سهراب شرفی یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: برخی به اشتباه تصور می کنند که بخش تولید کشور با مشکلات زیادی مواجه است اما ما در بخش تولید مشکلی نداریم، عمده ترین مشکل ما این است که به دلیل چالش ها و موانعی که بر سر راه دیپلماسی اقتصادی کشور وجود دارد، شرایط مطلوبی برای صادرات فراهم نشده است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه افراد فعال در عرصه اقتصادی چه انتظارات و خواسته هایی از دولت سیزدهم دارند، گفت: ما انتظار داریم که روابط جهانی و روابط منطقه ای کشور ما با سایر کشورها تقویت شود. با شیوه ای که هم اکنون در پیش گرفته ایم نمی توانیم اقتصاد کشور را راهبری کنیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس عنوان داشت: کشور ما از منابع و ظرفیت‌های بالایی برخوردار است اما متأسفانه نتوانسته ایم از این ظرفیت ها به خوبی بهره ببریم، دیپلماسی اقتصادی ما بسیار ضعیف است و رایزنان بازرگانی باید به ماموریت و مسئولیت اصلی خود در خارج از کشور توجه و عمل کنند.
وی افزود: وزارت امور خارجه باید با وزارت صمت همکاری بهتری داشته باشد و سازمان توسعه تجارت باید تلاش بیشتری برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور کند. چراکه غول های اقتصادی دنیا حتی برای یک لحظه هم دست از تلاش بر نمی‌دارند تا بر بازارها سیطره داشته باشند.
ضرورت مقررات‌زدایی و حذف موانع زائد برای رشد اقتصادی کشور
این فعال اقتصادی همچنین گفت: دولت سیزدهم برای دستیابی به موفقیت در حوزه اقتصادی باید در ابتدا آسیب های وارد شده به بدنه اقتصاد کشور را ترمیم کند و در مسیر مقررات زدایی و حذف موانع زائد گام بردارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکلاتی از جمله نبود ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی و صدور بخشنامه های متعدد دست و پنجه نرم می کند و افراد فعال در این عرصه با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد جدید و متناقض رو به رو هستند.
شرفی ادامه داد: دولت در وهله اول باید از صدور دستورالعمل های دست و پاگیری که مانعی برای حرکت در مسیر توسعه هستند، دست بردارد و فردی که سکان دار وزارت صمت می شود می بایست به مسائل اقتصادی اشراف کامل داشته باشد.
وی با اعتقاد به اینکه دولت باید از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه پرهیز کند، گفت: تصمیمات و دستورالعمل های دولت باید پایدار باشد. تصمیمات خلق الساعه ضررهای بسیاری را به بدنه اقتصاد کشور وارد می کند. متأسفانه در طی سالهای گذشته با صدور بخشنامه های متعدد و لغو این بخشنامه ها در کوتاه مدت و اعمال دستورالعمل‌های شتاب زده ای که برگرفته از عدم دانش اقتصادی است دچار خسارت های زیادی شدیم.
شرفی تصریح کرد: دستورالعمل های اعمال شده از سوی دولت بایستی از نظر زمانی حداقل یک سال به طول بیانجامد تا بتوانیم بدون دغدغه بازاریابی، بازارداری و بازارسازی کنیم. اگر دستورالعمل ها پایدار نباشد همه اهرم ها از دست می رود و ما نمی توانیم سیاست ها را به صورت بلند مدت و تا رسیدن به نتیجه موردنظرمان دنبال کنیم.
اهمیت هماهنگی و همکاری وزارتخانه ها به منظور پیشبرد اهداف دولت
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان فارس اضافه کرد: دولت باید تکلیف خود را مشخص کند و تصمیمات هماهنگ و منسجمی بگیرد. مسئولان دولتی می بایست بدانند که می خواهند در حوزه تولید کار کنند یا در مسیر توزیع یا توسعه صادرات گام بردارند.
شرفی بیان داشت: متأسفانه وزارتخانه ها نیز همگن و همگام نیستند و حول محور یک تصمیم مشترک فعالیت نمی کنند، در حقیقت وزارتخانه ها سیاست های متفاوتی را دنبال می کنند که اکثر این سیاست ها در تقابل و ناسازگاری با هم قرار دارند.
وی از عدم هماهنگی و همکاری وزارتخانه ها با یکدیگر به عنوان مشکل مهم فراروی کشور یاد کرد و گفت: به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی بدون در نظر گرفتن منابع آبی و سفره های آب زیرزمینی تلاش می کند که در حوزه کشت، محصولات خود را افزایش دهد و به ارتقا جایگاه خود در این حوزه کمک کند. لذا می توان گفت در بخش کشاورزی اقدامات قابل توجهی برای صیانت از آب نمی شود و مدیریت منسجمی برای کشت محصولات وجود ندارد. این در حالی است که وزارت نیرو با هدف مدیریت آب فعالیت می کند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از هدررفت آب به کار می گیرد. در واقع این وزارت خانه ها برای بهتر شدن شرایط کشور هیچ گونه هماهنگی و همکاری با یکدیگر ندارند و اهداف مشترکی را به منظور برطرف شدن مشکلات اساسی دنبال نمی کنند.
