دکتر هدایت الله فهمی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه، بطور کلی وضعیت منابع آب کشور در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد، تصریح کرد: اکثر رودخانه های کشور خشک شده اند و از ذخایر آب زیرمینی بیش از ظرفیت تغذیه منابع آب زیرزمینی یعنی سالانه بیش از ۶ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه، متاسفانه در حال حاضر بیش از ۸۶ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می شود، افزود: با افزایش نسبی جمعیت، توسعه کشاورزی در نتیجه افزایش بهره برداری و مصارف آب بسیار فراتر از الگوهای مصرف بهینه، تاب آوری منابع آبی کشور دچار تزلزل جدی شده است.
اصلی ترین مشکلات حوزه آب کشور کدامند؟
این کارشناس حوزه آب، یکی از مشکلات فعلی کشور در حوزه منابع آبی را بهره وری فیزیکی و اقتصادی پایین و حجم عظیم تلفات آب در همه بخش های مصرف کننده آب عنوان کرد.
فهمی، خشکی بخش عمده ای از سرزمین ایران، وجود دوره های حدود ۱۱ ساله خشکسالی، رخداد تغییر اقلیم و فقدان برنامه جامع مدیریت خشکسالی، سیل و سازگاری با اقلیم و ورود آلاینده های مختلف شیمیایی، بیولوژیکی، آلی، فاضلاب ها و زهاب های کشاورزی به محیط های آبی که منابع آب سالم را با محدودیت بیشتر همراه می کند و همچنین ساختار معیوب اقتصاد آب کشور را از جمله معضلات حوزه آب کشور برشمرد.
وی گفت: ضعف ساختاری در بخش های منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و آب و به تبع آن عدم توفیق در حفاظت کمی و کیفی منابع زیستی، آب و خاک و ناتوانی در استقرار نظام های بهره برداری جدید با مشارکت ذینفعان و بهره برداران منطبق بر شرایط و ویژگی های مناطق مختلف از دیگر مشکلات حوزه آب در کشور است.
رییس مرکز پژوهشی پژوه آب گستر افزود: به این مسائل باید ضعف مدیریت و حکمرانی ناپایدار در تمام بخش های منابع طبیعی، کشاورزی، محیط زیست و آب و عدم هماهنگی و پیوستگی برنامه ها، فعالیت ها و رویکردها در امر توسعه، حفاظت و بهره برداری از منابع آب، خاک، گیاه و منابع زیستی و عدم کفایت سیاست های ملی آب و برنامه جامع آمایش سرزمین را اضافه کرد.
وی همچنین اظهار کرد: تحمیل بار سیاست های خودکفایی (نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک) غذایی و اشتغال زایی به بخش آب و کشاورزی و همچنین عدم توجه به امنیت آبی از دیگر مشکلات فعلی حوزه آب در کشور است.
فهمی می گوید: تشدید تخریب سرزمین با افزایش فقر، نابرابری، فساد گسترده، عدم وجود استراتژی مشخص و مستمر در خصوص توسعه روستایی و روند فزاینده منازعات بر سر آب و همچنین عدم وجود دکترین روشن و شفاف در خصوص توسعه کشور و جهت گیری های نادرست توسعه ای منجر به بروز مشکلات فعلی در حوزه آب شده است.
توقف مشکلات سرزمینی نیازمند حداقل ۲۵ سال
این کارشناس حوزه آب با اشاره به اینکه، مشکلات به وجود آمده در مدیریت سرزمینی بیش از ۵۰ سال گذشته به صورت فزاینده ای انباشت شده است، افزود: متوقف کردن این روند تخریب سرزمینی و به تعادل نسبی رساندن آن، بدون تردید نیازمند حداقل ۲۵ سال یعنی طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور است.
فهمی، فرسایش خاک به میزان بیش از ۲ و نیم میلیارد تن در سال (بیش از ۱۵ تن در هکتار) را از مشکلات فعلی سرزمینی ایران عنوان و تصریح کرد: ایران در این زمینه رتبه یک جهان را داراست، ضمن اینکه نابودی جنگل ها و جنگل تراشی که در ۵۰ سال اخیر از ۱۸ و نیم میلیون هکتار به کمتر از ۱۲ میلیون هکتار رسیده است.
وی، کاهش سطح مراتع و از دست رفتن خاک حاصل خیز، کاهش منابع آب هم از نظر کمی و کیفی، پیامدهای خشکسالی ها و سیلاب های مخرب، خشک شدن تالاب، افزایش ریزگرده، تخریب فزاینده محیط زیست و منابع طبیعی و زیستی و نابودی خاک های حاصل خیز به دلیل توسعه شهرها را از جمله مشکلات حوزه سرزمینی برشمرد.
فهمی، سهم مسوولانی که در طول دهه های گذشته مسوولیت اصلی مدیریت سرزمینی را داشته اند در بوجود آمدن وضعیت فعلی بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: جای تعجب است که برخی از آنها امروز کارشناسان را متهم به سکوت می کنند و هشدارهای جدی می دهند.
وی گفت: کسانی که مسوولیتی در ایجاد وضعیت فعلی در حوزه سرزمینی و آب داشته اند باید صادقانه به اشتباهات خود اعتراف کنند نه اینکه از خود سلب مسوولیت کرده و فرار به جلو داشته باشند.
این کارشناس آب با بیان اینکه، در طول دهه های گذشته همواره بسیاری از کارشناسان حوزه آب به موقع هشدار لازم را به مسوولان و متولیان امر داده اند، افزود: متاسفانه کارشناسان توسط همین مسوولان مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته اند و با روش های مختلف بایکوت و از فرآیند تصمیم گیری حذف می شوند.
