روزنامه آرمان ملی سوم مرداد یادداشتی به قلم نعمت احمدی حقوقدان منتشر کرد و نوشت: نمونه بارز آن همین مساله تبلیغات در پناه قانون برای فضای مجازی است. دغدغه امروز مردم ایران تورم، خشکسالی، بیکاری و دیگر محدودیت‌های پیش روی آنان است که اصلا در مخیله نمایندگان حداقلی مجلس یازدهم نمی‌گنجد. عدم اطلاع برخی نمایندگان مجلس یازدهم از تاثیر مصوباتی که به عنوان قانون در کتاب قانون ثبت خواهند کرد، موید این مدعاست. برای نمونه، همین فضای مجازی را در طول سال گذشته در نظر بگیرید. فی‌الواقع می‌توان به جنگ تکنولوژی رفت؟ روزی دغدغه مسئولان ویدئو در کشور بود و آن را ابزار شیطانی غرب می‌دانستند که به قصد تخریب جوانان ایران اختراع شده. روز دیگر سراغ ماهواره رفتند قانونی که در محدودیت ماهواره هنوز پابرجاست. امروزه دیگر به دیش و ال‌ان‌بی هم نیازی نیست. کافی است لب‌تاپی کنار خود بگذارد یا از همین دستگاه گوشی موبایل هر برنامه‌ای خواست ببیند. امکان جلوگیری از استفاده از ماهواره هم با تکنولوژی پیشرفته جدید میسر نیست.
به گفته آقای رئیس‌جمهور دکتر حسن روحانی به فرض که مانعی برای فرستنده‌ها ولو با تصویب قانون گذاشتیم با فیلترینگ چه می‌کنیم؟ بر این باورم مافیای فیلترینگ که روزانه میلیاردها تومان درآمد دارد، گاهی پشت چنین پیشنهاداتی است. کافی است فضایی بسته شود، مافیای فیلترینگ به کار می‌افتد. چهل میلیون کاربر تلگرام در ایران داریم که از این طریق به کسب و کار خود مشغول‌اند. اما قاضی‌ای که دستور فیلتر تلگرام را داد، الان کجاست؟ کمتر کسی است در دنیای امروز خصوصا در ایران که به کسب و کاری مشغول باشد یا نیاز به ابزار و وسایلی داشته باشد و از طریق تلگرام حوائج خود را برطرف نکند.
این طرح نیز همین سرنوشت را پیدا خواهد کرد؛ بر روی کاغذ ثبت می‌شود، در مجلس رای می‌آورد، در کتاب قانون جا خوش می‌کند و کاربران اصلا توجهی به آن نمی‌کنند و کار خود را انجام می‌دهند، اما این طرح یک بدعت در نحوه تصویب خود گذاشته است؛ برابر اصل ۷۴ قانون اساسی سِمت نمایندگی قائم به شخص است و نمی‌توان سمت نمایندگی را که با آرای مردم ولو با آرای حداقلی متعلق به نماینده‌ای شده است را به دیگران تفویض کرد. برابر این طرح که عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی» را بر خود دارد، ۳۴ ماده تنظیم شده و اجرای آن به کمیسیونی ۲۰ نفره با اختیاراتی وسیع و متنوع سپرده شده که عمدتا افراد نظامی- امنیتی بر نحوه اجرای آن نظارت دارند که فقط دو نفر از آنان حقوقدان هستند.
