حدود ۴۰ درصد از سرقت‌های تعزیری کشور مرتبط با وسایل نقلیه است

به گزارش روز چهارشنبه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ابوالفضل سلیمانی افزود: هفت درصد از سرقت‌های کشور خودرو، هشت درصد موتورسیکلت و ۲۴ درصد را قطعات، لوازم و محتویات خودرو تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: برابر با سوابق و آمارهای موجود از سال ۹۳ تا سال ۹۹ جرم سرقت مستوجب تعزیر ۱۲ درصد از کل جرایم کشور را شامل می‌شود.

سلیمانی با اشاره به موضوع گستره جغرافیایی تهران و به تبع آن افزایش وقوع سرقت خودرو در این کلان‌شهر، اظهارداشت: حدود ۳۷ درصد از سرقت خودروی کشور در استان تهران رخ می‌دهد و بالغ بر ۹۰ درصد از سرقت‌های خودرو کشور مربوط به سرقت محصولات دو شرکت بزرگ خودرو سازی داخلی است.

کشف بیش از ۸۰ درصد از سرقت‌ها در هفته نخست

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از سرقت‌ها در هفته نخست منجر به کشف می‌شود، افزود: آمارها حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد از سرقت‌ها در ۲۴ ساعت اول و در حالیکه قطعاتی از آن به سرقت رفته کشف و اگر سهم خودروهای مکشوفه در هفته اول را لحاظ کنیم دیده می‌شود که بیش از ۸۰ درصد از خودروها در هفته اول کشف می‌شوند.

رئیس اداره پیشگیری‌های امنیتی قوه قضاییه گفت: انگیزه سارق در واقع سرقت قطعات و لوازم خودرو و یا استفاده  از وسیله نقلیه برای ارتکاب به سایر جرایم بوده است.

این مقام مسئول مهمترین علل سرقت خودرو را کمبود قطعات یدکی در بازار، بالا رفتن قیمت قطعات، عدم توجه کافی به افزایش ضریب ایمنی وسایل نقلیه تولیدی و کمبود پارکینگ‌های عمومی کافی در سطح شهر و عدم تأمین پارکینگ کافی در منازل و آپارتمان‌ها و برخی مجتمع‌های مسکونی دانست.

وی گفت: عدم رعایت موازین ایمنی و خود کنترلی توسط صاحبان خودرو و غفلت در هنگام ترک وسیله نقلیه، نابسامانی شرایط اقتصادی، بیکاری، مهاجرت و حاشیه‌نشینی در شهرها و نبود فرصت شغلی برای سارقان آزاد شده، خلاء امنیتی در شهرها و کلان شهرها و عدم پوشش محیط بر اساس مولفه‌های امنیتی به روز، به ویژه در مناطق دور افتاده و حاشیه کلان‌شهرها که مأمنی جهت فعالیت مجرمان شده است، از دیگر مواردی هستند که در این زمینه باید به آنها توجه داشت.

طرح پیشگیری از سرقت اتومبیل اجرا می‌شود

سلیمانی عدم وجود ابزارهای کنترلی مناسب و مراقبت‌های پس از آزادی از زندان در خصوص سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار را نیز از مصادیق دامن زدن به افزایش سرقت خودرو عنوان کرد و افزود: بنابر ضرورت و اولویت‌های تعیین شده اداره پیشگیری‌های امنیتی انتظامی در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ای با عنوان «مداخلات انتظامی وضعی کاهنده در راستای پیشگیری از سرقت اتومبیل» با همکاری بخش‌های تخصصی حوزه سرقت در نیروی انتظامی را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس اداره پیشگیری‌های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عمده اقدامات پیشگیرانه این اداره کل را خلاصه شده در پنج بخش دانست و گفت: اقدامات در مبدا: شامل ارتقاء ایمنی خودروهای تولید داخل از طریق شرکت‌های خودروساز داخلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجهیز به سامانه‌های ضد سرقت (ایموبلایزر) در کلیه خودروهای تولیدی - سیستم کدینگ برخی قطعات خودرو - نصب GPS بعنوان آپشن، اقدامات در مقصد، اقدامات پیشگیرانه مرتبط با مالکین خودرو و اقدامات پیشگیرانه از طریق مداخلات انتظامی از سوی پلیس، و نهایتاً برخی از اقداماتی که از سوی ما پیش‌بینی شده است.

وی برخورد قاطع و به هنگام با سارقان، تشکیل بانک جامع سارقین حرفه‌ای کشور، پیگیری رفع ایرادات ایمنی خودروهایی که مورد سرقت واقع می‌شوند از طریق شرکت‌های تولیدی خودرو و سایر مراجع مرتبط اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص اقدامات خود کنترلی و افزایش ضریب ایمنی وسائل نقلیه خود را نیز موجب کاهش سرقت در سطح کشور عنوان کرد.

سلیمانی ادامه داد: پیگیری اقدامات سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری‌ها در زمینه ایجاد فضای پارکینگ عمومی در سطح شهر و همچنین در بخش خصوصی اماکن تجاری و آپارتمان‌ها، نیز برای جلوگیری از بزه سرقت خودرو اثربخش خواهد بود.

وی افزود: این معاونت سعی دارد در سال جاری با همکاری نیروی انتظامی، شرکت‌های بیمه و سایر دستگاه‌های متولی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سایر اقدامات از قبیل مطالبه‌گری و بازدید میدانی از دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی سایپا و ایران خودرو در جهت احصاء نواقص و اشکالات ایمنی با استفاده از تجربیات پلیس و اطلاعات سارقان خودرو اقدام کرده و نسبت به ارتقای ضریب امنیتی آن دسته از خودروهایی که بیشترین آمار فراوانی سرقت را به خود اختصاص داده‌اند اقدام کند.