تغییر رویکرد در مدیریت آب کشور و اعمال حکمرانی پایدار آب
این کارشناس حوزه آب در کشور که سال گذشته به افتخار بازنشستگی نائل شده است، در خصوص اینکه در شرایط فعلی چه باید کرد تاکید کرد: تغییر رویکرد در مدیریت آب کشور نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
فهمی، مهمترین محورهای تغییر رویکرد در مدیریت آب کشور را در درجه نخست اعمال حکمرانی پایدار آب و استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی عنوان کرد.
حذف معاونت امور آب و ادغام وظایف آن در شرکت های مادرتخصصی
این کارشناس آب همچنین اصلاح ساختار در بخش های منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و آب را بسیار مهم خواند و گفت: به منظور احتراز از موازی کاری و تسهیل امور، بهتر است معاونت امور آب به شکل فعلی حذف و وظایف آن در شرکت های مادرتخصصی ادغام شود.
فهمی افزود: به جای معاونت امور آب باید امور تنظیم گری آب و آبفا به عنوان واحد حاکمیتی ستادی آب کشور در وزارت نیرو تشکیل شود.
وی افزود: باید ساختار جدید شرکت مدیریت منابع آب ایران با مشارکت فراگیر کارشناشان و مدیران آب مورد بازنگری قرار گیرد تا به طور واقعی به صورت حوضه ای مدیریت شود.
ضرورت تدوین و تهیه سند سیاست های ملی آب در کشور
فهمی یکی از راهکارهای خروج از وضعیت فعلی در حوزه مشکلات آب در کشور را تدوین و تهیه گزارش ملی آب کشور در بالاترین مرجع تصمیم گیری عنوان کرد و تاکید کرد: این سند باید مبتنی بر داده های قابل اعتماد و شامل آسیب شناسی وضعیت فعلی و برنامه های توسعه کشور که منجر به بروز بحران آب شده است، آینده پژوهی و سناریونگاری، چشم انداز آینده و راهکارهای تعدیل مشکلات و فعالیت های اصلاحی باشد.
این کارشناس حوزه آب افزود: در این راستا داده ها و اطلاعات منابع و مصارف آب و همچنین سناریوی مطلوب برای آینده آب کشور باید مورد وفاق کلیه بخش های کشور و یکی از مبانی طرح جامع آمایش سرزمین باشد.
وی با بیان اینکه، بازبینی آخرین ویرایش قانون جامع آب تهیه شده است و پس از اجماع نسبی به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس جهت تصویب ارایه شود، افزود: روند تدوین قانون جامع آب به شکل فعلی باید تغییر کند.
فهمی تاکید کرد: باید با مشارکت فراگیر و حداکثری ذینفعان آب در فرآیندی شفاف و عمومی، در خصوص مفاد متن پیشنهادی، بحث و بررسی صورت گیرد.
پیگیری طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی
رییس مرکز پژوهشی پژوه آب گستر یکی دیگر از راهکارهای پیش رو برای رفع مشکلات حوزه آب در کشور را پیگیری طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی و اجرایی کردن برنامه ملی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ذکر کرد.
فهمی همچنین ضمن تاکید بر تمرکززدایی در مدیریت آب کشور، تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت خشکسالی، سیل و سازگاری با قلیم را از دیگر راهکاری مدیریت صحیح حوزه آب در کشور عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از خشک و بیابانی شدن کشور نیازمند ایجاد تعادل پایدار بین منابع و مصارف آب و بوم سامانه (اکوسیستم) و کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور در آب های زیرزمینی به ۷۵ درصد حجم آب تجدیدشونده است، افزود: این کاهش آب در آب های سطحی نیز باید به ۶۰ درصد حجم آب تجدیدشونده تقلیل پیدا کند.
این کارشناس حوزه آب، حفظ و صیانت از منابع آب در برابر آلودگی برای حفاظت از سلامتی انسان و چرخه زیستی و اعمال مدیریت جامع کیفی منابع آب را نیز در کنترل منابع آبی کشور بسیار مهم خواند.
به گفته وی، ایجاد سازوکارهای قانونی، نهادی و ساختاری (در مقیاس ملی، حوضه‌ای و محلی) به منظور شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، حل مناقشات و تنازعات، کارآیی و اثربخشی حاکمیت قانون و اجماع‌سازی در مدیریت آب مسئله ای بسیار مهم برای کشور محسوب می شود.
لحاظ کردن پیوند و اثرات متقابل آب، انرژی و غذا در برنامه‌ریزی توسعه کشور
رییس مرکز پژوهشی پژوه آب گستر، تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب و اجرای هماهنگ طرح‌های تأمین آب، سدسازی، تأمین آب شرب، آبخیزداری و آبخوان‌داری، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تجهیز و تسطیح اراضی، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و زهاب‌های کشاورزی، بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های غیرمتعارف را برای کنترل بهینه منابع آبی در کشور را ضروری خواند.
فهمی تاکید کرد: بهره برداری از آب‌های غیرمتعارف با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و استفاده از منابع آب دریا برای مصارف صنعتی باید مورد توجه مسوولان امر باشد.
وی با اشاره به درنظرگرفتن آب به عنوان کالای اقتصادی- اجتماعی و اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور و ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب، بر ارتقای مشارکت ذینفعان در فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا، بهره‌برداری و حفاظت از منابع و تأسیسات آبی با تأکید بر ایجاد و توسعه نهادها و تشکل‌های مردمی از سوی سازمان های مربوطه تاکید کرد.
نظر شما