براساس قوانین شرعی و مقررات کیفری برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست و برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقت‌های حدی و تعزیری تقسیم می‌شود. سرقت تعزیری مصادیق بسیاری در قانون مجازات اسلامی دارد؛ سرقت وسایل نقلیه، کیف زنی یا جیب بری، سرقت وسایل مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی، سرقت مسلحانه از بانک‌ها، صرافی‌ها یا جواهرفروشی‌ها از جمله سرقت‌های تعزیری است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از دادگستری کل استان تهران، محمدجواد حشمتی مهذب در نشست شورای معاونین دادگستری که با دستور کار اجرای مصوبات اولین جلسه رئیس قوه قضاییه با مسئولان عالی قضایی تشکیل شد، بر لزوم اجرای کامل برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی ریاست قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی تاکید کرد.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه به موضوعات مهمی نظیر پیشگیری از وقوع جرم، آزادی‌های مشروع، اجرا و گسترش عدالت، دسترسی آسان مردم به دادگستری و محاکم قضایی، ارائه خدمات رایگان و اجرای کامل سند تحول اشاره داشتند که اجرای این موارد، وظیفه ما را بیش از پیش سنگین‌تر می‌کند.
حشمتی مهذب با اشاره به اولین نشست ریاست قوه قضاییه با مسئولان عالی قضایی افزود: لازم است با برنامه‌ریزی و پیگیری، اجرای کامل و دقیق و فوری مفاد سند تحول به صورت مستمر و منظم در دادگستری تهران دنبال و هر یک از معاونت‌های تخصصی مشکلات و مسائل را در سطح محاکم و دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌ها شناسایی و تلاش نماییم تا آن بخش موجود در حد امکانات از طریق مبادی ذیربط مرتفع و مابقی به ریاست قوه قضاییه منعکس تا در مورد آن چاره اندیشی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: اکنون در دادگستری استان تهران در سه ماهه ابتدای سال شاهد رشد ۱۸ درصدی پرونده‌های وارده هستیم که این موضوع عزم جدی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را برای تغییر وضعیت فعلی و کاهش پرونده‌های وارده با بهره گیری از روش‌های علمی و نوین و عملیاتی می‌طلبد.
حشمتی مهذب اظهارداشت: در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، قانون تکالیف معینی را برای قوه قضاییه مشخص کرده و لازم است فراتر از فعالیت‌های علمی و نظریه پردازی به صورت اجرایی به آن بپردازیم؛ مانند پیشگیری از سرقت‌های تعزیری که بخش اعظم از پرونده‌های وارده به دادگستری تهران را تشکیل می‌دهد.
وی با اشاره به تاکید ریاست قوه قضاییه در اولین نشست مسئولان عالی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: در دادگستری استان تهران تلاش خواهد شد با ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیش از پیش همکاری شده و اجرای وظایف مشخص شده برای دستگاه‌ها احصاء و در صورت عدم انجام وظایف مورد رسیدگی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تاکیدهای ریاست قوه قضاییه باید همه واحدهای قضایی به سیستم‌های هوشمند مجهز و استفاده از آن فراگیر و همه کارها از این طریق انجام شود و افزون بر این باید با ارائه خدمات رایگان، سهل و آسان به مردم، انصاف را در مقابل آنان رعایت و بدین منظور هزینه‌های متفرقه نیز کاهش یابد و در جهت رضایت عمومی از دستگاه قضایی، نظارت‌ها جدی‌تر و مشکلات به موقع شناسایی و سریع رفع شود.
حشمتی مهذب خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه همواره رعایت حقوق عامه را مورد تاکید قرار داده و تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در این راستا تشکیل و مشکلات حوزه‌های اقتصادی در واحدهای تولیدی و صنعتی در آن مطرح می‌شود و انجام این موارد جزو وظایف مرتبط با دادگستری تهران است که در راستای انجام آن نیز تکالیفی بر عهده داریم.
وی تصریح کرد: همه ما در پیشگاه خداوند متعال در برابر وظایفی که بر عهده داریم مسئول هستیم و باید به بهترین نحو ممکن به آن‌ها عمل کنیم تا مردم از ما رضایت داشته باشند و آن موقع است که خداوند نیز از ما راضی خواهد بود.
نظر شما