به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست روند اقدامات دولت و وزارت کشور در راستای ساماندهی مبادلات مرزی و به ویژه فعالیت های موسوم به کولبری را در تشریح کرد.
پیشینه موضوع در دولت های قبل
موضوع ساماندهی مبادلات مرزی ازسال ۱۳۸۴ و با تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی مبادلات مرزی در تاریخ ۶-۷-۱۳۸۴ وآیین نامه اجرایی آن درجلسه مورخ ۱-۵-۱۳۸۵ هیات وزیران آغاز و متعاقباً این موضوع مهم، با هدف گذاری ساماندهی مبادلات مرزی در چهار استان آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه، درجلسات متعدد هیات دولت، از جمله جلسه مورخ ۲۳-۵-۱۳۹۰ مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.
ورود دولت های یازدهم و دوازدهم به موضوع
دولت های یازدهم و دوازدهم نیز به منظورساماندهی مبادلات مرزی در چهار استان آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه، تعداد (۵) تصویبنامه در قالب" آیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی"، تصویب و ابلاغ کرده است.
این موضوع در طول زمان استقرار دولت های یازدهم و دوازدهم، اولین بار در جلسه مورخ ۱۴-۴-۱۳۹۶دولت و بار دیگر به ترتیب درجلسات مورخ ۱-۵-۱۳۹۶، ۹-۳-۱۳۹۷، ۱۷-۱۱-۱۳۹۷ و۴-۱۰-۱۳۹۸ هیات وزیران، درخصوص ساماندهی فعالیت کولبری تصمیم گیری ومصوبات مربوطه ابلاغ شده است.
تعیین تکلیف بازارچه های مشترک مرکزی در قالب ابقاء، ایجاد، ادغام، انتقال و حذف
طبق تصویبنامه شماره ۴۶۸۶۱ مورخ ۲۴-۴-۱۳۹۶ هیات وزیران: بازارچه های مشترک مرکزی، در قالب اقدامات حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقاء، تعیین تکلیف شدند.
طبق این تصویب نامه، ۹ استان کشورمجاز به داشتن بازارچه مشترک مرزی با ۷ کشورهمسایه شده اند.
برهمین اساس(۱۹) بازارچه مشترک مرزی ابقاء، (۹) بازارچه مشترک مرزی ادغام، (۲) بازارچه مرزی به محل جدید منتقل، (۳) مورد از بازارچه های موجود حذف و مجوز ایجاد (۳) بازارچه جدید نیز صادر شد. البته متعاقباً نیز، طبق تصویبنامه شماره ۵۴۲۳۱ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیات وزیران، مجوز ایجاد (۸ ) بازارچه غیر رسمی موقت مرزی صادرشده است.
مهمترین محورهای تصویب نامه سال های ۹۶ و ۹۷ هیأت وزیران
از مهمترین بندهای مندرج درتصویبنامه شماره ۵۴۲۳۱ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیات وزیران و اصلاحیه شماره ۳۱۲۵۳ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ آن، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
طبق مواد (۱) و (۲) آیین نامه ابلاغی دولت:
- در استان آذربایجان غربی بازارچه های موقت مرزی کیله در شهرستان سردشت و تمرچین در شهرستان پیرانشهر، برای انجام فعالیت های موسوم به کولبری تعیین شده اند. بازارچه اشکان در شهرستان سردشت نیز بدلیل عدم موافقت کشور مقابل (عراق)، تاکنون راه اندازی نشده است.
- در استان سیستان و بلوچستان: بازارچه موقت مرزی میرجاوه فعال بوده، لیکن بازارچه های تخت عدالت درشهرستان هیرمند، بَش دلبر در شهرستان نیمروز، شاهکل در شهرستان زهک در مرز مشترک با افغانستان، بدلیل عدم همکاری دولت افغانستان راه اندازی نشده است و بازارچه های جالق ومیل (۱۶۰) در مرز مشترک با پاکستان نیز بدلیل فقدان زیرساخت های مورد نیاز، تاکنون راه اندازی نشده‌اند.
- در استان کرمانشاه بازارچه های موقت مرزی شیخ صله در شهرستان ثلاث باباجانی، شوشمی در بخش نوسود شهرستان پاوه و فعال و بازارچه تیله کوه در شهرستان سرپل ذهاب نیز به دلیل عدم همکاری کشور مقابل(عراق) تعطیل است.
- در استان کردستان بازارچه های موقت مرزی مله خورد درشهرستان سروآباد، خانم شیخان درشهرستان مریوان و سیران بند در شهرستان بانه فعال هستند.
البته لازم به ذکر است که استانداری های مشمول این آیین نامه می توانند با رعایت ملاحظات امنیتی و توجیه اقتصادی و پس از تامین زیرساخت های لازم، نسبت به جابجایی بازارچه های مصوب در محدوده شهرستان های ذیربط، با هماهنگی وزارت کشور وگمرک اقدام نماید.
