به گزارش ایرنا، خالد جعفری روز دوشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: تعدادی از قوانین و مقررات به مانعی برای کار و سرمایه گذاری تبدیل شده‌اند که امسال با توجه به شعار سال نیاز هست به مسئله مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ببشتر اهمیت داده شود.
وی افزود: دستگاه‌ها و بخش خصوصی همکاری لازم را در بحث قانون مقررات زدایی داشته باشند تا بتوانیم با فکر و اندیشه برای این مورد راهکار پیدا کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان عنوان کرد: دولت هم با بخش خصوصی باید هماهنگ باشد و دستگاه‌ها با مرکز خدمات سرمایه گذاری همکاری خود را بیشتر کنند.
وی در مورد مشکلات سامانه حامع روابط کار و درخواست تعدادی از نهادها برای به تعویق انداختن فعالیت آن در استان گفت: هر کاری شروع شود قطعا با مشکلاتی روبرو است اما به تعویق انداختن فعالیت این سامانه شاید مشکلات را حل نکند و لازم است که سامانه فعال و در دسترس کارگران و کارفرمایان باشد.
جعفری اضافه کرد: بر روی امر آموزش و تهیه امکانات سخت افزاری برای این سامانه تلاش شود و کارفرمایان را نیز برای احراز هویت در آن ترغیب کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل تشکیل جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح کردن مسایل و مشکلات به صورت آزادانه در راستای حل آنهاست، یادآور شد: در نهایت اگر موردی برای استان قابل حل نباشد به ما منتقل شود تا به شورای گفتگوی کشوری ارجاع دهیم.
دستگاه‌ها در امر مقررات زدایی فعال‌تر عمل کنند
معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی کردستان با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد و دارایی، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را تشکیل داده که تاکنون ۴۹ جلسه این هبات در مرکز برگزار شده است. افزود: اصلاح فرآیندهای ثبت علایم تجاری، اصلاح رویه‌های مخل حوزه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره ای، تسهیل صدور مجوز طرح‌های صنایع تبدیلی غذایی، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد الکترونیکی سرمابه گذاری و اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز تاسیس داروخانه‌ها و غیره از جمله کارکردهای این هیات است.
مهدی بهنامیان ادامه داد: در نهایت تعداد مجوزهای نهادهایی همچون جهاد کشاورزی، صمت، بورس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی با کاهش چشمگیری روبرو شده و تعدادی قوانین زاید تجمیع و حذف شده‌اند.
وی گفت: در این مورد از سال گذشته مکاتبات لازم با ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان صورت گرفته و پیشنهادهایی را نیز به هیات مقررات زدایی کشور ارجاع داده‌ایم.
معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی کردستان یکی از مشکلات اصلی را وجود مقررات زیاد، تکراری، متضاد و مبهم دانست و گفت: در راستای بهبود وضعیت کسب و کار، امر مقررات زدایی در دستور کار وزارت خانه اقتصاد و دارایی قرار گرفته است.
وی از جمله دلایل عدم موفقیت در مقررات زدایی را سرعت بالای تولید مقررات و قوانین جدید عنوان کرد و افزود: به عنوان یک مطالبه و پذیرش عمومی امر مقررات زدایی را نپذیرفته‌ایم و ساز و کار مشخص برای شناسایی مقررات زاید و کارشکنیهای کارشناسی از جمله دیگر دلایل عدم موفقیت آن بوده است.
بهنامیان تاکید کرد: باید امر مقررات زدایی را جدی‌تر دنبال کنیم تا وضعیت کسب و کار برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران بیشتر بهبود یابد.
کارفرماها ملزم به احراز هویت در سامانه جامع روابط کار شوند
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اظهار داشت: در گذشته انجام فرآیندها به صورت سنتی و دستی بوده است اما از سوی وزارتخانه تعاون و کار و رفاه اجتماعی، سامانه جامع روابط کار در راستای شفافیت، تسهیل و تسریع در انجام کار، کاهش بروکراسی اداری و تردد افراد در ادارات، شناسایی دقیق‌تر مشکلات حوزه کارگری و کارفرمایی و جلوگیری از تخلفات این حوزه طراحی شده است.
محمد سعید جهانبین با اشاره به اینکه در این سامانه ۳۰ خدمت و ۴۹ زیرسامانه تعبیه شده است، گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۹ به تمامی ادارات کار کشور اجبار شده که این سامانه را فعال کنند و در کردستان نیز فعال شده است.
وی نحوه دسترسی به آن را از طریق دفاتر پیشخوان دولت دانست و افزود: افراد باید در دفاتر پیشخوان به احراز هویت خود بپردارند و کد کاربری و پسورد خود را دریافت کنند.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: در حال حاضر مشکل عمده ما بحث عدم دسترسی کارفرماها به این سامانه است که در مواردی نیز متضرر شده‌اند.
وی با بیان اینکه مشکلات سامانه در سه بخش است، اضافه کرد: از جمله این مشکلات بحث ساختاری خود سامانه است که با توجه به حجم بالای زیرسامانه‌ها در حدانتظار ما جوابگو نیست.
جهانبین فراهم نبودن زیرساخت‌ها در ساختار اداری را از دیگر موانع برشمرد و افزود: امکان تهیه سخت افزارها و حجم اینترنت لازم برای این سامانه در ادارات ما وجود ندارد.
وی مشکل دیگر را بحث عملکردی کاربرها عنوان کرد و افزود: در بخش کارگری مشکلی وجود ندارد اما مشکل عمده ما در بحث کارفرمایی است که در سامانه ورود نمی‌کنند و ضروری است همه کارفرماها ملزم شوند در سامانه احراز هویت کنند.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان یادآور شد: سال گذشته بالغ بر ۶ هزار و ۷۵۲ دادخواست کارگری در استان بررسی شده که یک هزار و ۴۸۶ مورد دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر شده است.
این جلسه با سه دستورکار گزارشی از اقدامات مرکز خدمات سرمایه گذاری، بررسی مسایل و مشکلات سامانه جامع روابط کار و بررسی مسایل و مشکلات بانکی برگزار شد.
نظر شما