" نزاع و درگیری " بیشترین علت مراجعه به پزشکی قانونی اصفهان است

علی سلیمانپور روز چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران در سالن اجتماعات این اداره‌کل از اعلام آمار درگیری و نزاع در اصفهان خودداری کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور بازوی کارشناسی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌هایی با محتوای پزشکی و پیراپزشکی است و حدود یک سوم پرونده‌هایی که بنا به دادخواست گشایش می‌یابد به این سازمان ارجاع می‌شود.

وی افزود: بیش از ۹۵ درصد از اظهار نظرهای کارشناسی که در پزشکی قانونی استان انجام می‌شود مورد وثوق مراجع قضایی است و  استان اصفهان به لحاظ تعداد مراجعان سرپایی رتبه سوم را در کشور پس از استان‌های تهران و خراسان رضوی دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تصریح کرد: در سال ۹۹ حدود ۱۱۶ هزار پرونده در استان مورد بررسی و اعلام نظر کارشناسی قرار گرفت که این آمار در سال گذشته ۱۳۰ هزار پرونده بود که نسبت به سال گذشته کاهش ۱۰/۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: سال گذشته ۳ هزار و ۴۷۹ مورد پرونده فوتی ارجاع شده به نظام پزشکی استان اصفهان وجود داشت که کاهش ۳/۸ درصدی را نشان می‌دهد.

سلیمانپور افزود: در سال ۹۸،یک هزار و ۵۰ فوت ناشی از حوادث ترافیکی داشتیم که در سال ۹۹ این عدد به ۶۸۹ مورد رسید و این میزان کاهش چشمگیر است و علاوه بر کاهش تعداد فوتی‌های حوادث ترافیکی، تعداد مصدومان نیز ۲۲ درصد کاهش داشت.

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان با بیان اینکه واحد آزمایشگاه‌ها از دیگر واحدهای تخصصی این اداره کل است، اضافه کرد: آزمایشگاه سم شناسی، آسیب شناسی، سرولوژی(بررسی لکه) و ژنتیک تشکیل شده است.

وی گفت: در آزمایشگاه سم شناسی در طول سال ۱۳۹۹ ، بالغ بر ۳۵ هزار نمونه کار کردیم که آزمایش‌هایی منطبق با سم شناسی از برخی استان‌های دیگر نیز به آزمایشگاه ما ارجاع شده است.

سلیمانپور افزود: در آزمایشگاه سرولوژی پنج هزار و ۲۰۰ نمونه و وجود یا عدم وجود آغشتگی لباس، دستمال یا پارچه به خون، بزاق و ترشحات جنسی مورد بررسی قرار گرفت و نمونه‌هایی از استان یزد داشتیم. 

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان بیانکرد: در آزمایشگاه ژنتیک (DNA) نیز در سال گذشته هزار و ۵۰۰ نمونه استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در چهارسال گذشته حدود ۸ هزار و۸۰۰ نمونه از زندانیان استان که مرتکب جرایم خشن شده بودند، اخذ شد و حدود چهار هزار پروفایل از این نمونه‌ها استخراج شدو در بانک هویت ژنتیک استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در کشورهای اسلامی به ویژه ایران سقط جنین حرام است اما سقط درمانی به آن معنا که حفظ جنین برای مادر خطر جانی داشته و یا جنین واجد نقص واضح در خلقت و یا عقب ماندگی ذهنی باشد بنا به نظر کارشناسی پزشکی قانونی امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: در پزشکی قانونی براساس قانون موجود و دستورالعمل‌ها در موارد سقط درمانی اعلام نظر می‌کنیم و در این زمینه کارگروهی تشکیل شده است که کارشناسان خبره سازمان پزشکی قانونی کشور نیز یکی از اعضای تشکیل دهنده آن هستند و درحال بازبینی این فرایند و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها هستند و هر زمانی تبدیل به قانون جدید و دستورالعمل تازه شود ادارات پزشکی قانونی از آن تبعیت خواهند کرد.

سلیمانپور افزود: فرایندهای اداری و کارشناسی در این زمینه مبتنی بر امور تجربی است و شالوده آن مبتنی بر علوم تجربی و پزشکی است، بنابراین هرچقدر تحقیق و بازنگری شود جای کار دارد، به ویژه این موضوع مهم که ابعاد و پیوست‌های دیگر هم دارد و صرف اعلام نظر پزشک نیست ودر حال حاضر اعلام نظر تخصصی در مورد این موضوع از طرف پزشکی قانونی براساس قانون موجود است.

وی تاکید کرد: بازنگری و ارزیابی مجدد مبانی اعلام نظر در مورد سقط جنین درمانی موضوع پسندیده ای است و هرچقدر فرایندها پخته تر، علمی‌تر و مطابقت بیشتری با مبانی فقهی و پزشکی داشته باشد بهتر خواهد بود.

سلیمانپور تصریج کرد: نگرانی اصلی از سقط جنین جنایی است و نه درمانی، اما در موارد سقط جنین درمانی نیز اگرچه زیاد نیست، اما هرچقدر فرایندها بازنگری و دقت بیشتری در ابعاد آن لحاظ شود بهتر است.