براساس ماده (۳) آیین نامه؛ هزینه های ایجاد تاسیسات اداری و زیربنایی وتاسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی دراین بازارچه ها و سایرسرمایه گذاری ها و تامین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آن بر عهده استانداری مربوطه است.
طبق ماده (۵)آیین نامه؛ مدیریت بازارچه های مذکور بر عهده گمرک جمهوی اسلامی ایران است.
به موجب ماده (۶)آیین نامه؛ کولبرانی که دارای(۳)سال اقامت(قبل از ابلاغ تصویب نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر۲۰ کیلومتری ازنقطه صفر مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر۵۰ کیلومتری صفر مرزی دراستان سیستان وبلوچستان قراردارند، می توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده(۹) تصویب نامه وتبصره ذیل آن، از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هرخانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه، حداکثر تا سقف ۲۸ میلیون ریال بهره مند گردند و سقف کلی میزان تخفیف سود بازرگانی، ۴۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
لازم به ذکراست که این رقم ها به موجب مفاد تصویب نامه قبلی مورخ ۱-۵-۱۳۹۶ دولت، برای هر کولبر ۵۰۰ هزار تومان و برای تمامی افراد مشمول درطول سال ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
براساس ماده (۷) آیین نامه؛ مسئولیت صدورکارت الکترونیکی برای افراد شمول ظرف مدت دو ماه ازتاریخ لازم الاجراء شدن تصویبنامه، برعهده وزارت صمت است.
به موجب ماده (۸) آیین نامه؛ در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه، عبور(ترانزیت)، اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان ازسایرمبادی نیز، به بازارچه های مرزی و گمرکات مجاز است.
براساس مفاد ماده (۱۰) آیین نامه؛ وزارت کشور و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند؛ پس از لازم الاجراء شدن این آیین نامه، نسبت به انسداد کلیه معابر زمینی غیرمجاز اقدام کنند.
طبق ماده(۱۱)آیین نامه مصوب دولت، دستورالعمل اجرایی مربوط به نقاط مشمول، شناسایی مرزنشینان مشمول صدورکارت، نحوه اجراء، توزیع سهمیه وارداتی برای مرزنشینان هر شهرستان، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب درکار ویژه مرز و با حضور نمایندگان وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دستگاه های اجرایی، استانداری های ذیربط و نیروهای نظامی وانتظامی ابلاغ می شود.
این دستورالعمل درتاریخ ۲۷-۷-۱۳۹۶، پس از تصویب در کارویژه مرز شورای امنیت کشور ابلاغ شده است. بار دیگر نیز در تاریخ ۲۲-۷-۱۳۹۷ اصلاحیه آن ابلاغ شده است.
برای آخرین بار نیز؛ جلسه کارگروه موضوع ماده(۱۱) آیین نامه، با دستورکار بررسی پیشنهاد رفع محدودیت حق توکیل برگزار و به موجب ابلاغیه مورخ ۲۳-۷-۱۳۹۹ کار ویژه مرز شورای امنیت کشور: استفاده ازتسهیلات مقرر در آیین نامه، توسط مرزنشینان یا نمایندگان آنها امکان پذیرمی باشد. سهمیه مورد نظربرای سه ماه قابل ذخیره است.
همچنین نماینده مرزنشینان از بین دارندگان کارت بازرگانی، کارت پیله ورزی و شرکت های تعاونی مرزنشینان که به تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان رسیده اند و نام آنها در سامانه مرزنشینان بارگذاری شده است، انتخاب می شوند.
به موجب مفاد ماده(۱۳) آیین نامه؛ عمده فروشی، حمل یا خروج تجمیعی و تجاری کالاهای وارداتی از شهرستان های مشمول این آیین نامه به سایرنقاط استان مربوط وکشور ممنوع است. نیروی انتظامی مکلف است نسبت به شناسایی وکنترل محورهای خروج کالا از شهرستان های مشمول اقدام کند.
ماده (۱۵) تصویبنامه شماره۳۱۲۵۳ ت۵۵۳۹۵ هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۶هیات وزیران تصریح نموده است که کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) وعضویت وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اموراقتصادی ودارائی ومیراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، سازمان برنامه وبودجه، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مکلف است؛ با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آیین نامه، ظرف مدت شش ماه برنامه های جامع و مورد نیاز وجایگزین را بررسی و به هیات وزیران ارائه کند".
از مهمترین بندهای تصویبنامه شماره ۱۵۶۵۹۱ مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۷ هیات وزیران موارد ذیل است:
۱- طبق بند (۱) تصویب نامه، واردات اقلام موضوع جدول پیوست(۱) تصویبنامه، با تخفیف ۵۰ درصد حقوق ورودی برای مواد غیرخوراکی و صددرصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها بلامانع است. البته رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط ومقررات بهداشتی وقرنطینه ای برای کالاهای مذکور الزامی است.
۲- براساس بند(۲) تصویب نامه، کالاهای جدول پیوست (۲)تصویب نامه، ازفهرست(۱۳۹۹) ردیف کالاهای دارای ممنوعیت ثبت سفارش برای مشمولین تسهیلات آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی آن مشتثنی شده اند.
