به گزارش ایرنا شهلا عموری روز سه شنبه در نشست بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی مرزهای استان در محل اتاق بازرگانی اهواز اظهارداشت: در حال حاضر تجار عراقی آمادگی برای تامین کالا و ماشین آلات مورد نیازایران از طریق واردات (ترانزیت) را دارند.
وی ادامه داد: بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که طرف ایرانی زیرساختهای لازم برای واردات کالا از عراق را فراهم کرده اما این کشور(عراق) با گذشت ۲ سال از توافقات صورت گرفته، شرایط لازم را در مرز شلمچه فراهم نکرده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: در این مدت هیچگونه فعالیت وارداتی از سوی تجار صورت نگرفته است.
عموری تصریح کرد: این درحالی است که اخذ کد واردات از مرز چذابه نیز در دستور کار گمرک استان خوزستان قرار دارد و در آینده این موضوع نهایی خواهد شد.
وی فعالیت واردات کالا از کشور عراق به سمت مرزهای مشترک استان خوزستان را نیازمند همکاری و رایزنی های سازمان توسعه تجارت دانست و گفت: در این راستا نیز از دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و سفیر ایران در عراق خواسته میشود که موضوع فعالیت واردات کالا از این کشور را از دولت مرکزی عراق مورد پیگیری قرار دهند.
اختلاف بدلیل غیرفعال بودن ایکسری در منطقه آزاد اروند
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر اینکه تهیه و نصب دستگاه ایکس ری منطقه آزاد اروند هزینه قابل توجهی را درپی داشته است گفت: با این وجود نزدیک به یک سال است که این دستگاه به دلیل اختلافات بین بخشی برخی ادارات مانند اداره کل پایانه ها، سازمان منطقه آزاد اروند و گمرک غیر فعال است.
عموری تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد اروند باید در قبال هزینه هایی که از تجار و فعالان بخش خصوصی دریافت می کند به آنها خدمات ارائه کند اما بعضا به دلیل برخی مشکلات از جمله اختلافات پیش آمده، سرمایهگذاری هایی مانند نصب دستگاه ایکس ری، این امر محقق نمی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اهواز تصریح کرد: ظرفیت های منطقه آزاد اروند باید در جهت توسعه صادرات و رونق اقتصادی منطقه بکارگیری شود؛ لذا تسهیل این شرایط همواره باید با جدیت پیگیری شود.
تنها آزمایشگاه تعیین استاندارد زغفران استان، تعطیل
عموری همچنین با اشاره به اینکه استان خوزستان از ظرفیتهای متعدد کشت محصولات استراتژی و با ارزشی مانند زعفران برخوردار است گفت: این محصول در سطح قابل توجهی در شمال استان خوزستان کشت میشود.
وی ادامهداد: در جهت ایجاد ارزش افزوده ویژه محصول صادرات، کارگاههای بسته بندی مجهزی در استان خوزستان ایجاد شده اما روند صادرات این محصول به کشورهای متقاضی مانند عراق با موانعی روبهرو است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه تسهیل در صادرات این محصول با ارزش نیازمند آزمایشگاه تعیین صلاحیت استاندارد است گفت: در همین راستا منطقه آزاد اروند نسبت به ایجاد آزمایشگاه مدرن و مجهزی اقدام کرده اما این ظرفیت کاربردی در حال حاضر غیر فعال است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشانکرد: این آزمایشگاه به رغم تجهیزات بروز و کامل، از سوی مراجع مربوطه موفق به دریافت مجوز تعیین صلاحیت محصول زعفران نشده است.
وی تصریح کرد: فعال شدن این آزمایشگاه در دستور کار پیگیریهای پارلمان بخش خصوصی قرار خواهد گرفت تا سرمایهگذاری صورت گرفته به درستی مورد بهرهبرداری و استفاده قرار گیرد.
ظن قاچاق دغدغه صادرکنندگان
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی خرمشهر در این نشست از توقیف کالاهای تولید داخلی به ظن قاچاق در مرزهای استان بخصوص شلمچه اشارهکرد و گفت: به رغم اینکه تجار نسبت به طی تشریفات گمرکی لازم کالاهای خود اقدام میکنند اما در موارد متعدد شاهد توقیف محصولات صادراتی و تشکیل پروندههای قضایی هستیم.
کامران مالکیان افزود: توقیف کالاهای صادراتی به ظن قاچاق باعث تحمیل هزینههای متعددی به تجار شده و این موضوع به کاهش آمار صادرات از مرزهای استان منجر گردیده است.
وی فعالیت پلیس اقتصادی (گارد گمرک) در مرزهای استان را ضروری دانست و گفت: بخش خصوصی به هیچ وجه مخالف برخورد با متخلفان نیست و به همین منظورخواستار فعالیت تخصصی پلیس اقتصادی هستیم تا از بروز اشتباهات انسانی و توقیف کالاهای صادراتی به ظن قاچاق جلوگیری شود.
مالکیان همچنین از صدور بخشنامههای صادر شده مبنی بر جلوگیری از صادرات مشتقات نفتی از مرز شلمچه انتقاد کرد و گفت: این درحالی است که شلمچه از زیرساختهای لازم از جمله پایانههای لجستیکی برای صادرات این نوع محصولات برخوردار است.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی خرمشهر یادآورشد: این اتاق خواستار تخصصی شدن مرز شلمچه به عنوان پایانه صادراتی محصولات زعفران، صنایع دستی و گیاهان دارویی است تا بیش از پیش به ایجاد رونق اقتصادی منطقه منجر شود.
مالکیان به غیرفعال بودن دستگاه ایکسری در منطقه آزاد اروند اشارهکرد و گفت: برای نصب این دستگاه سه میلیون دلار هزینه شده است اما همواره به دلیل اختلافات دستگاههای اجرایی و اصلاح نشدن فرآیندهای لازم در جهت رفع این اختلافات، امکان استفاده از این ایکسری امکان پذیر نیست.
افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک اثرات تورمی دارد
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان در این نشست اظهارداشت: در قانون بودجه امسال نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲ هزار ریال به نرخ ای تی اس تغییر داده شده است که قطعا در آینده شاهد اثرات تورمی این موضوع خواهیم بود.
حسن افخمی آبادانی اضافهکرد: اجرای این سیاست درباره نهادههای تولید و کالاهای واسطهای که در فرایند تولید مورد استفاده هستند (و بخش مهمی از واردات کشور را تشکیل میدهند) افزایش قیمت کالاهای وارداتی بهویژه کالاهای واسطهای و سرمایهای مورد نیاز در فرآیند تولید را به همراه خواهد داشت.
وی همچنین از صدور بخشنامههای آنی در ممنوعیت صادرات برخی کالاها اشارهکرد و گفت: چنین بخشنامههای همیشه به عنوان آفت در کار صادرات محسوب میشوند و باعث از بین رفتن بازارهای تجاری فعالان اقتصادی شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان یادآورشد: دولت می تواند بجای ممنوعیت صادرات برخی از کالاها از طریق واردات به تامین نیاز بازار داخلی اقدام کند.
بر اساس این گزارش، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( ای تی اس ) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می باشد و در سال ۱۴۰۰، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، مذکور در صدر بند(د) ماده(۱) قانون امور گمرکی به ۲ درصد ارزش گمرکی تقلیل مییابد.
نظر شما