عدالت در بخش مالیاتی حاکم نیست
شرفی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی رسالت سنگینی بر عهده دارد، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه صیانت از اقتصاد و دارایی کشور را به عهده دارد اما این وزارتخانه آن طور که باید وظایف خود را انجام نمی دهد و به جای ثروت‌سازی و ارائه استراتژی برای افزایش بهره وری از منابع و ظرفیت های کشور تنها در پی گرفتن مالیات است.
وی عنوان داشت: هیچ گونه عدالتی در اجرای امور مربوط به دارایی و مالیات حاکم نیست. عدالت زمانی محقق خواهد شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی از ثروت و دارایی کشور صیانت کند و مالیات را از محل افزایش ثروت کسب کند.
شایسته گزینی در بین کارگران هم در دستور کار باشد
رئیس خانه صمت استان فارس در ادامه با اعتقاد به اینکه قوانین مرتبط با کارگران در کشور ما به شدت ضد اشتغال است، گفت: قوانین مرتبط با کارگران یکی از عمده ترین مشکلات کشور در حوزه اشتغال و کارآفرینی است. متأسفانه کارگر مخلص و صادق با کارگر سارق و ریاکار در قانون به یک چشم دیده می شوند.
وی تأکید کرد: همان گونه که ما مدعی شایسته سالاری در نظام مدیریتی کشور در تمام زمینه ها هستیم، شایسته گزینی در بین کارگران هم باید حاکم شود. نباید اجازه بدهیم حقوق کارگرانی که اصول اخلاق مداری و کار را رعایت می کنند و از نوآوری در اندیشه بهره می برند، ضایع شود.
شرفی عنوان داشت: اگر حقی از کارگران فعال و شایسته ضایع شود انگیزه آنها برای ادامه فعالیتهایشان از بین می رود و همین مسئله موجب کاهش رونق تولید و بی کیفیت شدن کالاها خواهد شد. لذا باید بین کارگرانی که نسبت به کار خود بی تفاوت هستند با کارگران زحمتکش که با عشق و انگیزه کار می کنند تفاوت قائل شویم.
وی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته همانگونه که در انتخاب مدیران، مدعی شایسته گزینی هستند در حوزه کارگری هم به جایگاه کارگران اهمیت می دهند. لذا مسئولان دولتی در کشور ما نیز در رابطه با اصلاح قوانین مربوط به حوزه کارگری باید لایحه ای را به مجلس ارائه دهند تا مشکل کارگران در این زمینه برطرف شود.
شرفی افزود: طی سالهای گذشته برنامه ریزی منسجم و هدف‌گذاری استراتژیکی برای آینده کشور در نظر گرفته نشده است؛در شرایط کنونی اغلب وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات در کشور سلیقه ای و جزیره ای عمل می کنند و به همین دلیل حقوق بسیاری از مردم پایمال می شود و کسی به حق واقعی خود نمی رسد.
حل معضلات استان ها در گرو برطرف شدن مشکلات در سطح ملی
این فعال اقتصادی استان فارس همچنین اظهار داشت: اگر مشکلات در سطح ملی برطرف شود قطعا استان ها نیز از حل این معضلات بهره‌مند خواهند شد.
شرفی بر ضرورت به کارگیری مدیران کارآمد و متخصص در استان های کشور تأکید کرد و گفت: دولت باید از افرادی برای مدیریت استان ها استفاده کند که این افراد با جغرافیا، اقلیم، صنعت و به طور کلی با ظرفیت های استان آشنایی داشته باشند. همچنین بایستی سیستم تشویق و تنبیه در نهادهای دولتی تقویت شود تا افراد مسئولیت گریز با لابی گری و پارتی بازی نتوانند بر صندلی مدیریت یک سازمان تکیه بزنند.
رئیس خانه صمت استان فارس با اعتقاد به اینکه افزایش قیمت ها در بازار نشان دهنده سوءمدیریت در حوزه اقتصادی است، اعلام کرد: روز به روز با مشکلات اقتصادی بیشتری رو به رو می شویم و در چنین شرایطی تنها مردم و قشر آسیب‌پذیر جامعه دچار آسیب می شوند و باید بار سنگین مشکلات را به دوش بکشند، این در حالی است که کشور ما از پتانسیل های بسیار خوبی برخوردار است و با مدیریت منسجم می توانیم از این بحران ها عبور کنیم. البته نباید زمان را از دست بدهیم. چراکه نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی با گذشت زمان پیامدهای جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.
نظر شما