۳- طبق مفاد تبصره ذیل بند (۲)تصویب نامه، واردات کالاهای موضوع جدول پیوست(۲)، منوط به ثبت سفارش و تایید منشاء ارز توسط بانک مرکزی و رعایت استانداردها وضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای است.
۴- طبق تبصره ذیل بند(۴) این تصویب نامه؛ واردات کالاهای مشمول تسهیلات این آیین نامه، درصورت داشتن نمایندگی مجاز داخل کشور، امکان پذیر است.
فهرست اقلام قابل ورودکولبری دارای(۹۷) گروه کالایی و(۸۲۶) ردیف تعرفه است که درسامانه جامع تجارت پیاده سازی شده وبا انجام ثبت آماری توسط کولبروکارگزاران معرفی شده توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان انجام می شود.
از (۹۷) گروه کالایی که برای رویه کولبری تعریف شده است، حدوداً (۵۰) گروه کالایی از جمله لوازم خانگی(یخچال ساید، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، لوازم صوتی وتصویری، غذاساز، توستر، چای ساز، چرخ خیاطی، مایکروفر، جاروبرقی و...)، موادخوراکی شامل برنج، روغن زیتون وانواع حبوبات که واردت آنها برای سایرتجارممنوع می باشد، برای کولبران مجاز وآزاد اعلام شده است.
نکات مهم تصویب نامه سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران
برخی نکات مهم مندرج درتصویب نامه شماره ۱۳۰۹۷۳ مورخ ۱۱-۱۰-۱۳۹۸ هیات وزیران به شرح ذیل است:
۱- طبق بند(۱) این تصویب نامه؛ با اصلاح تبصره بند (۲) تصویبنامه شماره ۱۵۶۵۹۱ مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۷ و با هدف مرتفع کردن چند مانع جدی در مسیر اجرای آیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی، مجدداً طبق مصوبات جلسه ۴-۱۰-۱۳۹۸، واردات کالاهای مشمول، از ضابطه و قاعده جاری ثبت سفارش به ثبت آماری تغییر یافت و همچنین اختیار تعیین فرآیند تایید منشاء ارز توسط بانک مرکزی نیز، به کارگروهی مرکب از بانک مرکزی (بعنوان مسئول) و وزارتخانه های کشور و صمت، با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای واگذار شد که بانک مرکزی درتاریخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۸، تصمیم کارگروه مذکور را مبنی بر موافقت با تامین ارز مربوطه از محل حساب ارزی اشخاص یا ارز حاصل از صادرات مرزنشینی با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای.
۲- براساس بند(۳) این تصویب نامه: واردات مواد اولیه وقطعات یدکی و ملزومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان، با تایید وزارت صمت و با هماهنگی بانک مرکزی و رعایت تبصره(۲) بند(۲) به صورت تجمیعی مجاز شناخته شد.
اهم اقدامات وزارت کشور در راستای اجرای آیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی
اهم اقدامات وزارت کشور در راستای اجرای آیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی به شرح ذیل است:
نظر به عدم اجرای تصویب نامه مذکور درطول سال های پس از ابلاغ اولین تصویب نامه مربوطه (درتاریخ ۷-۵-۱۳۹۶)، اقدامات مهمی از سوی این وزارت، در راستای شناسایی مهمترین عوامل بازدارنده و مانع اجرای تصویب نامه های مرتبط انجام و نتایج حاصله به همراه پیشنهادات لازم، حسب مورد به حضور رئیس جمهور و همچنین معاون اول رییس جمهوری تقدیم شده است. از مهمترین اقدامات و مکاتبات مربوطه، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- در تیرماه سال ۱۳۹۸؛ معاون هماهنگی اموراقتصادی وزارت کشور، با هدف بررسی "آخرین وضعیت اجرای آیین نامه مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی"، "روند ایجاد زیرساخت ها"، " نحوه فعالیت بازارچه های مرزی"و نهایتاً "بررسی آخرین وضعیت میزان تخصیص سهمیه واستفاده ازتخفیف سود بازرگانی برای واردات کالاهای مجازتوسط کولبران"، به سه استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان عزیمت ومتعاقباً جلسه ای با حضور استانداران (۴) استان مشمول، فرماندهان نظامی و انتظامی در سطوح ملی و استانی، معاونین وزارتخانه های مرتبط و مدیران متناظر استانی، در وزارت کشور تشکیل و نتایج بررسی های میدانی و کارشناسی، به همراه پیشنهادات اجرایی، طی نامه شماره ۷۱۷۱۹ مورخ ۱۵-۴-۱۳۹۸ این وزارت، به عنوان رییس جمهوری ارسال که منجربه صدور ابلاغیه شماره۴۸۱۲۱ مورخ ۲۴-۴-۱۳۹۸، به عنوان (۱۲) وزیر و رییس دستگاه اجرایی ذیربط، برای اقدام لازم شد.
