به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان ملی بهره‌وری، فاطمه پهلوانی گفت: یکی از عوامل مهم در مدیریت بخش عمومی، موضوع بهره‌وری است. در واقع ساختار، فرآیند و رگولاتوری این بخش با اقتصاد دولتی مدیریت می‌شود و دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی متولی آن هستند؛ بنابراین حضور سازمان ملی بهره‌وری ایران در دستگاه‌های مرتبط با نظام اداری باعث شد این دستگاه‌ها برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی را که متولی آن هستند ارائه کنند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه آن دسته که متولی بخش هستند، توانمندی، مدیریت و راهبری بهرورانه بخش اقتصادی را نداشته باشند، نمی‌توان در دست‌یابی به شاخص‌های بهره‌وری امیدوار بود.
رییس سازمان بهره‌وری با اشاره به نقاط ضعف حاکمیت بهره‌وری تاکید کرد: برای رفع این مشکلات نیاز است که ساختار راهبری بهره‌وری در دستگاه‌ها تقویت شود. در واقع بهره‌وری باید به‌عنوان یک هدف و نگرش راهبردی برای مدیران تلقی شود. همچنین باید به موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد توجه شود.
وی با اشاره به اینکه نگاه منابع‌محور در کشور حاکم است، گفت: متاسفانه مدیران برای اجرای برنامه‌های خود معتقدند ابتدا باید بودجه آن تامین شود.
پهلوانی با تشریح مجموعه اقدام‌هایی که منجر به بهره‌وری می‌شوند، تاکید کرد: متاسفانه هنوز هم بر سر مفهوم بهره‌وری ابهاماتی وجود دارد؛ برخی معتقدند مفهوم بهره‌وری صرفا اقتصادی است و برخی هم می‌گویند بهره‌وری مفهومی است برآمده از بهبود عوامل تولید. این در حالی است که سازمان بهره‌وری تلاش کرده این مفهوم را جا بیندازد که بهره‌وری از درون بنگاه، سازمان و... با فعالیت‌های بهبود آغاز می‌شود و باید منتج به بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان شود. بنابراین چرخه بهره‌وری مناسب‌ترین و مهمترین ابزاری است که در راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه در سال ۹۷، به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
وی ادامه داد: از مجموع ۳۲ دستگاهی که مکلف به اجرای این تکلیف قانونی بودند، سند ارتقای بهره‌وری ۲۰ دستگاه که ۱۴ دستگاه اجرایی متولی بخش اقتصادی هستند، به هیات‌وزیران تحویل داده شده است. امیدوارم این سازمان در دولت آینده هم، این مسیری که تا به امروز پیموده است را ادامه دهد.
نظر شما