رفع مشکلات کارخانه‌ها از اقدامات شایسته دستگاه قضا است

حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی آل هاشم روز پنجشنبه در دیدار رئیس کل، معاونان و قضات دادگستری استان به مناسبت هفته قوه قضاییه، توجه به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را محور همه امور خواند و افزود: ارتقای سطح اخلاق اسلامی جامعه از ضروریاتی است که مشکلات عمومی را حل می کند، بنابراین باید در پیشگیری از وقوع انواع جرم برنامه های مدون داشته باشیم.

وی با اشاره به اقدامات جدی قوه قضاییه در موضوع اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور موجب یاس دشمنان نظام و کشور خواهد شد و باید این اقدامات تداوم یافته و تقویت شود.

آل هاشم کمک برای نجات مجموعه های صنعتی و تولیدی بحران زده و تعطیل شده را از کارهای مهمی برشمرد که دستگاه قضایی در به ثمر رسیدن آن نقش بزرگی را ایفا کرده است.

وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز، گفت: حضور قاطعانه قوه قضاییه و در راس آن آیت الله رییسی برای رفع مشکلات این مجموعه باعث شد کارکنان ماشین سازی بار دیگر و با امید بیشتر فعالیت های خود را از سر گیرند.

امام جمعه تبریز مبارزه جدی و قاطعانه قوه قضاییه با مفسدان و اخلالگران اقتصادی را موجب زنده شدن امید در دل‌های آحاد مردم توصیف کرد.

به گزارش ایرنا،  رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی در استان، گفت: در بستر سند تحول قضایی و حفظ حقوق عامه، شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی افزون بر ۸۹۱ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی را به بیت المال بازگردانده که ارزش ریالی آن ۴۶۳ میلیارد تومان است.

موسی خلیل اللهی افزود: تثبیت اراضی دولتی و جلوگیری از زمین خواری، اقتصاد مقاومتی، اصلاح مجرمان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و عقیدتی در زندان ها، توجه به کرامت ارباب رجوع و کارمندان دادگستری، توجه ویژه به سامانه‌های الکترونیکی و ارتباط مفید و موثر با آحاد مردم از دیگر اقداماتی است که دادگستری استان کارنامه موفقی در آنها دارد.

وی تکریم ارباب رجوع را یکی از اولویت‌های مجموعه قضایی استان دانست و ادامه داد: در سه ماه گذشته یک هزار و ۱۹۵ نفر در قالب ملاقات‌های عمومی با رئیس کل یا شورای معاونان دادگستری استان دیدار چهره به چهره داشته اند.

خلیل اللهی اضافه کرد: در آذربایجان شرقی بیش از ۶۵ واحد راکد به مدار تولید و بیش از یک‌ هزار و ۶۰۰ کارگر به کار خود بازگشته اند که اقدام مهم دادگستری در حمایت از تولید محسوب می شود.