نهایتاً دبیر هیات دولت در تاریخ ۵-۵-۱۳۹۸، درپاسخ به مکاتبه این وزارت خواهان ارائه پیشنهادات مشخص از سوی این وزارت، با رعایت ماده (۲۲) آیین نامه داخلی هیات دولت شد.
۲- بار دیگر درتاریخ ۸-۴-۱۳۹۹، گزارش دقیقی از مشروح ناهماهنگی های موجود درسطح دستگاه های متولی که منجر به توقف روند اجرایی آیین نامه مورد بحث شده بود، طی نامه شماره ۴۷۱۹۳ بعنوان معاون اول رییس جمهوری ارسال که منجربه صدور ابلاغیه ای از سوی ایشان و بدین شرح، بعنوان وزرای اموراقتصادی و دارایی وصنعت، معدن و تجارت شد.
۳- متعاقباً نیز، با توجه به استمرار توقف روند اجرایی تصویبنامه هیات دولت، آنهم علیرغم گذشت حدوداً (۳) سال از زمان ابلاغ اولین تصویبنامه موصوف(در مرداد ماه سال ۱۳۹۶)، تا تیرماه سال ۱۳۹۹، بررسی های میدانی همه جانبه ای انجام و نهایتاً، جلسه ای درتاریخ ۲۶-۶-۱۳۹۹، با حضور معاونین و نمایندگان دستگاه های مسئول، در محل این وزارتخانه برگزار که گزارش جلسه مذکور، طی نامه شماره ۹۷۰۰۹ مورخ ۲۹-۶-۱۳۹۹، برای استحضار معاون اول رییس جمهوری ارسال و منجر به صدور ابلاغیه شماره۷۴۹۴۲ مورخ۲-۷-۱۳۹۹، بعنوان وزرای اموراقتصادی و دارایی و صنعت، معدن وتجارت و همچنین رییس کل بانک مرکزی، به شرح زیر گردید:
"یکی ازاقدامات مهم دولت ساماندهی بازارچه های غیر رسمی (کولبری) بود. متاسفانه همت جدی در اجرای آن وجود ندارد. با هماهنگی وزیرمحترم کشوراقدام لازم و جدی را بنمایید".
۴- این اقدامات وابلاغیه های صادره و همچنین پیگیری استانداران در این سه استان، منجر به آغاز عملیات اجرای تصویب نامه دولت(آیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی)، درسه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، درنیمه دوم سال ۱۳۹۹ آن هم در حد بسیار محدود شد.
بدلیل عدم وجود فعالیت های کولبری دراستان سیستان و بلوچستان، آیین نامه مزبور، تاکنون دراستان مذکور اجرایی نشد.
۵- آخرین بررسی های انجام شده در اوایل سالجاری، حکایت از آن داشت که مرزنشینان مشمول در(۴) استان، مجموعاً مبلغ ۳۱ میلیارد تومان از تخفیف سود بازرگانی بهره مند شده اند(معادل ۷ دهم درصد) که سهم استان های آذربایجان غربی، کردستان وکرمانشاه، به ترتیب ۲۵ میلیارد تومان، ۳ میلیارد تومان و۳ میلیارد تومان بوده است. یعنی مجموعاً کمتر از یک درصد از سقف ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت.
۶- به منظوربررسی علل دقیق این موضوع، معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای، درتاریخ ششم خرداد ماه سالجاری، به استان کرمانشاه عزیمت وضمن حضور درمنطقه نوسود شهرستان پاوه، بازدید از منطقه، دیدار مستقیم و بلاواسطه با مردم آن شهرستان و بویژه کولبران و تجار مربوطه، برگزاری جلسات مربوطه و بالاخص جلسه شورای تامین شهرستان پاوه، نتایج حاصله درقالب گزارشی تهیه و عیناً در تاریخ ۱۰ خرداد ماه سالجاری، برای استحضار رییس جمهوری ارسال شده است.
مهمترین محورهای گزارش ارائه شده به رییس جمهوری
از مهمترین محورهای مندرج در گزارش ارسالی به رییس جمهور؛ می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- توجه به این واقعیت که به رغم تمامی تمهیدات متخذه وپیش بینی (۴۲۰۰) میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی از سوی دولت برای مرزنشینان مشمول دراستان های مذکور، طی سال گذشته، تنها (۳۱) میلیارد تومان (کمتر ازیک درصد)، تخفیف سود بازرگانی، از محل تصویب نامه ابلاغی دولت، نصیب مرز نشینان شده است.
۲- به موازات عدم اجرای مورد انتظار تصویب نامه مورد اشاره و در نتیجه عدم بهره مندی مرزنشینان از تسهیلات اعطایی دولت، متاسفانه قاچاق کالاهای ممنوعه وحتی کالاهایی که ورود آنها در قالب مشوق های پیش بینی شده از مسیر بازارچه های مصوب، مجاز شناخته شده است، به شدت در حال افزایش است.
۳- به رغم تلاش های قابل تقدیر نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی، نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که موضوع قاچاق سازمان یافته کالا در منطقه، به امری کاملاً عادی مبدل شده است.
