۱۲۰ واحد صنعتی ورشکسته کشور با حمایت قوه قضائیه به تولید بازگشتند

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام «حکمتعلی مظفری» روز پنجشنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه در سفر به شهرستان ساوه و در جلسه دیدار با قضات و کارکنان دادگستری این شهرستان اظهار داشت: هدف از این سفر پیگیری مشکلات مهم حوزه تولید و صنعت شهرستان و همچنین دیدار با همکاران و آگاهی از مشکلات و نظرات آنان است.
وی افزود: تحولات خوبی در مجموعه دادگستری استان مرکزی اتفاق افتاده است و امیدواریم این پیشرفت ها بخصوص در زمینه حمایت از تولید در سطح تداوم یابد زیرا مرکزی و بخصوص شهرستان ساوه با داشتن حدود سه هزار کارخانه،  قطب مهم صنعت کشور به شمار می آیند و لازم است که توجه ویژه ای از ناحیه دولت و سایر قوا به این حوزه شود.

معاون قوه قضائیه اظهار کرد: بخشی از مشکلات کنونی حوزه تولید حاصل کم توجهی در سالهای گذشته است اما با ورود دستگاه قضایی و اقدامات انجام شده، بخش زیادی از آنها حل شد با این حال هنوز موانع ساختاری کاملا برطرف نشده است و به عنوان مثال کمبود نقدینگی از مشکلات همیشگی صنایع است.
حجت الاسلام مظفری گفت: دولت باید زمینه جذب سرمایه‌ های مردم و هدایت آنها به سمت تولید و کارآفرینی را فراهم کند تا علاوه بر کمک به کاهش تورم، نیاز صنعتگران به نقدینگی جبران و رونق و تقویت تولید و اشتغال برای جوانان را شاهد باشیم ضمن اینکه دست دلالان از بازارهای ارز، سکه و خودرو هم کوتاه خواهد شد و مردم به صورت هدفمند سرمایه های خود را برای توسعه کشور به کار می گیرند.
به گفته او، پول فراوانی در اختیار مردم قرار دارد اما بسیاری از کارخانه ها و تولیدکنندگان کاربلد از کمبود نقدینگی رنج می برند و برای تامین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارگران در مضیقه هستند که با تدابیر مناسب می توان مردم را به این سمت هدایت کرد.
وی از رویه بانک ها در تعامل با صنعتگران و تولید انتقاد کرد و گفت: بانکهای ما وارد کار تجاری شده اند و سپرده های مردم را به خرید ارز و مسکن تخصیص می دهند که سبب می شود نیازهای مردم به مسکن و سایر ملزومات تحت تاثیر قرار گیرد در حالی که هیچ جای دنیا عرف نیست که بانکها وارد تجارت شوند بلکه واسطه ای میان مردم و صنعت هستند و عامل موثر در خلق ثروت به شمار می آیند.
معاون قضائی رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در قیمت گذاری مسکن رویه ای منطقی وجود ندارد و قیمت خودرو هم اگرچه حاصل تصمیم شورای رقابت است اما تحمیلی محسوب می شود.
وی تاکید کرد: نبود شفافیت در قوانین و ورود بانک‌ها به حوزه خرید و فروش، فسادزا هستند و باید برای رفع این مشکلات چاره اندیشی کرد.
حجت الاسلام مظفری افزود: می توان بسیاری از مشکلات مجموعه های تولیدی را با احساس مسئولیت حل کرد و در این راستا تاکنون بیش از ۲ هزار واحد تولیدی نیمه کاره با حمایت دستگاه قضایی جان گرفته اند.
وی تاکید کرد: تنها یک درصد از عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی به دستورات قضایی باز می گردد و بخش اعظم مربوط به سایر مشکلات مانند پرداخت نشدن مالیات و زیان انباشته است که به تعطیلی و بیکاری کارگران منجر می شود و بخاطر ندانم کاری و بی توجهی یک مجموعه اجرایی و مشکلاتی مانند ممنوع الخروجی برای تولیدکنندگان مشکلاتی ایجاد می شود اما رویکرد دستگاه قضایی کمک به حل این موانع است.
وی با مهم ارزیابی کردن نقش وزارت امور خارجه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به حوزه صنعت داخلی و همچنین بازاریابی جهانی برای تولیدات داخلی، گفت: لازم است همه دستگاه‌ها با کمک هم نگاهی جهادی به رونق و جهش تولید داشته باشند و به ندای رهبر معظم انقلاب برای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید به عنوان وظیفه ای دینی و شرعی عمل کنند.

به گفته معاون قوه قضائیه، پارسال بیش از ۱۲۰ واحد تولیدی ورشکسته به مدار تولید بازگشتند که اگر این اتفاق نمی افتاد با فروش ماشین آلات و املاک شان از بین می‌رفتند.
وی تاکید کرد: امروز در عرصه قضا باید برای دفاع از حقوق عامه و واحدهای تولیدی وارد شویم و وظایف خود را صرفا به مسائل حکمیت موکول نکنیم و از خلق و تولید ثروت به ویژه در بخش صنعت نیز حمایت کنیم هرچند در قوه قضاییه این احساس وجود دارد اما کافی نیست و باید ادامه یابد.
حجت الاسلام مظفری در ادامه، خام فروشی و خرید مواد اولیه به قیمت چند برابری و نیز بهره برداری نکردن شایسته از سایر ظرفیت های تولیدی و اشتغالزا مانند معادن با رعایت همه جوانب قانونی را از مشکلات کنونی کشور دانست و افزود: باید همه توان موجود در کشور را برای رونق و شکوفایی اقتصادی به کار گیریم.
وی اظهار کرد: در زمینه دادرسی نیز فرآیندهای اشتباهی داریم که باید حذف شوند و همه قضات می توانند با تفکر و ارائه نظرات خود، ما را در اجرای تحول و پیشرفت مجموعه دستگاه قضایی همراهی کنند.
معاون قوه قضائیه همچنین اجرای صحیح ابلاغ را یکی از مهمترین ارکان دادرسی درست عنوان کرد و گفت: امروز ضریب درستی ابلاغ های الکترونیکی دستگاه قضایی بالای ۹۰ درصد است که این مسأله باعث افزایش رضایتمندی مردم شده است.