به گزارش خبرنگار ایرنا، علی آقامحمدی روز دوشنبه در آئین آغاز به‌کار عملیات اجرایی طرح مشترک طرح تحولات محلات کشور و شروع فعالیت های اجتماع محور مراکز مثبت زندگی در مناطق آسیب خیز و حاشیه‌ای افزود: هدف این برنامه جامعه بزرگ مستضعفین جامعه است نه به صورت اینکه آنها را بخواهیم کمک کنیم بلکه به صورت اینکه گنج های آنها را کشف کنیم. بنابراین دنبال کسانی نیستیم که قرار است آنها را کمک کنیم بلکه می خواهیم موانعی که سر راه رشد آنها قرار گرفته و موانع غیرضرور و کمی را برداریم.
وی تاکید کرد: این امر به تخصص و تلاش مستمر نیاز دارد اینگونه نیست که با برداشتن گام تمام شود بلکه به صورت مداوم آن را دنبال کنیم تا موفق شویم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ۷۰ جلسه با مشارکت همه نهادهای کشور برگزار شد که چرا فقر تداوم پیدا می کند و با اعتبارات اختصاص داده شده، این چرخه شکسته نمی شود و جغرافیای خاصی شامل آنها می شود. اگر به طور طبیعی می گفتیم زایش فقر در کل اقتصاد است، معنا نداشت در یک جغرافیای خاص اینگونه باشد پس مساله ای در جامعه وجود دارد که باید آن را رفع کرد.
آقامحمدی افزود: پس از بحث های زیاد به اجماع این امر رسیدیم که دو مساله وجود دارد، اول آنکه آنچه باید تغییر کند باید به اراده خود مردم باشد. نمی توانیم تشخیص دهیم که چگونه به آنها کمک کنیم یا مساله آنها چیست. نکته ای که غالبا مغفول بود و همه تشخیص می دادند که نیاز به این یا آن چیز است درصورتیکه اولویت ها تشخیص نحوه انجام و مطابقت با روحیات و فرهنگ ها باید لحاظ می شد.
وی ادامه داد: نکته دوم این بود که نهادهایی که باید خدمت می دادند هماهنگی با هم نداشتند و هرکدام خدمت خود را ارائه می دادند ناقص و ناتمام می ماند. بنابراین قرار شد این دو مشکل بدون ایجاد ساختار جدید رفع شود چون یکی از ضعف ها این بود که ساختارهای موجود را بدون هیچ دلیلی ناکارآمد تلقی می کردند و صرف اینکه نتیجه نگرفتند، عامل را ساختار یا حتی بودجه می دیدند. بنابراین هماهنگی بین نهادها را مبنا قرار دادیم. قرار شدیم غیرازاینکه محله محور کارکنیم، کوچه محور کار کنیم و از نیروی همان کوچه کمتر از ۳۰ سال استفاده کنیم و سمت آنها شهردار کوچه باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از سوی دیگر با هماهنگی بین نهادها، دستگاهی مسئول شود و هر کسی وظایف خود را در راستای برآورد تقاضاها انجام دهد. اگر عرضه و تقاضا برابر باشد که مشکلی نیست. اگر عرضه بیشتر از تقاضا است بازهم مشکلی وجود ندارد. اگر تقاضا بیشتر از عرضه است، باید برویم برای آن راه حل پیدا کنیم. اگر وظیفه ای می خواهد که هیچ سازمانی برعهده ندارد باید این وظیفه را به یکی از سازمان ها محول کنیم.
آقامحمدی افزود: شروع کار را محله های دروازه غار و هرندی مبنا قرار دادیم. آنجا توافق شد که هلال احمر محور باشد. نهاد هماهنگ کننده نیز به اسم خانه هلال احمر نامیده شد که بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مسکن و نهادهای دیگر آنجا کار خود را انجام می داد. خوشبختانه در آنجا به نتیجه رسیدیم که در طرف عرضه علاوه بر شورا، کمیته تخصصی هم داشته باشیم. به طورمثال اگر کار بهزیستی، پیشگیری و مبارزه با آسیب ها است پس در دو کمیته عضو می شود. در مجموع هشت کمیته تشکیل شد. اولین بحث ما این بود که پایه اطلاعات ما چیست که اطلاعات را سرشماری نفوس و مسکن کردیم.
وی ادامه داد: با مرکز آمار به توافق رسیدیم کل محله را سرشماری کرد و یافته هایی که در محله به دست آوردیم بسیار جالب بود. به طور مثال در مورد اعتیاد، همه شهر و ایران، دروازه غار را به اعتیاد می شناسند. کل معتادان ساکن ۲۸۰۰ نفر هستند و بقیه کسانی هستند که آنجا مواد تهیه یا مصرف می کنند و ساکن محله نیستند. یعنی محله توزیع متادون را آنجا گذاشتند و آنجا را به این کار معروف کردند. این برای محله زیاد نیست و قابل مهارکردن و برنامه ریزی است و طی یک برنامه پنج ساله می توان با آنها به توافق رسید تا معتادان بازگردند و پیشگیری هم انجام دهیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دیدیم در محله دروازه غار، اجاره نشینی بالا است. ۶۵ درصد مردم آنجا اجاره نشین هستند. درصورتیکه در کشور ۶۵ درصد افراد مالک هستند. با احتساب خانه های سازمانی ۷۵ درصد ملک در اختیار دارند. اکنون این طرح روی ۱۰ محله مانند شوش و مظاهری دارد انجام می شود. همه محلات آسیب پذیر منطقه ۱۲ تهران، تحت پوشش این طرح هستند.
آقامحمدی افزود: به جمع بندی رسیدیم که هر نهادی محلات خود را انتخاب کند که او هماهنگ کننده باشد به طورمثال کمیته امداد امامزاده یحیی را انتخاب کرد و خانه امداد را ایجاد کرد. بنابراین نهاد هماهنگ کننده مشخص شد و بر این اساس ۲۰۲۰ محله ای که تمام حاشیه نشینی ایران آنجا است؛ ۲۰۲۰ محله با ۲۵ میلیون نفر جمعیت باید ساماندهی شود.
به گزارش ایرنا، صدور مجوز برای تاسیس مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) به استناد بند ۴ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره ۱۲۹۳۰۶/۹۸/۹۰۰ در نخستین روز دی ماه سال ۱۳۹۸، ایجاد این مراکز از اردیبهشت ماه امسال - سال ۱۳۹۹ - در دستور کار این سازمان قرار گرفت و فراخوان ثبت تقاضای صدور مجوز نیز از ۲۲ اردیبهشت ماه امسال آغاز شد.
خدمات ۲۲ گانه‌ای در مراکز مثبت زندگی از جمله تشکیل پرونده، پاسخگویی به مراجعان، نیازسنجی‌های محلی، شناسایی داوطلبان و خیرین، آگاه‌سازی معلولان و آموزش های مهارت زندگی و غربالگری ارائه می‌شود.
نظر شما