۴- مسئولین یگان های مسلح مستقردر منطقه (اعم ازنیروهای نظامی، انتظامی ومرزبانی)، عدم انسداد فیزیکی مرز آن هم در شرایط جغرافیایی و توپوگرافی بسیار خشن منطقه، عدم کنترل الکترونیکی و فقدان دوربین های لازم و پهبادهای شناسایی و عملیاتی برای کنترل ۸۴ کیلومتر مرز مشترک شهرستان پاوه با کشور عراق، عدم اجرای دستورالعمل حریم امنیتی مرز، نبود انگیزه لازم در سطح مسئولین ذیربط دولت مرکزی عراق و همچنین اقلیم کردستان برای مقابله با پدیده قاچاق و متقابلاً اتخاذ رویکردی کاملاً متفاوت با سیاست های جمهوری اسلامی ایران دراین خصوص، فقدان قوانین اثربخش و بازدارنده برای برخورد جدی با عوامل قاچاق سازمان یافته، خلاء قانونی موجود در راستای مبارزه جدی با پدیده قاچاق، مشکلات معیشتی مردم منطقه وعدم اجرای صحیح آیین نامه ساماندهی مبادله دربازارچه های غیر رسمی موقت مرزی– موسوم به کولبری را از مهمترین علل استمرار و حتی گسترش روند قاچاق کالا در آن مناطق برشمردند.
۵- مردم منطقه ازعدم رعایت عدالت درنحوه تعیین سهمیه برای دارندگان کارت مرزنشینی و بهره مندی ازمشوق های قانونی، انحصاری شدن واردات تجمیعی کالا، توسط تعدادی افراد انگشت شمار، عدم امکان اقدام انفرادی و مستقیم مرزنشینان مشمول، برای واردات قانونی کالا ازبازارچه های مصوب و استفاده از تخفیف سود بازرگانی پیش بینی شده گلایه مند بودند.
۶- وجود ابهامات جدی درخصوص نحوه تقسیم عواید ناشی ازاعمال سود بازرگانی بین دارندگان کارت ومعدود افرادی که درقالب تجاراقدام به واردات کالا می کنند.
۷- عدم اطلاع و اشراف دقیق مدیران ذیربط استانی و شهرستانی از مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی.
۸- عدم آشنایی مرزنشینان مشمول آیین نامه مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی از قوانین ومقررات مربوطه و زنجیره واردات کالا، بدلیل عدم وجود برنامه مناسب برای آموزش این افراد که منجربه الزام آنها به واردات تجمیعی کالا ازطریق تجار و در نتیجه اختصاص بخشی از عواید مربوطه به سایرین و غیراقتصادی شدن این فعالیت شده است.
۹- تعیین مشوق های مصرح درآیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی، صرفاً برای ساکنین روستاهای واقع درحد وفاصل حداکثر(۲۰)کیلومتری از نقطه صفر مرزی، موجبات اعتراض ساکنین سایر مناطق، از حیث تقسیمات کشوری (بخش، شهر و...) را در همین شعاع ۲۰ کیلومتری فراهم کرده است.
۱۰- عدم حضور نمایندگان دستگاه هایی که ورود برخی کالاها از بازارچه های مصوب، مستلزم تایید آنها است (ازجمله استاندارد، قرنطینه و...)، مشکلات جدی را در فرآیند واردات کالاها ایجاد کرده و این موضوع موجب کاهش انگیزه واردکنندگان، برای واردات کالا، طبق چارچوب مصوب و مندرج درآیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی شده است.
۱۱- غیرفعال بودن کارت های مرزنشینی تعدادی از افراد دارنده کارت، موجب شده است که امکان بهره مندی این افراد از تسهیلات و مشوق های تعیین شده درآیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی، سلب شود.
۱۲- عدم ایجاد زیرساخت های لازم از سوی دستگاه های مسئول در محل استقرار بازارچه های مرزی مصوب، از جمله انبار و...، اجرای دقیق آیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی را با مشکل موجه و فعالیت واردکنندگان کالا را با موانع جدی مواجه کرده است.
محورهای پیشنهادی ارائه شده از سوی وزارت کشور
از جمله پیشنهادات مندرج در نامه ارسالی بعنوان رییس جمهور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دراجرای ماده(۱۱)تصویبنامه شماره ۳۱۲۵۳/ت۵۵۳۹۵ هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ هیات وزیران، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
- آسیب شناسی این موضوع مهم که به چه علت، علیرغم پیش بینی مشوق های لازم از سوی دولت برای اجرای آیین نامه مبادله دربازارچه های غیررسمی موقت مرزی، مرزنشینان مشمول این آیین نامه، اقبالی به انجام و اجرایی شدن آیین نامه مذکورنشان نمی دهند.
- با عنایت به درهم تنیدگی پدیده قاچاق کالا با واردات قانونی کالا درمناطق مورد بحث، ضرورت دارد؛ این مهم با محوریت ستاد مذکور و با همکاری دستگاه های ذیربط، دقیقاً تبیین، تا این امر منجر به تعلل و قصور دستگاه های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و در نتیجه ورود آشکار و آزادانه کالای قاچاق به داخل کشور نگردد.
