بن‌بست سیاسی بی پایان در لبنان

به گزارش ایرنا، لبنان از آبان 99 همچنان با بحران تشکیل دولت به سبب پافشاری جریان‌های سیاسی بر مواضع خود و کوتاه نیامدن آنها دست به گریبان است اگرچه بی تدبیری و سوء مدیریت «سعد الحریری» نخست وزیر مامور تشکیل کابینه نیز آتش بیار معرکه شده و به این چالش هم بیشتر دامن زده است.  
سعد الحریری، رئیس «جریان المستقبل» از ماه اکتبر گذشته یعنی بیش از شش ماه پیش، مامور تشکیل دولت شد، اما عده‌ای از سیاستمداران و احزاب و جریان‌های لبنانی، وی را به سستی و تعلل در انجام این ماموریت در سایه اصرار بر مواضع خود در قبال نوع ترکیب کابینه متهم کرده‌اند.
با این اوصاف بن‌بست سیاسی لبنان، واژه‌ای است که گویی بنا نیست به این سادگی ها از ادبیات و سپهر سیاسی این کشور خارج شود، هر بار تنها با چند ماه وقفه اتفاق افتاده است.
در همین پیوند پایگاه خبری «میدل ایست نیوز» نوشت که کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در لبنان، کاهش ارزش پول ملی، ناتوانی دولت از خدمات رسانی اولیه مانند تامین برق و نرخ بالای بیکاری- حدود 25 درصد- در سال 2019 مردمِ خشمگینِ لبنان را به خیابان ها کشاند.
در شرایطی که بدهی‌های لبنان 154 درصد تولید ناخالص این کشور بود، دولت برای جبران کسری بودجه از مخارج عمومی کاست و مالیات را افزایش داد، وضعِ مالیات بر پیام رسان واتساپ آخرین اقدام دولت بود که آتشِ نهفته در زیر خاکستر را برافروخت و تظاهرات گسترده در بیروت و دیگر شهرها آغاز شد.
معترضان لبنانی این بار یک جناح و حزب خاص را هدف نگرفته بودند، آنها تحت تاثیر بحران‌زدگیِ مداوم اقتصادی فرسوده شده بودند و تقاضای آنها کنار رفتن تمام نخبگان حاکم اعم از مسیحی، سنی و شیعی بود.
آنها نظام فرقه‌ایِ لبنان را مقصر می‌دانستند و معتقد بودند تا زمانی که دولت تحت تاثیر باندبازی های حزبی تشکیل شود گشایشی در کار نخواهد بود.
اعتراضات تا استعفای سعد الحریری از سمت نخست وزیری ادامه یافت و از این تاریخ بحران اقتصادی لبنان به دولت و کابینه هم سرایت کرد، بن‌بست های پی‌درپی در انتخاب نخست وزیر باعث رکود سیاسی و اقتصادی لبنان شد، در نهایت پس از ماه ها رایزنی، «حسان دیاب» به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب شد و مامور تشکیل کابینه گشت.
نخستین ماه های حضور دیاب در سمت نخست وزیری مصادف شد با انفجار بندر بیروت، رویدادی که تیر آخر بود بر پیکر بی جان لبنان. 
دولت لبنان افزون بر ناکارآمدی اقتصادی به ناتوانی در ایجاد امنیت نیز متهم شد، در چنین شرایطی برای دیاب نه مشروعیتی باقی مانده بود نه امیدی در جهت درست کردن اوضاع کشور. 
در نخستین روزهای پس از انفجار، دیاب از سمت خود استعفا داد و لبنان دوباره وارد تلاطم سیاسی شد. نتیجه‌ نشست های مداوم انتخابِ «مصطفی ادیب» برای نخست وزیری بود، ادیبی که پس از چندی به ناتوانی در تشکیل کابینه اعتراف کرده و استعفایش را تقدیم رییس جمهور کرد.
در ادامه روند فرسایشیِ به نتیجه نرسیدن احزاب و نبود اجماع آنها برای انتخاب نخست وزیر، موجب شد تمایل برای پایان یافتن این شرایط بیشتر از به نتیجه مثبت رسیدن باشد.
