در گزیده یادداشت هشتم خرداد ۱۴۰۰ روزنامه شرق به قلم ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی می خوانیم: چندسالی است که گزارش صدروزه رئیس‌جمهوری جدید در جامعه جا افتاده و به‌گونه‌ای موجب تغییر ذائقه شهروندان شده است. هر دولتی که روی کار بیاید و هر فردی بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند، آنان انتظار دارند در صدمین روز قبول مسئولیتش گزارشی پروپیمان از کارهایی که انجام داده و تصمیماتی که برای روزهای آینده گرفته است، ارائه کند. رئیس دولت سیزدهم نیز که از اواسط مردادماه کار خود را رسما آغاز خواهد کرد، از این قاعده مستثنا نیست و طبعا اواخر آبان‌ماه باید گزارش صدروزه خود را به مردم کشورش عرضه کند. در چند سال اخیر دشواری‌های اقتصادی زندگی بخش عظیمی از شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و گروه کثیری را به زیر خط فقر رانده است. سیاسیون و سخنوران در توجیه و تحلیل شرایط اقتصادی کشور و بررسی علل بروز این دشواری‌ها به دو گروه اصلی علل و عوامل تقسیم می‌شوند. گروهی علت اصلی بروز این مشکلات را تشدید تحریم‌های ظالمانه از طرف کاخ سفید می‌دانند.
آنان می‌گویند با قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با شبکه جهانی و عدم امکان تبادل پولی، قیمت تمام‌شده مواد اولیه وارداتی افزایش یافته و این امر تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی کشانده است. همچنین کاهش شدید جریان صدور نفت و محروم‌ماندن کشورمان از درآمدهای نفتی موجب شده اقتصاد کشور در معرض بحران‌های شدید قرار گیرد. آنان همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که باید از طریق مذاکره و ابزار دیپلماسی تلاش کنیم تا طرف مقابل ناگزیر از لغو تحریم‌ها شود و اقتصاد ملی از این شرایط خسارت‌بار فاصله بگیرد.
گروه دیگر از سیاسیون و سخنوران که منتقدان دولت دوازدهم و رقبای سیاسی آن هستند، همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که عامل بروز مشکلات اقتصادی در کشور نه تشدید تحریم و قطع صدور نفت، بلکه ناکارآمدی دولت است که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد مشکلات کشور را حل کند و همواره بهانه‌جویی می‌کند که تا مشکل تعامل با جهان خارج حل نشود، نمی‌توان دشواری‌های اقتصاد ملی و در رأس آنها تورم بالای ۴۰ درصد را درمان کرد. حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که دولت سیزدهم با چه شرایطی روبه‌رو خواهد بود؟
برای مهار تورم از همان روز نخست چه خواهد کرد؟ و در صد روز نخست در میدان مبارزه با تورم چه موفقیتی کسب خواهد کرد؟ منطقا اگر دولت جدید همسو با دولت دوازدهم باشد، تلاش خود را برای رفع مشکلات بر سر راه تعامل مثبت با جهان به کار خواهد برد و به بیان دقیق‌تر همان مسیر سیاست خارجی دولت دوازدهم را دنبال خواهد کرد تا برجام را هرچند زمان چندانی از دوران آن باقی نمانده، زنده کند و با برداشتن گام‌هایی به پیش علامت اصلاح امور را به اقتصاد ملی بدهد. طبعا در گزارش صدروزه، رئیس دولت جدید از تلاش خود برای مهار تورم از طریق گشودن مسیر تعامل مثبت با جهان، موفقیت‌هایی که کسب کرده و موانعی که هنوز بر سر راه هستند، سخن خواهد گفت.
اما اگر دولت جدید وابسته به اردوگاه سیاسی رقیب باشد، چه خواهد کرد؟ اصولگرایان به‌عنوان منتقدان و رقبای سیاسی دولت دوازدهم، در سال‌های گذشته در نقد شرایط موجود و گرفتن انگشت اتهام به سوی دولت کم نگذاشته‌اند. آنان همواره بر این نکته محوری که مشکلات کشور ناشی از تحریم نیست، تأکید کرده‌اند. هرچند امروزه بسیاری از آنان برخلاف دوران دولت دهم و هم‌صدا با رئیس آن دولت از کاغذپاره‌بودن تحریم‌ها سخن نمی‌گویند، اما همواره دولت را به بی‌عملی و ناکارآمدی متهم کرده‌اند.
حال اگر دولت سیزدهم دولتی اصولگرا باشد، آیا می‌تواند در توجیه عدم موفقیت خود در میدان مبارزه با تورم، از تحریم‌های ظالمانه سخن بگوید؟ آیا شهروندانی که مدام از صداوسیما شنیده‌اند دولتمردان عرضه حل مشکلات را در بازار مرغ ندارند و به همین دلیل قیمت مرغ سر به فلک گذاشته، خواهند پذیرفت که دولتی با وزرای جوان و پرتحرک نتواند در همان صد روز نخست قیمت مرغ را پایین بیاورد و رنگ و نوایی به سفره اقشار کم‌درآمد کشور بدهد؟ دولت سیزدهم اگر دولتی اصولگرا باشد، در همان صد روز نخست با دشواری بزرگی روبه‌رو خواهد شد؛ یا باید به صریح‌ترین بیان به مردم بگوید منتقدان دولت دوازدهم در جاده بی‌انصافی به‌اصطلاح تخته‌گاز پیش رفته و به ناحق دولت را مسبب خطاهایی معرفی می‌کردند که ربطی به دولت نداشت، یا باید با دراختیارداشتن عصایی موسایی در همان صد روز نخست با تغییر رویکرد از خارج به داخل عملکردی درخشان در میدان مهار تورم و حل مشکلات اقتصاد ملی به مردم تقدیم کند.
فراموش نکنیم، اتهام بزرگ دولت دوازدهم از دید منتقدان اصولگرایش توجه به خارج به جای توجه به داخل بود. پس شهروندان منتظر خواهندبود که فقط با همین یک فقره تغییر که طبعا با شروع مسئولیت دولت سیزدهم (اگر دولتی اصولگرا باشد) اتفاق خواهد افتاد، مقدمات حل مشکلات اقتصادی‌شان فراهم شود.
نظر شما