ملت و همچنین مرکز پژوهش های مجلس بابت تهیه گزارش های نظارتی از اجرای قوانین موثر در بهبود فضای کسب و کشور، تاکید کرده اند: انتظار می رود با ابلاغ قانون اخیر فوق الذکر و اجرای دقیق آن توسط دولت، شاهد کاهش مقاومت دستگاه‌های مجوزدهنده و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی کشور با هیات مقررات زدایی باشیم.

در ادامه تاکید شده: امیداست با تلاش بیشتر مجموعه اعضای قانونی این هیات از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی عضو، در کنار اتاق‌های سه گانه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان دبیرخانه هیات، انتظارهای قانونگذار و همچنین فعالان اقتصادی کشور از تسهیل ساختار مجوزدهی کشور بیش از پیش بر آورده شود.