به گزارش ایرنا، دولت مصطفی الکاظمی به اعتقاد موافقان دستکم توانسته است یکی از مهمترین وعده های خود، یعنی تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام را در دهم اکتبر آینده (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) تعیین کند.
در مقابل، منتقدان معتقدند که الکاظمی از ۴۱ وعده ای که در اوایل تشکیل کابینه اش داده فقط توانسته است سه وعده را به مرحله اجرا در آورد و در ۸۳ درصد دیگر از وعده هایش ناکام مانده است.
منتقدان همچنین به گزارش کمیته پارلمانی «ارزیابی برنامه دولت» در اواخر ۲۰۲۰ اشاره کرده و معتقدند که طبق این گزارش دولت تنها ۱۷ درصد از برنامه های وعده داده شده خود را به اجرا گذاشته است .
در عین حال نخست وزیر عراق در سخنرانی خود به مناسبت یکسالگی دولتش گفت: موفقیت هایی که دولت او داشته در طول ۱۷ سال گذشته هیچ یک از دولت های بعد از سقوط رژیم صدام نداشته اند.
آغاز ماموریت
در پی فشار اعتراضات اجتماعی موسوم به «اکتبر ۲۰۱۹» به بهانه فساد و وضعیت بد معیشتی و بیکاری و ضعف خدمات عمومی، دولت منتخب وقت عراق به ریاست «عادل عبدالمهدی» در نهم آذرماه ۹۸ استعفا کرد.
گرچه در خصوص استعفای دولت عبدالمهدی بسیاری معتقدند ناشی از فشار سیاسی آمریکا و تحریک اعتراضات اجتماعی در عراق به خاطر رویکرد دولت عبدالمهدی به سمت شرق و به طور ویژه چین بوده اما در نهایت این دولت به رغم مدافعان قابل توجهی که داشت، به خواست عمومی تمکین کرده و استعفا کرد.
«برهم صالح» رییس جمهوری با خواست معترضین و توافق با برخی از گروه های سیاسی بعد از چند بار ناکامی در معرفی نامزد مناسب برای جانشینی عادل عبدالمهدی، بالاخره «مصطفی الکاظمی» رییس سازمان اطلاعات و امنیت عراق در دولت عبدالمهدی را در ۲۱ فروردین ماه ۹۹ مامور تشکیل دولت کرد.
جبهه منتقد الکاظمی در همان ایام تشکیل دولت
معرفی الکاظمی به عنوان چهره ای که سوابق اجرایی چندانی به جز ریاست سازمان اطلاعات و امنیت از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ درکارنامه خود ندارد برای تشکیل دولت، با انتقادهای تندی در بین برخی گروه های سیاسی و معترضان خیابانی مواجه شد.
ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» یکی از مهمترین منتقدان سیاسی بود که از دادن رای اعتماد به الکاظمی و کابینه اش در ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۹ خودداری کرد.
با وجود همه اینها، دولت الکاظمی در این تاریخ جایگزین رسمی دولت عادل عبدالمهدی شد.
وعده هایی که ملاک ارزیابی دولت الکاظمی شده است
الکاظمی متعاقب اخذ رای اعتماد از مجلس در سخنرانی تلویزیونی مشهور خود، یکسری وعده ها را داد و برنامه دولت خود را در شش صفحه به مجلس ارائه کرد که همچنان این وعده ها و برنامه دولت ملاک ارزیابی موفقیت یا ناکامی این دولت است.
الکاظمی در سخنرانی تلویزیونی خود، دولت خود را «دولت خدمتگزار» و «عملیاتی» نامید و برنامه دولت موقت خود را به صورت زیر اولویت بندی کرد:
اول: تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی به عنوان مهمترین ماموریت دولت و بسترسازی برای برپایی انتخابات سالم در کشور
دوم: مقابله و مهار همه گیری ویروس کرونا
سوم: انحصار سلاح در دست دولت (خلع سلاح گروههای مسلح)
چهارم: تدوین قانون بودجه ۲۰۲۱ و مقابله با چالش های اقتصادی ناشی از ریزش قیمت جهانی نفت و تبعات اقتصادی همه گیری ویروس کرونا
پنجم: مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان یکی از مطالبات مهم تظاهرات خیابانی
ششم: بازگشت آوارگان جنگ داعش به شهر و دیارشان
تشدید بحران ها در دوره دولت الکاظمی
برخلاف آنچه دولت الکاظمی انتظار داشت، اوضاع کشور از حیث اقتصادی در نتیجه کاهش شدید قیمت نفت در ۲۰۲۰ و افزایش بیشتر مبتلایان به کرونا در دوره دولت او، فشارهای سیاسی و مردمی بر دولت اش را بیشتر کرد.