لذا سعد الحریری دوباره به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، او که نمادِ تمام چیزی بود که مردم علیه آن قیام کرده بودند، اکنون در هیات منجی ظاهر شد و گشودن گره‌ کور بحران لبنان تنها به دست او ممکن نشان داده شد.
چند دولتی یا بی دولتی؟
بر اساس میثاق ملی لبنان، رییس جمهوری در این کشور همواره مسیحی است، نخست وزیر از میان مسلمانان اهل سنت و رییس مجلس از میان شیعیان انتخاب می‌شود.
اعضای کابینه نیز طبق عرف با جناح بندی های سیاسی و وابستگی های حزبی برگزیده می‌شوند و به عقیده کارشناسان وجود چنین نظامی، اصلی ترین دلیل آشفتگی در اقتصاد و اجتماع و سیاست لبنان است.
افراد در بسیاری مناصب، نه بر اساس شایستگی بلکه تنها بر اساس سهمی که حزب متبوعشان در قدرت دارد قرار می‌گیرند و چنین کارگزارانی توانایی حل مسائل پیچیده داخلی و بین‌المللی را نخواهند داشت.
از طرفی، نظام طایفه‌ای و فرقه‌ای، متشکل از چند تفکر مختلف که هر کدام تعلقِ خاطر متمایزی نسبت به متحدان خارجی دارند، کشتیِ مملکت را به هزار سو هدایت می‌کند که نتیجه، چیزی جز فروپاشی نیست.
تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران چنین نظامی متعددند با منافع متمایز و گاهی متضاد، دولت در لبنان یکپارچه نیست، چندین دولت وجود دارد که با توجه اختلافات فرسایشی میان احزاب و نبود اجماع مداوم میان آنها، تمام توان سیاسی کشور صرف رفع تنش‌های موجود در بدنه‌ی قدرت می‌شود و امور کشور به حال خود رها می‌شود، گویا اصلا دولتی وجود ندارد که اوضاع را سامان دهد.
معضلات بیشمار، سد راه کامیابی الحریری
در شرایطی که دولت لبنان حتی توانایی پرداخت هزینه‌های خود را ندارد، کشور بحران زده است و 45 درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند، مسائل ریز و درشت خارجی نیز اوضاع را پیچیده‌تر کرده است چنان که امکان بهبود اوضاع را بسیار دور از ذهن می‌نماید.
بحرانِ فرزندخواندگی لبنان، حتی پس از استقلالش از فرانسه همواره تداوم داشته است، دخالت های پاریس در لبنان با هر اسمی که باشد، تنها به افزایش تنش‌ها می‌انجامد، نسخه‌های فرانسه برای لبنانی که در نخستین مراحلِ ملت سازی و دولت سازی و دموکراتیزه شدن شکست خورده است، کارآمد نیست. حضور فرانسه در بیروت، تنها به تحقق یک هدف می‌انجامد و آن تثبیت حضور این کشور در لبنان برای پی گرفتن منافع پاریس است. در این حالت، ثبات و رفاه لبنان، آخرین چیزی است که مدنظر قرار می‌گیرد.
پس از انفجار بیروت نیز مکرون با ژستِ پدرخواندگی به بیروت سفر کرد و طرحی برای بازسازی اقتصاد و سیاست لبنان ارائه کرد.
حضور فرانسه در لبنان البته محدود به سفر مقامات این کشور به بیروت نیست، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان-یونیفل- نیز از حمایت کامل فرانسه برخوردارند و بخشی از تحقیقات و طرح های فرانسه را در لبنان اجرا می‌کنند.
در واقع چنین فعالیت‌هایی از جانب کشورها و سازمانهای بین‌المللی تنها هدفی که نداشته، نجات لبنان از شرایط کنونی بوده است.
چندی پیش مقامات لبنان از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کردند و این صندوق کمک های خود را مشروط به اجرای اصلاحات نمود. طبقِ اصلاحات بیان شده، در اقتصاد و صنعت لبنان باید خصوصی سازی بیشتری اتفاق بیفتد، قانون سزار آمریکا باید مدنظر قرار گیرد و اصلاحات ضد پولشویی و نیز عدم حمایت از حزب‌الله که به زعم این سازمانها گروهی تروریستی است تحقق یابد.
