به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز یکشنبه در پنجمین نشست کارگروه حمایت از تولید ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین با اشاره به تدوین تفاهم‌نامه میان شورای هماهنگی بانک‌ها و شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به ابتکار استان، افزود: این تفاهم‌نامه باید به گونه‌ای تبیین شود تا هدف مورد نظر که گذر از موانع حوزه تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است، اجرایی و محقق شود.
وی افزود: همه باید تلاش کنیم این تفاهم‌نامه بدون کم و کاست و ضمن حفظ منافع عمومی و فردی در راستای تحقق شعار سال به مرحله اجرا درآید.
دادستان مرکز استان قزوین در ادامه بیان داشت: با پیگیری اعضای این کارگروه در اجرای مصوبات باید همه عواملی که سبب تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، شناسایی شده و نباید اجازه داد هیچ واحد تولیدی تعطیل شود یا اگر تعطیل شد با رفع موانع، مجدداً احیا شود و به چرخه تولید بازگردد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین تصریح کرد: با توجه به اینکه در شهرک های صنعتی، زمین از سوی شرکت شهرکهای صنعتی و منابع و تسهیلات از سوی بانک ها برای احداث و راه‌اندازی واحدهای تولیدی اختصاص می یابد نباید مسائل و مشکلاتی از قبیل تحریم های ظالمانه استکبار جهانی، خود تحریمی ها، قوانین ناکارآمد، سوءمدیریت ها، مشکلات در روند تولید و معوق شدن بازپرداخت تسهیلات منجر به تعطیلی واحدها و بیکار شدن کارگران شود.
این مقام قضایی استان قزوین اذعان داشت: اگر بتوانیم موانع بر سر راه تولید را برداریم، واحدهای تولیدی در مسیر عادی تولید قرار خواهند گرفت بنابراین همه تلاش ها و اقدامات باید معطوف به این امر باشد.
قاسمی همچنین تاکید کرد: اهلیت افرادی که وارد عرصه تولید در مرحله تملک یعنی پس از جانشینی بانک و خرید واحد از طریق مزایده می شوند، از حیث دانش فنی، توانمندی و منابع مالی باید در مراحل ابتدایی از سوی دستگاه های متولی و نظارتی باید مورد رصد قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: اگر این اشخاص صرفاً به امید کسب سود و دلالی وارد این عرصه شده و قصد فعال کردن واحد تولیدی را نداشته باشند، موجب مشکلات جدید و در نهایت تعطیلی واحد خواهند شد.
وی با بیان اینکه استان قزوین از قطب های صنعتی کشور است، اظهار داشت: خوشبختانه تعامل و همکاری خوبی میان دستگاه های اجرایی، نظارتی، خدماتی، مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و قضایی استان در راستای تحقق شعار سال شکل گرفته و شناخت عمیقی نیز از مشکلات حوزه تولید وجود دارد.
قاسمی گفت: باید از این فرصت و ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد تا موانع این حوزه برداشته شود و بدون شک بسیاری از این مشکلات نیز در درون استان قابل حل است.
وی افزود: تعطیلی هر واحد تبعات اجتماعی نامطلوبی در جامعه برجا می گذارد و می تواند بنیان خانواده ها را هدف قرار دهد و به نابودی بکشاند و آثار و آسیب های آن فراگیر و گاهی جبران ناپذیر است.
این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: عامل بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی فقدان اشتغال و بیکاری است و ما باید تلاش کنیم تا واحدهای تولیدی فعال باشند.
قاسمی با بیان اینکه جانشینی بانک ها در واحدهای تولیدی به مفهوم تملک نیست، یادآور شد: خلع‌ید از مالک حقیقی و حقوقی مستلزم مالک شدن است، اما آنچه در فرآیند جانشینی اتفاق می افتد، صرفاً تغییر بهره‌بردار است و بانک جانشین سرمایه گذار می شود و تفاهم نامه این موضوع را مدیریت می کند.
استان قزوین چهار هزار واحد تولیدی و ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی دارد.
نظر شما