این شیوه قانونگذاری مخالف صریح قانون اساسی است. تا به‌حال برابر اصل ۸۵ تصویب بعضی از طرح‌ها و لوایح به بهانه ضیق وقت و مشغول بودن مجلس به مسائل مهم‌تر به صورت آزمایشی برای مدتی جایگزین قانونگذاری در مجلس می‌شد، اما این بدعت جدید در نوع خود هم از نظر شکل و هم از نظر محتوابی‌نظیر است. اینکه هیاتی را تعیین کنیم و این هیات را مسئول اجرای مصوبه‌ای بدانیم، نمی‌دانم چگونه به ذهن نمایندگان مجلس رسیده است؟ اعمال هر یک از قوای سه گانه مقننه، قضائیه، مجریه در چهارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین معین و مشخص است. این شیوه نگریستن به نحوه تهیه، تصویب و اجرای طرح‌ها و لوایح عملا دخالت در امور قوای دیگر است آنهم در مساله‌ای که فی‌الواقع امکان اجرای چنین مصوباتی مثل بستن سد در مقابل نور است. آیا می‌شود با بستن سد مانع از انتشار نور شد؟
تکنولوژی و سرعت طـــرح‌ها و تبلیغات آنهم در فضای مجازی تا جایی پیش رفته که از یک ایستگاه زمینی وسیله‌ای به کره مریخ اعزام می‌کنند با همین تکنولوژی خاک کره مریخ را بدون دخالت دست انسان و تنها با دستور دادن از اتاق فرمانی در زمین برداشت می‌کنند و در سفر بعدی به مریخ برمی‌گردانند تا دانشمندان راز بقا و نحوه شکل‌گیری سیارات را در ماوراء زمین تحقیق کنند. جای تعجب است ما در ایران دنبال این مطلبیم که چگونه جلوی همین تکنولوژی را بگیریم! مگر شدنی است؟ ظاهرا در جهان دو کشور چین و ایران از نظر نحوه برخورد با فضای مجازی تافته جدابافته‌ای هستند. سوال از نمایندگان مجلس یازدهم این است که در بحران فعلی که از خوزستان شروع و به استان‌های دیگر دارد سرایت می‌کند، چرا هم‌وغم خود را به کار نمی‌گیرید تا زندگی مردم این مناطق را در پناه مصوبات خود تغییر دهند. مگر چه اتفاقی اقتاد که ظرف یکی، دو روز با آب پشت سدهای ساخته‌شده در خوزستان به شیوه‌ای برخورد شد که علی‌الظاهر اعتراضات مردمی این نواحی که به گفته مقام معظم رهبری به‌حق بود، فروکش کرده است.
پرسش این است آیا مجلسی که ادعای انقلابی‌گری دارد، قادر نیست با مصوبات خود در کنار مردم بنشیند. بیش از هفت میلیون ایرانی در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند. سطح سواد این افراد عمدتا بالای لیسانس است. در کمتر نهاد و سازمان پیشرفته‌ای رد پای یک ایرانی را نمی‌توان جستجو کرد و جوانان تحصیلکرده ایران عطای ماندن را به لقایآن می‌بخشند. دیروز مصادف با روزی بود که مریم میرزاخانی ریاضیدان نامی ایرانی جایزه فیلد خود را که هم‌سطح جایزه نوبل می‌باشد از دستان رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در حالی که بیماری سرطان در تار و پود او رسوخ کرده بود با لبخند معصومانه‌ای دریافت کرد. چرا مریم میرزاخانی و میرزاخانی‌های دیگر نمی‌توانند در کشور خود از توان و قدرت علمی بالایی که دارند، استفاده کنند؟ نگارنده در مسافرت‌هایی که قبل از کرونا به جاهای مختلف داشتم، عمدتا به دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها سر می‌زدم. سوگند می‌خورم در جایی نبود که ورود پیدا کرده باشم و از مسئول آن دانشگاه یا کتابخانه آدرس یک ایرانی را بگیرم و با پاسخ منفی روبه‌رو شده باشم. ایرانیان در بالاترین جایگاه علمی قرار دارند.
