مهارت‌آموزی برای سربازان وظیفه ارزش افزوده است

مشهد - ایرنا - مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: مهارت‌آموزی سربازان وظیفه به عنوان سرمایه‌های انسانی کشور، باید تبدیل به ارزش افزوده شود.

مهدی تقوایی روز چهارشنبه در حاشیه برپایی قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همیشه فاصله ای بین صنعتگر و نیروی باتجربه وجود دارد که باعث بروز برخی مشکلاتی و هدررفت سرمایه های انسانی شده و موجب می شود نتوانیم از نیروی بادانش استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه در سطح ملی و استانی از سال ۱۳۹۹ به صورت جدی و  با هدف ارتقای آموزش و در قالب مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار به کمک سازمان فنی و حرفه‌ای برگزار می شود.

مدیرکل اشتغال استانداری خراسان رضوی بیان کرد: سال گذشته ۵۷۰ نیروی وظیفه توانستند دوره آموزش فنی و حرفه‌ای خود را سپری کنند و این در حالی است که با وجود شرایط کرونایی و لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، توانستیم شرایط خوبی را برای آنان فراهم کنیم.

او ادامه داد: در مرحله نخست این طرح نیروهای وظیفه دوره استعدادیابی را پشت سر می‌گذارند و سپس بر اساس علاقه و همچنین بازار کار، فرد دوره‌های آموزشی را پشت سر گذارده و گواهی سازمان فنی و حرفه‌ای را دریافت می کند که در تخصص مربوطه ارزش بین المللی دارد.

تقوایی گفت: البته در اجرای این فرایند موانع و مشکلاتی نیز وجود دارد که در این جلسات و با حضور مسوولان سعی در رفع آنها داریم تا این جوانان بعد از فراغت از دوره سربازی، بتوانند به راحتی وارد بازار کار شوند.

وی افزود: یکی از مشکلات این افراد، مربوط به تسهیلات پرداختی است که با هماهنگی مراکز، نهادها و بانک‌هایی که در این موضوع زمینه همکاری دارند امکان پرداخت تسهیلات با نرخ مصوب بانکی و حتی کمتر از آن به این افراد فراهم شود تا آنها بعد از این مراحل تبدیل به فرد بیکار بدهکار بانکی نشوند و این مهم نیاز به برنامه‌ریزی و حمایت گام به گام از آنها در راه اندازی کسب و کار دارد.

مدیرکل اشتغال استانداری خراسان رضوی بیان کرد: بر همین اساس مقرر شد برای تجهیز ۴۰ کارگاه مهارت آموزی سربازان، بسته‌ پیشنهادی توسط نیروی‌های مسلح اعلام شود تا آنچه که در استان قابلیت اجرایی دارد، انجام و مابقی در سطح ملّی پیگیری شود.  

تقوایی اظهار کرد: این وظیفه بر عهده نهادهای دولتی تسهیلگر است تا با توجه به نیاز و تقاضای بخش‌های مختلف و همچنین عرضه و استعداد افراد، بتوان نیازهای کشور در حوزه های مختلف کشاورزی، دامداری، صنایع، خدمات و گردشگری را مرتفع و خلاء موجود در این بخشها را پر کرد.

وی بیان کرد: دیگر مشکل آن است که فرد پس از دریافت وام، رها می شود که این بزرگترین آسیب است، زیرا سرمایه و وامی که در اختیار فرد برای ایجاد کسب و کار قرار می‌گیرد گاه به انحراف کشیده ‌شده و در محل تعیین شده خود، مصرف نمی‌ شود که جلوگیری از این انحراف نیازمند حمایت تسهیلگران است.  

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha