به گزارش عصر سه‌شنبه روابط عمومی دادگستری کل قم حجت الاسلام مجید یزدی اظهار داشت: درصد بالایی از پرونده‌های ورودی به‌دستگاه قضایی مرتبط با حوزه مِلک و مالکیت است و در این پرونده‌ها بیشترین اختلاف‌ها و دعاوی مربوط به‌اسناد عادی و دست نویس می‌باشد.
وی افزود: اسناد عادی به‌دلیل این که توسط حاکمیت قابل رصد و نظارت نیست، بستری برای انواع جرائم شده و زمینه را برای ایجاد اختلاف‌ها و دعاوی فراهم کرده است.
یزدی با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوه‌ای، علمی و نیازمند همکاری و مشارکت همه جانبه دستگاه‌های مختلف است تاکید کرد: دستگاه قضایی در راستای توسعه اعتمادسازی و ارتباط پویا با لایه های مختلف جامعه باید از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی موجود در مسیر پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.
معاون دادگستری قم تصریح کرد: رسانه‌های جمعی و به‌ویژه صدا و سیما نقش و تاثیر به‌سزایی در آگاهی دهی عمومی و اطلاع رسانی به‌مردم در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه مسائل حقوقی دارند و انتظار می‌رود با همکاری های لازم شاهد اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه و ارتقا آگاهی‌های حقوقی مردم و در نتیجه کاهش پرونده‌های مربوطه باشیم.
نظر شما