- با تکیه بر قوانین ومقررات موجود؛ مسئولیت های قانونی دستگاه/ دستگاههای مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا در این مناطق، دقیقاً مشخص ونتیجه را رسماً به بالاترین مقام دستگاه/ دستگاه های مسئول ابلاغ نماید.
- ضمن بررسی دقیق تمامی قوانین و مقررات موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در صورت عدم اثربخشی و بازدارندگی قوانین حاکم برای مبارزه قاطع با پدیده قاچاق کالا درمناطق مورد بحث، تمهیدات لازم را در راستای اصلاح قوانین جاری اتخاذ نماید.
- برنامه ریزی مناسب در راستای برخورد قاطعانه با پدیده قاچاق سازمان یافته درمناطق مذکور که متاسفانه به امرعادی وجاری در انظار عمومی، مُبدّل شده است.
- نظر به مشکلات جدی موجود درمناطق مرزی مشمول آیین نامه مبادله دربازارچه های غیر رسمی موقت مرزی وضرورت انسداد مرزهای مورد نظر، الزامی است که سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای ماده (۱۰) تصویب نامه شماره۵۴۲۳۱/ت ۵۳۲۴۲ هـ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیات وزیران را که براساس آن؛ وزارت کشور و نیروهای نظامی و انتظامی مکلف شده اند، پس ازلازم الاجراء شدن تصویب نامه مذکور، نسبت به انسداد کلیه معابرزمینی غیرمجاز، اقدام نمایند، تخصیص و تامین نماید.
- استانداری های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، با همکاری دیگر دستگاه های مسئول و مرتبط (وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و...)، نسبت به انجام موارد زیراقدام نمایند:
- دراجرای مواد (۶) و(۱۱) آیین نامه مذکور وهمچنین دستورالعمل موضوع ماده(۱۱) آن(ابلاغیه شماره ۳۴۵۶۱ مورخ۲۲-۷-۱۳۹۷کار ویژه مرزشورای امنیت کشور)، نسبت به شناسایی دقیق مرزنشینان مشمول صدور کارت و بازنگری مجدد و دقیق لیست دریافت کنندگان کارت اقدام ونتیجه را حداکثرظرف مدت (۱۰) روز اعلام نمایند.
- به منظور ارزیابی دقیق نحوه اجرای اصلاحیه بند(۸-۲) دستورالعمل موضوع ماده(۱۱) آن (ابلاغیه شماره ۳۷۰۰۷ مورخ۲۳-۷-۱۳۹۹کار ویژه مرز شورای امنیت کشور)، مجدداً روند تعیین صلاحیت و اهلیت افرادی که بعنوان نماینده مرزنشینان از بین دارندگان کارت بازرگانی، کارت پیله وری و شرکت های تعاونی مرزنشینان، به تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان رسیده اند، مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد ونتیجه ظرف مدت (۱۰) روزاعلام شود.
- بررسی دقیق نحوه نوبت دهی برای دارندگان کارت مرزنشینی، به منظور رعایت عدالت دراین خصوص وهمچنین چگونگی توزیع عواید ناشی از اعطای تخفیف سود بازرگانی در بین دارندگان کارت و معدود تجاری که به نمایندگی از آنان، در اجرای بند «۸-۲»دستورالعمل موضوع ماده(۱۱) آن (ابلاغیه شماره ۳۷۰۰۷ مورخ۲۳-۷-۱۳۹۹کار ویژه مرزشورای امنیت کشور)، اقدام می نمایند و اعلام نتیجه بررسی ها به وزارت کشور، حداکثرظرف مدت (۱۰) روز.
- بررسی دقیق ظرفیت های موجود اقتصادی و توسعه ای در شهرستانها و روستاهای مشمول آیین نامه و اعلام نتیجه اقدامات در قالب تهیه وتدوین طرح های مصوب اجرایی اشتغال زا و زودبازده و اعلام آنها به دستگاه های مسئول، ظرف مدت حداکثر۱۰ روز.
- به منظور فراهم نمودن امکان بهره مندی مستقیم و انفرادی افراد مشمول، ازتسهیلات و مشوق های مندرج درآیین نامه، با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت وگمرک ایران، تمهیدات لازم را در راستای آموزش مرزنشینان، از طریق تهیه وپخش برنامه های آموزشی از شبکه های محلی صدا وسیمای مراکز استانها و یا برگزاری کلاس های آموزشی در شهرستان های دارای روستای مشمول، اتخاذ نمایند.
- در راستای اطلاع دقیق مسئولین اجرایی از آخرین وظایف و تکالیف مرتبط با آیین نامه مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی، نسخه ای از مجموعه قوانین ومقررات و مشخصاً آیین نامه های مصوب دولت و دستورالعمل های مرتبط، دراسرع وقت، در اختیار مدیران ذیربط استان و فرمانداری های مشمول آیین نامه قرار گیرد.