به وقوع پیوستن چنین شروطی چندان با واقعیت سازگار نیست، حزب‌الله نهاد قدرتمندی در عرصه‌ی سیاسی و نظامی لبنان است و حذف آن از معادلات بیروت بسادگی امکان پذیر نیست، از طرفی خصوصی سازی اقتصادی نیازمند زمینه‌هایی است که هیچ کدام در لبنان وجود ندارند.
به تمام این معضلات، تحریم های ایالات متحده را نیز باید افزود. آمریکا که در سالهای اخیر مواضعی نه چندان دوستانه در قبال لبنان داشته است در آخرین اقدام خود جبران باسیل رییس جریان ملی آزاد لبنان و داماد رییس جمهور این کشور را تحریم کرده است، اقدامی که با اعتراضات زیادی از جانب سیاستمداران لبنانی مواجه شد.
عباس کامل، رئیس سازمان امنیت ملی لبنان نیز بعنوان گزینه‌ی بعدی تحریم های آمریکا نام برده شده است و دلیل آن نیز چیزی جز حمایت از حزب‌الله نیست.
طبق ادعای ایالات متحده عباس کامل از اعتبار و جایگاه خودش برای مشروعیت بخشی به حزب‌الله استفاده می‌کند و روابط نزدیکی با این حزب دارد.
تحریم های آمریکا نفسِ اقتصاد لبنان را به شماره انداخته و اکنون نهادهای امنیتی این کشور را نیز هدف گرفته است.
فرصت ها و چالش های نخست‌وزیر
سعد حریری از دولتی تکنوکرات سخن گفته است، کابینه‌ای که انتخاب اعضای آن تحت تاثیر وابستگی های حزبی نیست. عبارت تکنوکرات البته بعنوان راه حلی برای برون رفت از شرایط بحرانی لبنان بارها مورد استفاده قرار گرفته است، اما از به کاربردن این واژه توسط سعد حریری نباید ساده گذشت.
وزارت اقتصاد و دارایی لبنان همواره در اختیار شیعیان بوده است و با توجه به اصلاحات اقتصادی که توسط فرانسه ارائه شده و قرار است در دولت حریری به مرحله‌ی اجرا درآید، قطع نظارت حزب‌الله بر این وزارتخانه‌ی کلیدی در قالب واژه‌ی دولت تکنوکرات پی گرفته شده است.
اختلافات آشکار حریری با احزاب شیعی تنها چالش پیش روی او نیست، پس از تحریم جبران باسیل توسط آمریکا مواضع میشل عون، رییس جمهوری لبنان سخت‌گیرانه تر شده است و از حریری خواسته تا تنها بعد از توافق با تمام احزاب به سراغ او برود.
حزب‌الله هم که رویکرد بی طرفی فعالانه را پیش گرفته بود و برای برون رفت از بن‌بست سیاسی لبنان مخالفت آشکاری با سعد حریری اظهار نمی‌کرد اکنون بیان کرده است که مطالبات جریان ملی آزاد، مطالبات ماست.
حریری دو راهی دشواری در پیش رو دارد؛ توافق با حزب‌الله برای تشکیل کابینه در ازای از دست دادن حمایت های خارجی و یا جلب نظر مثبت کشورهای خارجی و سازمانهای بین‌المللی در ازایِ مبارزه‌ی فرسایشی با حزب‌الله و شکست مجدد در تشکیل کابینه.
شرایط پیچیده‌ی کنونی سبب شده است تشکیل کابینه‌ای که بنا بود 3 نوامبر سال 2020 معرفی شود کماکان به تعویق بیفتد و حتی جلسات متعدد نخست وزیر، با مقامات کشورهایی چون قطر، عربستان و روسیه نیز نتیجه‌ی عملی نداشته باشد.
فرجام سخن
تحمیل مرزبندی ها، نظام‌های سیاسی، روندهای مدنیزاسیون و دموکراتیزاسیون و نیز فرایندهای ناقص و ناکارآمد دولت سازی در خاورمیانه، نظام‌هایی را نتیجه داده است که بیش از آنکه نقشی در سامان دادن به امور داخلی و شکل دادن به یک دیپلماسی موفق بین‌المللی داشته باشند، همواره به رفع و رجوع تنش های موجود در بدنه‌ی قدرت مشغول باشند.