نرخ تورم در انگلیس دو برابر شد

به گزارش ایرنا، مرکز آمار ملی انگلیس اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۰.۷ درصد در ماه مارس به ۱.۵ درصد در ماه آوریل رسیده است. این میزان بیشترین افزایش نرخ تورم را در یک ماه و از ابتدای همه‌گیری کرونا نشان می دهد.

این گزارش حاکیست که محدودیت‌های کرونایی و کسادی بازار پوشاک باعث افزایش قیمت‌ها شده است. همچنین افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی و قیمت سوخت نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ تورم در انگلیس بشمار می‌رود. به گزارش دفتر آمار ملی انگلیس بهای سوخت در انگلیس اکنون به بالاترین حد از ابتدای سال جاری رسیده است.

این درحالیست که براساس پیش‌بینی بانک جهانی، بهای انرژی در سال ۲۰۲۱ به طور میانگین یک سوم بیشتر از سال ۲۰۲۰ و میانگین هر بشکه نفت ۵۶ دلار خواهد بود. بهای انرژی در سال ۲۰۲۲ هم به ۶۰ دلار در هر بشکه افزایش می یابد که همانند میانگین قیمت های سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خواهد شد.

«حنا اودینو» اقتصاد دان ارشد شرکت بین المللی مشاوره اقتصادی موسوم به 'پی دبلیو سی' پیش کرده که نرخ تورم در انگلیس با کاهش محدودیت‌های کرونایی افزایش خواهد یافت «تا مردم بخشی از پس‌اندازهایی را که در این مدت جمع کرده‌اند خرج کنند». وی در این باره عنوان کرد تحقیقات نشان می‌دهد که اجرای طرح واکسیناسیون باعث تقویت اعتماد مردم شده و سهم خانوارهایی که قصد دارند تا بخشی از پس‌انداز خود را خرج کنند در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.

دولت انگلیس از اسفند ماه سال گذشته به تدریج محدودیت‌های کرونایی را کاهش داده و تنها یک گام تا پایان قرنطینه باقی‌مانده است. از دوشنبه گذشته محدودیت‌ها برای سفرهای تفریحی خارجی و دید و بازدیدهای خانوادگی آسان شد. مقررات حمل ماسک صورت هم برداشته و فعالیت در مکان‌های سرپوشیده مانند رستوران‌ها، هتل‌ها، سینماها و مراکز تفریحی از سرگرفته شد. برخی موارد مانند محدودیت حضور افراد در اماکن سرپوشیده همچنان باقی می‌ماند تا پس از راستی آزمایی گام جدید دولت، در تاریخ ۲۱ ژوئن به عنوان مرحله پایانی قرنطینه رفع شود. 

هرچند شیوع افسارگیخته سویه هندی کرونا که تاکنون ۵ قربانی و ۲ هزار و ۳۰۰ مبتلا ثبت کرده باعث نگرانی و تردیدها نسبت به برنامه دولت شده اما با توجه به روند فزاینده بدهی‌های دولت طی یک سال گذشته، بعید است که انحرافی در ادامه مسیر رفع محدودیت‌ها صورت گیرد.

اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر کرونا و خروج لندن از اتحادیه اروپا تعریف چندانی ندارد. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به سر می برند، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.

پیشتر دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داده بود که اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی با ۹.۹ درصد کاهش بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را بر اثر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا تجربه کرده است.