- نظر به طرح موضوع ضرورت شمول سایر مناطق واقع در حد فاصل شعاع ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی، علاوه بر روستاها (بخش وشهر و...) استانداری های مشمول، نظرات تخصصی خود را برای بررسی موضوع، ظرف مدت یک هفته به وزارت کشور اعلام نمایند.
- نظربه اینکه بخش مهمی از فرآیند ورود کالاهای غیرمجاز و قاچاق، آزادانه توسط قاچاقچیان عراقی برنامه ریزی، طراحی وتدارک می گردد و سپس توسط کولبران ایرانی به داخل کشور منتقل می شود، لذا تردیدی وجود ندارد که درصورت رفع موانع موجود و تسهیل در روند اجرای آیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی و فراهم نمودن زمینه مبادله کالاهای مجاز در داخل بازارچه های مرزی، با هماهنگی مسئولین ذیربط عراقی دردولت مرکزی واقلیم کردستان، امکان ایجاد تغییرات جدی واصلاح نحوه ورود کالاهای مجازبه داخل کشور، ازطریق بازارچه های مصوب، حذف رویه ناپسند کولبری و جایگزین نمودن شیوه های مناسب(حمل با وسائط نقلیه و...) وجود دارد. برهمین اساس ضرورت دارد که وزارت امورخارجه، در اسرع وقت ضمن رایزنی جدی و مستمر با مقامات ذیربط عراقی(دولت مرکزی واقلیم کردستان)، نسبت به فراهم سازی تحقق این امربسیارمهم اقدام نماید.
- دراجرای ماده (۱۲) اصلاحیه مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ آیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی(موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۲۵۳ مورخ ۱۳-۳-۱۹۷)، وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد ایران، در اسرع وقت، نسبت به استقرار نمایندگی های خود دربازارچه های مصوب موضوع آیین نامه مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.
- با عنایت به اینکه به موجب بند(۵)تصویبنامه شماره ۱۵۵۲۶۹/ت ۵۸۵۹۷ هـ مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۹ هیات وزیران، در راستای تسهیل واردات اقلام مندرج در بند(۱) تصویب نامه مذکور، کارت های الکترونیکی مبادلات مرزی مرزنشینان چند استان از جمله آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و کردستان، برای یک دوره یک ساله وتا پایان سال۱۴۰۰ تمدید شده است (سه استان از مجموع چهار استان مشمول آیین نامه مبادله دربازارچه های غیر رسمی موقت مرزی) و نظر به غیرفعال بودن تعدادی از کارت های الکترونیکی مبادلات مرزی مرزنشینان دراستان کرمانشاه، ضرورت داردکه موضوع تمدید کارت های مشمولین در استان موصوف نیز، توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت، بررسی وتصمیمات لازم اتخاذ شود.
- ازآنجایی که ماده(۱۵)تصویب نامه شماره۳۱۲۵۳ ت۵۵۳۹۵ هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۶هیات وزیران، اشعار می دارد: کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت (سازمان توسعه تجارت) و عضویت وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کارو رفاه اجتماعی، اموراقتصادی و دارایی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، مکلف است؛ با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آیین نامه، ظرف مدت شش ماه برنامه های جامع ومورد نیاز و جایگزین را بررسی و به هیات وزیران ارائه کند"، ضرورت دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش آخرین وضعیت اجرای این بند از تصویب نامه را حداکثرظرف مدت یک هفته به وزارت کشوراعلام نماید.
- سازمان برنامه و بودجه کشور، دراجرای ماده(۳) تصویب نامه شماره۵۴۲۳۱ ت۵۳۲۴۲ هـ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیات وزیران، دراسرع وقت، اعتبارات مورد نیاز برای تامین هزینه های ضروری، جهت ایجاد تاسیسات اداری و زیربنایی وتاسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی در بازارچه های مصوب آیین نامه مذکور و سایر سرمایه گذاری ها و تامین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آن را در اختیار استانداری های مربوطه قرار دهد.
- با عنایت به اینکه یکی از مهمترین اقدامات موثر در راستای کاهش قابل توجه قاچاق کالا وارز و به تبع از آن فعالیت های کولبری، توسعه اقتصادی روستاهای مشمول دراستان های مذکور، محسوب می گردد و با عنایت به اینکه تمامی(۴) استان آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه نیز جزء شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور هستند و قابلیت بهره مندی از مشوق های بی بدیل مصرح درتصویب نامه شماره۷۵۹/۲۰/-س/ت۴۵۷۹۲ ک مورخ۱۲-۱۰-۱۳۸۹و اصلاحیه شماره۱۱۶۰۹۲/ت۵۵۹۴۰هـ مورخ۵-۹-۱۳۹۷هیات وزیران، با عنوان"طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب وشرق کشور"، را دارند؛ لذا ضرورت دارد که دستگاه های مسئول، بنا به درخواست استانداری های موصوف دراسرع وقت، نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود، در مناطق مشمول آیین نامه موضوع نامه حاضر، اقدام نمایند.
