به گزارش ایرنا، لبنانی‌ها امروز (چهارشنبه) در حالی اولین سالگرد حادثه انفجار مهیب بندر بیروت را گرامی می‌دارند که همچنان مشخص نیست دقیقا چه کسانی محموله بزرگ نیترات آمونیوم را نامناسب انبار کرده و مسبب این انفجار مهیب شدند.
لبنان برای گرامیداشت اولین سالگرد این فاجعه که منجر به مرگ بیش از 200 نفر و زخمی شدن بیش از ۶ هزار تن دیگر و آواره شدن ۳۰۰ هزار لبنانی شد، این روز را عزای ملی اعلام کرد.
امروز پاساژها، بانک‌ها و شرکت‌های لبنانی به حالت تعطیل در آمده و پرچم سازمان‌های دولتی این کشور به حالت نیمه افراشته درآمدند.
از سوی دیگر، اولین سالگرد فاجعه انفجار بندر بیروت امروز در شرایطی در لبنان برگزار می‌شود که خانواده‌های قربانیان بر لزوم شناسایی و معرفی عاملان وقوع این انفجار تأکید دارند.
انفجار سال گذشته بندر بیروت ۲۱۸ کشته و بیش از شش هزار زخمی بر جای گذاشت و در انباری رخ داد که ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم به مدت شش سال در آن بدون هرگونه اقدام حفاظتی و ایمنی لازم نگهداری می‌شد و باعث شد تا بسیاری از ساختمان های اطراف این بندر نیز به طور کامل ویران شود؛ به گفته استاندار بیروت این انفجار بیش از ۱۰ میلیارد دلار خسارت به بار بیاورد.
رییس جمهور لبنان دیروز در نطقی تلویزیونی به مناسبت اولین سالگرد انفجار مهیب بیروت خطاب به ملت لبنان گفت که خون های ریخته شده هدر نخواهد رفت و متعهد شد که حقیقت ماجرا روشن و مسئولان این فاجعه به طور عادلانه مجازات شوند.
میشل عون گفت: از صمیم قلب به پایتخت محبوب‌مان بیروت می‌گویم که حقیقت روشن خواهد شد و هر گناهکاری سزای عمل خود را خواهد دید و بیروت بار دیگر بلند خواهد شد.
وی تأکید کرد که با همکاری نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف و بر اساس الزامات قانون اساسی، تمامی تلاش خود را برای رفع موانع موجود در برابر تشکیل دولت نجات‌بخش به کار می‌گیرد؛ دولتی که با تجربیات، شایستگی‌ها و پاکی اعضای خود قادر است اصلاحات مطلوب را انجام دهد.
حزب الله لبنان هم دیروز به مناسبت سالگرد انفجار مهیب در بندر بیروت (۴ اوت ۲۰۲۰) پایتخت این کشور با صدور بیانیه ای خواستار کشف حقایق و نیز محاکمه عاملان حادثه به دور از هرگونه سوء استفاده سیاسی شد.
حزب الله لبنان از دستگاه قضایی این کشور خواسته تا «این مساله بزرگ ملی» را با جدیت و مسئولیت پذیری و به دور از فشارها و منافع (گروه ها) پیگیری کند و حقایق را برای افکارعمومی لبنان و جهان روشن سازد و مانع سوء استفاده های داخلی و خارجی و اتهام زدن ها و تحریف حقایق شود.
از همان ابتدای وقوع انفجار مهیب بندر بیروت، انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل آن در لبنان نشانه رفت و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسایل منطقه این رژیم و عوامل آن را مقصر انفجار این بندر اعلام کردند.
به دنبال این انفجار شماری از مقام های لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب می شدند، بازداشت شدند که همگی از جریان ۱۴ مارس لبنان بودند، همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل کرده و آن را رها کرده اند، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد.
اولین سالگرد انفجار بندر بیروت در حالی برگزار می‌شود که دور اول رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه جدید لبنان به ریاست "نجیب میقاتی" پس از ناکامی 9 ماهه سعد حریری در جریان است.
پیش بینی می شود که دور دوم رایزنی های میقاتی از دوشنبه آینده با بحث داغ چگونگی تقسیم پست های وزارتی آغاز شود و هریک از گروههای سیاسی با گذر از ابراز خوشبینی های کلی درباره تشکیل دولت، خواسته های خود درباره چگونگی تقسیم این پست‌ها را آغاز کنند و از این رو، به نظر می رسد که دوره دشواری سیاسی دیگری پیش روی لبنان باشد.
یکی از نتایج انفجار مهیب بندر بیروت، استعفای «حسان دیاب» نخست‌وزیر ملی‌گرای لبنان بود که با فشار جریان وابسته ۱۴ مارس و کشورهای آمریکا، فرانسه و عربستان یک هفته پس از این انفجار رقم خورد؛ اقدامی که از همان زمان اما و اگرهای فراوانی را به همراه داشت، چرا که وی هیچگونه تقصیری در این پرونده نداشت. از همان زمان و با مشخص شدن برخی دست‌های پیدا و ناپیدای جریان‌های لبنانی و خارجی در انفجار بندر بیروت، با فشارهای داخلی و خارجی این پرونده وارد مسیر سیاست زدگی شد.
یکی از اقدامات سیاست زدگی در این پرونده اقدام قاضی «فادی صوان» بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت علیه حسان دیاب رئیس دولت پیشبرد امور لبنان، «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق و «غازی زعیتر» و «یوسف فنیانوس» وزرای سابق امور عام‌المنفعه در لبنان به اتهام اهمال‌کاری، کوتاهی و دخیل بودن در کشته و مجروح شدن صدها نفر می‌باشد.
نظر شما