به گزارش ایرنا شهلا عموری روز سه‌شنبه در شصت و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سراسرای استانداری خوزستان بیان کرد: این حجم بالای از خرمای خریداری شده در انبار کارگاه‌های فرآوری، باعث بروز چالش تامین نقدینگی برای اعضای اتحادیه خشکبار خوزستان شده است.
وی ادامه‌داد: این درحالی است که در هفته‌های آینده، برداشت محصول خرما از نخلستان‌های خوزستان آغاز خواهد شد و در این شرایط علاوه بر تضعیف توان مالی کارگاه‌های بسته‌بندی برای خرید توافقی محصول، فضای فیزیکی انبارها نیز با محدودیت زیادی همراه است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش برداشت محصول خرما نسبت به پارسال است گفت: خرید توافقی خرما هرساله تنها توسط واحدهای فرآوری و بسته بندی خریداری می‌شود، لذا هرگونه عاملی که بر قدرت ورود این واحدها به خرید محصول تاثیر بگذارد، به طور مستقیم بر معیشت فعالان حوزه تولید یعنی نخلداران اثر گذار خواهد بود.
عموری ادامه‌داد: استان خوزستان با دارا بودن بیش از ۴۰ هزار هکتار نخلستان، یکی از ۶ استان اصلی تولید خرمای کشور است که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات خرمای کشور را به خود اختصاص داده است.
وی به چالش‌های پیش آمده در زمینه صادرات محصول خرما اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین چالش‌های روی صادرکنندگان خرما، ثبات نسبی قیمت جهانی این محصول و بی ثباتی و افسار گسیختگی قیمت نهاده‌ها در داخل کشور است.
وی ادامه داد: تورم روزافزون و بی ثباتی قیمت‌ها، هزینه‌های روزمره فراوانی را به صادرکنندگان خرما تحمیل کرده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان درباره راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات گفت: با هدف امکان پوشش فاصله بین هزینه تمام شده تولید محصول، پیشنهاد می‌شود که طبق برآورد کارشناسی و قیمت پیشنهادی تشکل‌های خریدار خرما، یارانه خرید (تضمینی) محصول تامین، و به ازای خرید توافقی و حمایتی از سوی دولت پرداخت شود.
وی ادامه‌داد: همچنین در راستای حمایت، تقویت و افزایش قدرت مالی تشکل‌های خریدار خرما لازم است تا تسهیلات ارزان قیمت در اختیار واحدهای فرآوری و بسته بندی قرار گیرد.
اشتغال مرزی در شلمچه تضعیف نشود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به سفر اخیر خود به کشور عراق به منظور پیگیری مشکلات تجاری فعالان اقتصادی خوزستان بیان کرد: به واسطه سرمایه گذاری صورت گرفته از سوی طرف عراقی در مرز شلمچه، پیش بینی می‌شود که محل تخلیه و بارگیری محصولات صادراتی در این مرز با تغییراتی همراه باشد.
وی ادامه‌داد: در صورت تحقق این هدفگذاری مبنی بر تغییر محل تخلیه و بارگیری کالا در طرف عراقی مرز شلمچه، مسوولان مربوطه در دولت باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهند تا از بروز بیکاری حدود ۲ هزار نفرپیشگیری شود.
عموری گفت: تداوم اشتغال موجود در مرز شلمچه، مستلزم تعامل و ایجاد تفاهمنامه‌های مشترک با کشور عراق است.
بر اساس این گزارش، ۱۵ خرداد امسال "حسین بندر الشبلی" وزیر حمل و نقل عراق اعلام کرد که "میدان بزرگ تبادل تجاری" به زودی در مرز شلمچه بهره‌برداری خواهد شد.
این پایانه حمل و نقل زمینی، شامل تعدادی کامیون، جایگاه سوخت برای رانندگان، کارگاه های تعمیر، اقامتگاه و سایر زیرساخت‌ها است.
مرز بین المللی شلمچه در ۱۵ کیلومتری غرب خرمشهر و ۲۰ کیلومتری بصره عراق قرار دارد.
نظر شما