به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری "پنجره‌ای به اوراسیا"، هماهنگی‌های ایجاد شده در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی بین ۵ کشور تازه استقلال یافته در آسیای مرکزی همچنان به عملکرد خود ادامه داده‌اند اما این امر ناشی از توافق جدید نبوده بلکه نتیجه بی‌عملی و سکون بوده است.
این مسیر فعلا منجر به بحرانی نشده است اما رشد جمعیت و اقتصادها، کاهش سطح آب و هدف‌های جدید ملی، تهدید یک بحران در آینده را ایجاد کرده است.
در حقیقت بنا به گفته "زمیر کاراژانوف" روزنامه‌نگار نشریه "طنین اوراسیا" که نظرات کارشناسان را در این خصوص بررسی کرده است، کارشناسان می‌گویند که این مشکلات رو به افزایش ممکن است در نهایت حتی استقلال یک یا چند کشور منطقه را تهدید نماید.
برخی از دولت‌های این منطقه این مشکل را به رسمیت شناخته‌اند اما برخی دیگر به بازی مخاطره‌جویی رو آورده‌اند که علت آن یا این باور است که هرگونه هماهنگی جدید سهم کمتری از آن نصیب آنها خواهد کرد یا اینکه اعتقاد دارند که تهدید دیگران بهترین راه برای حفظ وضعیت موجود است.
توافق سال ۱۹۹۲ درصدد تضمین اجرای کم و بیش هماهنگی‌های اعمال شده در دوران شوروی بود اما به علت فشار بیشتر وارد شده به سیستم (آبی) از طریق تلاش‌ها برای نجات دریاچه آرال، تنش‌ها افزایش پیدا کرده است. تلاش‌ها برای نجات آرال هم با وجود کمک خارجی شکست خورده و در سال ۱۹۹۸ به فروپاشی عملی (دوفاکتو) توافق سال ۱۹۹۲ منجر شد.
کاراژانوف گفت: بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت‌ها در واقع اصلاح مسیرهای کوچک بوده‌اند که موجب می‌شود کارها ادامه پیدا نماید اما این تصمیمات به مشکلات زیربنایی نمی‌پردازند. وی افزود: دیر یا زود همه کشورهای منطقه مجبور خواهند شد که این رویکرد بی‌عملی و سکون را تغییر دهند و تصمیماتی اساسی اتخاذ کنند.
این تحلیلگر چنین نتیجه گیری می‌کند که هر چقدر این تصمیمات مهم و اساسی بیشتر به تعویق انداخته شوند، مناقشه‌هایی که ایجاد خواهند شد احتمالا خطرناک‌تر می‌شوند چرا که آب دو رودخانه اصلی منطقه در حال کاهش اما تقاضای آب در حال افزایش است .
به گزارش ایرنا، در آسیای مرکزی عامل جغرافیا را می‌توان مهم‌ترین عامل ایجاد کننده بحران آب دانست. سرچشمه‌های دو رود اصلی منطقه یعنی "سیردریا" و "آمودریا" در مالکیت دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان قرار دارند و این رودها با عبور از کشورهای مختلف به دریاچه آرال می‌رسند.
کشورهای بالادست رودخانه‌ها به علت کمبود منابع به آب به عنوان یک کالای تجاری نگاه می‌کنند و سیاست توسعه ظرفیت تولید برق‌آبی را در پیش گرفته‌اند که موجب کاهش جریان آب به کشورهای پایین دست شده است. این کشورها در سال ۱۹۹۲ میلادی در آلماتی قزاقستان توافقنامه بین دولتی درباره همکاری برای مدیریت مشترک و حفاظت از منابع آبی را امضا کردند. کارشناسان بر این باورند که هر چند چهارچوب حقوقی توانسته از بروز کشمکش‌های منطقه‌ای جلوگیری نماید اما حقوق بین‌الملل آب و قراردادهای بین این کشورها موجب به پایان رسیدن اختلافات نشده است.
نظر شما