کسانی که تحصیلات دبستان، دبیرستان، دانشگاه و عمدتا تحصیلات تکمیلی خود را در ایران گذرانده‌اند اما فضای کشور با چنین مصوباتی برای آنان تنگ شده یا تنگ می‌شود. کافی است به چند نهاد و سازمان معتبر از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری تا مجامع علمی نیم‌نگاهی داشته باشیم. سرنوشت انوشه انصاری نمونه موفق زن ایرانی است که نه مانند مریم میرزاخانی است بلکه در دنیای مجازی به دنبال سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری افتاد، خاطراتش را بخوانید. می‌گوید وقتی که وارد آمریکا شدم قادر به صحبت کردن با زبان مردمی که قرار بود منبعد در آنجا زندگی کنم، نبودم اما همین زن چند سال بعد با پرداخت ۲۵ میلیون دلار سفری چند روزه را در فضا آغاز کرد و جای خوشحالی است هر کجا که دعوت می‌شود با افتخار می‌گوید که ایرانی هستم. نمایندگان مجلس چرا به این مهم فکر نمی‌کنند؟
مصوباتی از این دست از نظر سطح روز تکنولوژی امکان عملی ندارد اما نقشه کور راهی است که نخبگان را به آنسوی مرزها هدایت می‌کند. وقتی از هر یک از ایرانیان موفق در آن سوی مرزها سوال می‌شد چرا همین بساط را در ایران پهن نکردید. با امکاناتی که در کشور خودمان هست با نیروی کار ارزان و فعالی که داریم؛ موفق می‌شدید. می‌گفتند که به سرنوشت چند نفر از نخبگان نگاه کنید. مثلا آقای دکتر کاوه مدنی که راه فرار را در پیش گرفت، اما امروزه با گذشت دو، سه سال از روزی که از ایران رفت وقتی که وضع کره زمین با توجه به شرایط تغییرات اقلیمی به وضع فعلی درآمد، به عنوان مهمترین و ارزشمندترین دانشمند حوزه محیط زیست تغییرات اقلیمی طرف مشورت اکثر نهادها و سازمان‌ها و کشورها به غیر از کشور خودش است. کسی که فریاد زد سد گتوند را آبگیری نکنید، این سد بر کوهی از نمک احداث شده و امتزاج آب و نمک و اختلاط این دو، تمام پائین دست سد گتوند را به کویرستانی لم یزرع تبدیل خواهد کرد اما کسی توجه نکرد. هم اکنون ۴۳۰هزار هکتار از اراضی پائین دست سد گتوند با نمکی چند برابر نمک آب اقیانوس‌ها خشکید و چند نسل باید بگذرد تا این اراضی به وضع قبل از افتتاح سد گتوند برگردد.
فراموش نمی‌کنم در همان زمان رئیس‌جمهور وقت آقای احمدی‌نژاد خطاب به رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور که گفته بود کارشناسان حوزه آب دست جمعی اعلان کرده‌اند این سد نباید افتتاح شود چه گفت. حتی زمانی که بعد از توقف طولانی و رهاشدن احداث سد به آقای رئیس‌جمهور گفته شد برنامه تکمیل سد را تعطیل کنید. شما از کجا سد و سدسازی را می‌شناسید؟ در خوزستان رودهای پرآب با مساحتی نزدیک به هر یک هزار کیلومتر در جریان است. کارون، مارون، کرخه و دز که از آبرفت آنها دشت حاصلخیز خوزستان در طول میلیون‌ها سال شکل گرفته است، کجا رفته‌اند؟ آب آنها چه شد؟ سرزمین حاصلخیز خوزستان را چه می‌شود که امروز با بودن هزاران چاه نفت و کارخانه پتروشیمی ودیگر صنایع وابسته، جوانی با اشک و آه فریاد بزند که ۲۲ ساله‌ام، بیکارم؛ من شغل می‌خواهم. یا زنی مستاصل فریاد بزند من اعتراض مسالمتی دارم، گاومیش‌هایم از تشنگی دارند می‌میرند تنها سرمایه من همین گاومیش است، نگذارید از تشنگی تلف بشوند. بمیرند، من و خانواده‌ام هم مرده‌ایم.
سرنوشت خوزستان و دیگر استان‌هایی‌که با بی‌برنامگی در وضع موجود گرفتارآمده‌اند آینده تلخ این کشورند. استان گلستان به عنوان سرسبزترین استان ایران با داشتن دو سد، فریاد تشنگی مردمش بلند است و مسئولان سدهای این استان می‌گویند ذخیره سدها به صفر رسیده است. زاینده‌رود را تصمیماتی مشابه این تصمیمات خام خشکاند. زاینده‌رود زنده‌رود فلات مرکزی ایران بود. رود قزل‌اوزن طولانی‌ترین رودی که از آذربایجان سرچشمه و در گیلان به سفیدرود می‌پیوست الان به جوی آبی تبدیل شده است. چنین وضعی را مجالس گذشته با طرح‌هایی از این دست رقم زده‌اند. می‌گویند مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. حالا طرحی که فقط جیب مافیای فیلترینگ را پر خواهد کرد و طرح‌هایی از این دست نوعی نگاهی غیرواقع بینانه به علم و تکنولوژی است.
نظر شما