ابلاغ مراتب ثبت‌ملی ۱۱میراث ناملموس بوشهر/یک میراث‌ناملموس در خطر

به‌گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث‌آریا، علی‌اصغر مونسان در نامه ای به عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر نوشت: در اجرای ماده یک از قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیأت محترم وزیران و با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور، میراث‌فرهنگی ناملموس با عنوان مراسم حنا ترکون (حنابندان) خارگ به شماره ۲۲۳۸، مهارت پخت غذای بومی محلی قلیه ماهی و لک بوشهری به شماره ۲۲۳۹، مهارت پخت مشتک ناری به شماره ۲۲۴۰، مراسم دووت خارگی به شماره ۲۲۴۱، مراسم درمانی حصار مریم به شماره ۲۲۴۲، در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است.

وزیر میراث فرهنگی همچنین در این نامه با ابلاغ ثبت ملی مهارت پخت غذای بومی محلی مجک به شماره ۲۲۴۳، مراسم نظربند (گز کردن پارچه) به شماره ۲۲۴۴،  مهارت پخت غذای بومی محلی شله موهینی بوشهری به شماره ۲۲۴۵، مراسم رقص میت عروسی خارگ به شماره ۲۲۴۶، مهارت پخت غذای بومی محلی پتی چندر بوشهری به شماره ۲۲۴۷، مهارت پخت غذای بومی محلی حشینه به شماره ۲۲۴۸ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس به استاندار بوشهر بر هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث می‌شود، تأکید کرد.

مونسان همچنین در این نامه مراسم طلبون کردن جزیره خارگ به شماره ۱۲۳ را که در فهرست در خطر و نیازمند پاسداری فوری قرار گرفته به استاندار بوشهر ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه‌های طبیعی- تاریخی، پدیده‌ها و نمونه‌های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه‌ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین‌های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت‌ها و شیوه‌های پخت غذاهای سنتی و...) در فهرست ملی را در بر می‌گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رییس شورا، معاون میراث‌فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی‌وطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره‌ای و بر اساس پرونده‌های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می‌شود.