روزنامه اعتماد سه‌شنبه ۱۲ مرداد در یادداشتی به قلم سید علی ادیانی می آورد: برابر بند (۹) اصل (۱۱۰) قانون اساسی یکی از اختیارات رهبر، امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم است. در خصوص تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در میان نحله‌های فکری و جریان‌های سیاسی دو دیدگاه وجود دارد:
الف) برخی از افراد و جریان‌های فکری، مقوله تنفیذ را در حد یک امر «تشریفاتی» تنزل داده و معتقدند که امضای حکم ریاست‌جمهوری و انجام مراسم تنفیذ جزو وظایف رهبری است و پس از انتخاب رییس‌جمهور، رهبری ملزم به امضای حکم رییس‌جمهور است و مقام رهبری نمی‌تواند امضای حکم رییس‌جمهور را تأخیر، تعلیق و با تعطیل نماید. برخی از افراد و با جمعی از اشخاص منتسب به جریان اصلاحات و تعدادی از گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب برابر اسناد و مدارک موجود و مطابق اظهارات مطروحه جزو کسانی هستند که موضوع تنفیذ را «تشریفاتی» می‌پندارند.
ب) برخی از اشخاص و گروه‌های سیاسی با توجه به مبانی نظری نظام سیاسی و حکومتی در اسلام و پایبندی به مشرب فکری نظام سیاسی اسلام با ابتناء به ولایت امر و امامت امت، بر این باورند که امر تنفیذ نه تنها جنبه صوری و تشریفاتی ندارد بلکه مشروعیت رییس‌جمهور و قوه مجریه و نافذ بودن رأی ملت منوط به امضای حکم رییس‌جمهور توسط مقام رهبری است و اساسا رییس‌جمهور منتخب بدون تنفیذ حکم، ریاستی بر قوه مجریه نخواهد داشت. معتقدان به این مشرب و ممشای فکری به ادله و براهینی تمسک می‌جویند از جمله:
١- روایات و احادیث مرتبط با شؤون حاکم اسلامی و مبسوط‌الید بودن حاکم اسلامی در امر حکومت.
۲- اندیشه سیاسی - حکومتی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی در این خصوص.
٣- با امعان نظر به بار حقوقی - فقهی و مستند به متن مندرج در تنفیذ نامه‌های احکام ریاست‌جمهوری بعد از انقلاب توسط امام(ره) و مقام رهبری، بالاخص با تأکید بر «انتصاب رییس‌جمهور توسط رهبر انقلاب به سمت ریاست‌جمهوری پس از انتخاب توسط مردم»
در این مورد و در تشریح موضوع مندرج در این بند نکاتی به اجمال بیان می‌گردد:
الف) مقبولیت رییس‌جمهور با رأی مردم و مشروعیت او با تنفیذ حکم رییس‌جمهور توسط مقام رهبری صورت می‌پذیرد.
ب) بدون تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری قوه مجریه فاقد مشروعیت است و امر و نهی مدیران در این قوه لازم‌الاتباع نخواهد بود.
ج) امام(ره) و مقام رهبری در متن تمام احکام تنفیذی به همه روسای جمهور مشترکا بر یک نکته تأکید فرمودند و آن اینکه «انتصاب رییس‌جمهور جزو اختیار فقیه حاکم است و انتخاب رییس‌جمهور جزو اختیارات مردم» و این دو امر لازم و ملزوم یکدیگر بوده و نسبت تبانی، تناقض یا تضاد بر این دو موضوع حاکم نیست به عنوان مثال:
امام(ره) در تنفیذ حکم آقای بنی‌صدر تصریحا مرقوم فرمود «بر اساس آنکه مشروعیت آن (ریاست‌جمهوری) باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.»
و مشابه این مساله مقام معظم رهبری در تنفیذ حکم مرحوم آقای رفسنجانی در سال ۶۸ مرقوم فرمودند که:
«اینجانب... به پیروی از ملت عظیم‌الشأن... رأی ملت را تنفیذ و ایشان را (هاشمی‌رفسنجانی) به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.»
د) با عنایت به تأکید امامین انقلاب بر کلمه «نصب» و «منصوب» در مورد رییس‌جمهور در متون تنفیذ احکام، به وضوح می‌توان دریافت که امر تنفیذ در قانون اساسی یک موضوع تشریفاتی نبوده بلکه رکنی از ارکان استقرار رییس‌جمهور بر قوه مجریه در کنار رأی موثر مردم است.
هـ) با توجه به مراتب فوق‌البیان و با مداقه عالمانه به مفاد مندرج در اصول پنجم، هفتاد و پنجم، یکصد و ده و دیگر اصول متناظر با آن در قانون اساسی، امضای حکم رییس‌جمهور و تنفیذ حکم توسط مقام رهبری انقلاب اسلامی یک امر شرعی و فقهی است و یکی از مصادیق اختیارات رهبری در حقوق اساسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌گردد.
و) تنفیذ حکم رییس‌جمهور توسط رهبری و رأی مردم در انتخاب رییس‌جمهور هر دو اصالت دارند. تنفیذ و رأی مردم به منزله یک سکه‌ای است که دو وجه دارد و تفکیک‌پنداری این دو وجه امری محال و مغایر با مردم‌سالاری دینی است. دوگانه‌انگاری و دوقطبی‌سازی تنفیذ حکم توسط رهبری و انتخاب رییس‌جمهور توسط مردم با مبانی فکری نظام سیاسی در اسلام و با محکمات و شاخص‌های فکری امامین انقلاب مغایرت آشکار دارد. رأی مردم حائز مشروعیت‌بخشی نظام جمهوری اسلامی است و به ضرس قاطع می‌توان گفت که آرای مردم ریشه شجره طیبه نظام جمهوری اسلامی است. مع‌الوصف «زینتی» دانستن آرای مردم در اداره امور کشور به همان نسبت خطا و خبط آشکار است که صوری و تشریفاتی دانستن تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری. اعتقاد به تقابل تنفیذ و رأی مردم، دوقطبی‌سازی نامیمونی است که در اندیشه اعوجاجی و باورهای التقاطی ریشه دوانده و هر از چند گاهی به اقتضای زمان و زمین وجه کریه‌المنظر خویش را به نمایش می‌گذارد. باور به «زینتی بودن آرا» و ایمان به «صوری بودن حکم تنفیذ» یکی افراط است و آن دیگری تفریط.
در این حالت به استناد کلام جاودانه علی(ع) باید گفت: «لا تری الجاهل الا مفرطا او مفرطا» بنا به مطالب پیش‌گفته مشروعیت و مقبولیت رییس‌جمهور یک امر اتحادی است نه انضمامی یعنی این دو امر متحد یک پدیده به نام رییس‌جمهور را شکل می‌دهند. مضاف بر آن برابر قانون اساسی و مطابق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تایید صلاحیت داوطلب ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان»، «انتخاب با آرای مردم» و «تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری» فرآیندی است که هر کدام در این مراحل مکمل یکدیگرند.
نظر شما