دولت الکاظمی در ۲۰۲۰ برای کاهش فشار اقتصادی به چند بار وام گرفتن از خارج و بانک های داخلی روی آورد و وزیر دارایی نیز شروع به دادن علایم ناامیدکننده از آینده اقتصادی عراق کرد و بحث «ریاضت اقتصادی» را پیش کشید.
این وضعیت باعث فشار بیشتر سیاسی بر دولت الکاظمی شد، در نتیجه دولت راه حل را در «برگه سفید» دانست، بدین معنا که گروه های سیاسی دست دولت را در تصمیم گیری ها باز بگذارند که نتیجه آن، کاهش ۲۳ درصدی ارزش دینار در برابر دلار، گرفتن وام بیشتر از داخل و خارج و اعمال مالیات بر شهروندان و کارکنان دولتی بود.
براساس گزارش های رسمی مقامات دولتی از جمله مشاور نخست وزیر عراق در امور اقتصادی، میزان بدهی داخلی عراق به ۵۰ میلیارد دلار رسیده که معادل بیش از ۶۰ درصد کل بدهی های عراق است.
طبق گفته های «مظهر محمد صالح» به رسانه های عراق (در ۲۶ فروردین ۱۴۰۰)، حجم کل بدهی داخلی و خارجی عراق ۷۳ میلیارد دلار است که ۵۰ میلیارد آن بدهی های داخلی است.
علاوه بر اینها، تشدید حملات گروه تروریستی برخلاف انتظار دولت الکاظمی، فضای امنیتی را به چالش کشید و برای نخستین بار بعد از چهار سال اعلام پیروزی بر داعش، بغداد، صحنه انفجارهای انتحاری شد.
افزایش تعرض های نظامی ترکیه به شمال عراق، نقض مکرر حاکمیت ملی توسط نیروهای نظامی آمریکا و موشک پرانی های مشکوک در بغداد و شمال عراق بیش از پیش اوضاع امنیتی را به چالش کشید که این مورد همچنان دارد و آخرین آن شب گذشته از سوی ترکیه رخ داد .
در کنار همه اینها، رسیدن آمار مبتلایان به کرونا به ارقام بی سابقه هشت هزار نفر در روز، مشکلات بهداشتی را نیز به چالش های پیش روی دولت الکاظمی اضافه کرد.
در آستانه یکسالگی دولت الکاظمی، افزایش اعتراضات مختلف جویندگان کار و مطالبات دولتی در شهرهای مختلف بیشتر و همزمان با آن ترور فعالان اجتماعی و رسانه ای در نتیجه افزایش فعالیت سازمان های امنیتی خارجی مانند «موساد» رژیم صهیونیستی در کشور رو به فزونی گذاشت.
افزایش بی سابقه حوادث غیرمترقبه و آتش سوزی در طول هفته های اخیر به ویژه بیمارستان «ابن الخطیب» بغداد در پنجم اردیبهشت ماه که بیش از ۱۳۰ کشته و ۱۱۰ زخمی بر جای گذاشت، انتقادات و اعتراض از عملکرد دولت الکاظمی را بالا برده است.
انتخابات زودهنگام پارلمانی دهم اکتبر ۲۰۲۱ که به عنوان مهمترین ماموریت دولت الکاظمی معرفی شده بود، در روزهای اخیر محل تردیدهای سیاسی مختلفی پیرامون احتمال برپایی یا عدم برگزاری آن در تاریخ تعیین شده، قرار گرفته است.
در ماه های گذشته زمزمه هایی از لغو انتخابات زودهنگام به گوش می‌رسید که هربار با تکذیب دولت‌مردان عراق مواجه می شد اما اخیرا و با ترور مشکوک یک فعال مدنی در کربلا و جوسازی رسانه های منطقه و نیز مداخله کشورهای خارجی به ویژه انگلیس این زمزمه ها بار دیگر بلند شده و بیش از پیش جدی جلوه می نماید.
ارزیابی دولت الکاظمی بعد از یکسال
روزنامه «العالم الجدید» عراق در پژوهشی به مناسبت یکسالگی دولت الکاظمی، ۴۱ وعده دولت را در پرونده های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و خدماتی رصد کرده و نوشته است که دولت در اجرای ۳۴ وعده (۸۳ درصد) ناکام بوده و تنها سه وعده (۷.۳ درصد) و به صورت جزیی چهار وعده دیگر (۹.۷ درصد) را به مرحله اجرا در آورده است.