- متعاقباً معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، در ادامه بررسی های گذشته، طی یک و نیم ماه گذشته به سه استان سیستان و بلوچستان کردستان و کرمانشاه عزیمت و نسبت به بررسی دقیق علل عدم استقبال از اجرای مفادآیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی، در استان های مشمول و موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای آن اقدام که گزارش نهایی آن به همراه پیشنهادات اجرایی، در تاریخ ۵ تیرماه سالجاری، به حضور معاون اول رییس جمهوری ارسال شد.
مکاتبه با معاون اول رییس جمهوری
در نامه ارسالی از سوی وزیر کشور بعنوان معاون اول رییس جمهور، پیشنهاد شده بود که در راستای فراهم شدن زمینه جذب و بهره مندی حداکثری مرزنشینان مشمول، ازمجموع ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی موضوع ماده (۶) آیین نامه مورد بحث، اقدامات زیر صورت پذیرد:
- اتخاذ تمهیدات لازم در راستای افزایش تعداد کولبران مشمول بهره مندی ازتسهیلات فوق الذکر، از طریق "افزایش دامنه شمول مناطق تحت پوشش مصرح درماده (۶) آیین نامه موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۲۵۳/ت ۵۵۳۹۵هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷هیات وزیران و افزوده شدن، بخش ها، شهرها و...؛ "وهمچنین " افزایش دامنه شعاع مناطق جغرافیایی حدفاصل حداکثری۲۰ کیلومتری از نقطه صفرمرزی دراستان های آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان وحداکثر۵۰ کیلومتر از نقطه صفرمرزی در استان سیستان وبلوچستان، برای واردات اقلام کالاهای مصوب وبهره مندی از تخفیف سود بازرگانی.
- افزایش مبلغ ۷۰۰ هزار تومان تخفیف سود بازرگانی ماهانه، برای هرکولبر مشمول، البته با رعایت سقف ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت، تا بدین ترتیب مشوق مصوب دولت، امکان رقابت با درآمد ناشی از قاچاق کالا و ارز را داشته باشد.
- وزارت صنعت، معدن وتجارت موظفشد در اجرای ماده(۱۵)آیین نامه موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۲۵۳/ت۵۵۳۹۵هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷هیات وزیران؛ نسبت به ارائه برنامه های جامع به دولت به منظور ایجاد اشتغال پایدار و زود بازده، در مناطق مشمول آیین نامه مورد بحث، برای جایگزینی فعالیت های کولبری اقدام نماید.
- نظربه اهمیت تحقق محورهای پیشنهادی مندرج درنامه شماره ۳۷۹۴۱ مورخ۱۰-۳-۱۴۰۰(منظور موارد مصرح در نامه ارسالی به عنوان رییس جمهوری) ضرورت دارد که براجرای هرچه سریعتر موارد اعلامی تاکید شود.
- نهایتا دبیر هیات دولت؛ درتاریخ ۲۳-۴-۱۴۰۰ و در بازگشت به نامه شماره۵۳۹۸۰ مورخ ۵-۴-۱۴۰۰ ارسالی ازسوی وزیر کشور، بعنوان معاون اول رییس جمهوری، اعلام کرده است "در صورت لزوم؛ پیشنهادهای مشخص مربوط به ایجاد اشتغال پایدار، بهبود معیشت وساماندهی مبادلات در مناطق مرزی را با همکاری وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز و در چارچوب برنامه ملی تقویت کسب وکار، معیشت مرزنشینان وایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی تهیه و با رعایت ماده(۲۲) آیین نامه داخلی هیات دولت ارائه نماید.
- نهایتاً در راستای تحقق خواسته دبیر هیات دولت، مراتب درتاریخ ۱-۵-۱۴۰۰وجهت اقدام مقتضی، به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز ابلاغ شد.
آخرین وضعیت اجرای آیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی در چهار استان کشور
به موجب استعلام انجام شده در هفته جاری، آخرین وضعیت اجرای آیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی در چهار استان کشور، به شرح ذیل احصاء شد.
جمع کل مبادلات انجام شده در(۳) استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان
ارزش دلاری در مبادلات درسال ۱۳۹۹ به میزان حدوداً (۱۲۵) میلیون دلار
ارزش دلاری درمبادلات در(۴) ماهه سال ۱۴۰۰ به میزان حدوداً (۳۹) میلیون دلار
میزان تخفیف سود بازرگانی درسال ۱۳۹۹ به میزان حدوداً (۳۶) میلیارد تومان
میزان تخفیف سود بازرگانی درچهارماهه سال ۱۴۰۰ به میزان حدوداً (۶۱) میلیارد تومان
از این میزان حدوداً ۴۱ میلیارد تومان توسط مرزنشینان استان کردستان، ۱۶ میلیارد تومان توسط مرزنشینان استان کرمانشاه و ۴ میلیارد تومان هم توسط مرزنشینان استان آذربایجان غربی، جذب شده است.
نظر شما