شبکه تلویزیونی «العهد» ارگان گروه سیاسی – جهادی «عصائب اهل الحق» به عنوان یکی از جریان های منتقد دولت در گزارشی به همین مناسبت گفته است که دولت الکاظمی طبق اعلام کمیته پارلمانی ارزیابی عملکرد دولت، فقط ۱۷ درصد از برنامه خود را توانسته به اجرا بگذارد.
این شبکه تلویزیونی گزارش داد که دولت در همه پرونده های اقتصادی، خدماتی و امنیتی دچار ناکامی شده و براثر آن کرونا شیوع یافته، پرداخت حقوق کارکنان با تاخیر مواجه شده و فعالیت داعش رو به تزاید گذاشته است.
بر اساس نظر این شبکه تلویزیونی و بسیاری از منتقدان، حل و فصل نشدن پرونده خروج نیروهای آمریکایی از عراق به عنوان یکی از خواسته های مهم مردمی، پارلمانی و سیاسی ، همچنان بزرگترین ناکامی دولت است.
این در حالیست که نخست وزیر عراق چند روز قبل در گفت وگو با تعدادی از رسانه های داخلی گفت که در پرونده خروج نیروهای آمریکایی موفق بوده و توانسته است از طریق گفت و گو، ۶۰ درصد نیروهای آمریکایی را از کشور بیرون کند.
اما منتقدان امثال «جمعه العطوانی» کارشناس برجسته سیاسی عراق معتقدند که بغداد تاکنون آمار دقیقی از وجود نیروهای آمریکایی در عراق ارائه نداده است و مبنای آماری دولت الکاظمی، گزارش های ادعایی واشنگتن است.
وی اضافه کرد که دولت از تعداد پایگاه ها و نیروهای آمریکایی در اقلیم کردستان عراق هیچ گونه اطلاعی ندارد و رفت و آمد این نیروها به شمال عراق بدون هماهنگی با بغداد انجام می شود.
در عین حال «اندیشکده صلح» از مراکز پژوهشی آمریکایی نزدیک به دولت آمریکا در دو گزارش از عملکرد یکساله دولت الکاظمی نوشته است که وعده هایی که دولت الکاظمی داده برای عمر کوتاه دولت موقت او کفاف نمی کند.
به اعتقاد این اندیشکده، وعده های بزرگ دولت الکاظمی، در حوزه تقسیم قدرت، انتخابات عادلانه، اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی، حل بحران های مالی، ایجاد فرصت های شغلی، بهبود خدمات عمومی مانند برق، بهداشت، آموزش، مبارزه با فساد و بازخواست قانون شکنان، نیازمند مدت زمان بیشتر است.
این اندیشکده معتقد است که تحقق این وعده های بزرگ برای دولت یکساله یا دوساله الکاظمی کفاف نمی کند.
با وجود همه اینها در زمان حاضر به رغم بحث و جدل هایی که پیرامون ارزیابی یکساله دولت الکاظمی شده اما مهمترین نگرانی برگزار نشدن انتخابات زودهنگام در موعد مقرر است.
تردیدهایی که برخی قدرت های غربی و همسو با آنها پاره ای جریان های مرتبط با اعتراضات اکتبر، در خصوص صیانت از آرای انتخابی و فراهم نبودن شرایط در عراق برای برگزاری انتخابات ایجاد کرده اند، این نگرانی را ایجاد کرده که مبادا برنامه دیکته شده از خارج برای برگزار نشدن انتخابات و در نتیجه طولانی تر شدن عمر دولت انتصابی الکاظمی وجود داشته باشد.
در این راستا می توان به گزارش های اخیر برخی اندیشکده های پژوهشی غربی استناد کرد مانند اندیشکده صلح آمریکا که ادعا کرده است تحقق وعده های الکاظمی نیازمند فرصت زمان بیشتر از یک سال یا حداقل دولت موقت اوست.
در هرحال نخست وزیر عراق به مناسبت حلول عید فطر و یکسالگی دولتش در نطق تلویزیونی وعده داد که «انتخابات در موعد مقرر برگزار می‌شود» اما به رغم همه اینها تاکنون این نگرانی ها که ریشه در تجارب تلخ گذشته دارد، همچنان با جدیت در صحنه سیاسی و افکارعمومی عراق مطرح است.
به اعتقاد صاحب نظران، برگزاری انتخابات مهمترین ارزیابی برای عملکرد دولت الکاظمی به شمار می رود که اگر آنرا برگزار کند، ناکامی دولت در دیگر پرونده ها تحت الشعاع برگزاری انتخابات و تحقق این وعده قرار خواهد گرفت و اگر آنرا برگزار نکند یا در آن تعلل ایجاد کند، همه موفقیت های ادعایی دولت به محاق خواهد رفت.
نظر شما