پیامدهای نادرست برخی قوانین را در نظر داشته باشیم

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین مهدی رجایی نیا در مراسم تقدیر از برگزیدگان اولین مرحله طرح مفتاح (مشارکت فقهی – تقنینی در بررسی طرح ها و لوایح) خاطرنشان کرد:  طبق قانون هر کس مرتکب تخلفی شود برای او مجازات حبس در نظر گرفته می شود که البته وقتی زندانی زیاد شود، به خودی خود، تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی به همراه دارد و قطعا ما از نظر حقوقی و قضایی باید زندانیان را کاهش دهیم، ولی اگر به جای زندان، ما بر جریمه های مالی تمرکز کنیم، ممکن است این سیاست تعبیر به جرم فروشی شود و شاهد مشکلات و تبعاتی در این حوزه خواهیم بود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به نمونه دیگری در حوزه مسکن و شهرسازی اشاره کرد و گفت: در حوزه مسکن و شهرسازی، گاهی جریمه ها منبع درآمدی برای برخی نهادها می شود، در حالی که باید نظارت ها چنان شدید باشد که شاهد تخلف نباشیم، ولی متاسفانه گاهی برعکس می شود به گونه ای که هر چه تخلف بیشتر باشد منبع درآمد نهاد مربوطه نیز بیشتر خواهد شد و اصلاح این روندها نیاز به قانون دارد.

دکتر رجایی نیا بیان داشت: طبق مدل های قرآنی، جریمه و کفاره باید در اختیار فقرا و مستمندان قرار بگیرد نه اینکه منبع درآمدی برای یک سازمان دولتی باشد، کشف مدل های قرآنی در نظام قانونگذاری، یک تحول ایجاد می کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از پژوهشگران بویژه محققان و اساتید حوزوی خواست برای رصد، پالایش، تکمیل، اصلاح، تنقیح و پرکردن خلاء های قانونی، همکاری های خود با این مرکز را ادامه دهند.

 رجایی نیا خاطرنشان کرد: هر چند گفته می شود در مجلس شورای اسلامی با تورم قانون مواجه هستیم و باید نهضتی برای کاهش قوانین و یا تجمیع و اصلاح آنها ایجاد شود، ولی به هر حال کشور نیازمند قانون است و در زمینه های رصد، پالایش، تکمیل، اصلاح و تنقیح قوانین ویا در جهت پرکردن خلاء های قانونی، نیازمند مشارکت پژوهشگران حوزه و دانشگاه و متخصصان آشنا به مقوله قانونگذاری هستیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون نگاه خوبی در مجلس شورای اسلامی نسبت به تنقیح قوانین مبنی بر شریعت اسلامی وجود دارد، گفت: امروزه حتی در سطح مسولان، این باور ایجاد شده، که یک نوع پالایش اساسی در قوانین کشور نیاز است و این فرصتی خوبی برای طلاب، دانشجویان و فعالان عرصه قانونگذاری است که وارد این فضا شوند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: اهداف و آرمان بلندمدت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بازنگری کل قوانین کشور با استفاده از ظرفیت اساتید حوزه و دانشگاه و متخصصان امر است ولی در کوتاه مدت، با استفاده از برگزاری دوره های آموزشی، سعی خواهیم کرد فنون آشنایی با قانون نویسی و قانونگذاری را در حوزه ها توسعه دهیم.

 رجایی نیا با اشاره به اینکه باید همه ظرفیت ها برای تکمیل، اصلاح و تنقیح قوانین پای کار بیاید، گفت: مبنای ما در اصلاح و تنقیح قوانین باید مدل های اسلامی و قرآنی باشد.

 طرح مفتاح مرکز برای توسعه مشارکت نخبگان، اساتید، طلاب و دانشجویان در مباحث فقهی – تقنینی از خردادماه امسال توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اجرا شد، در قالب این طرح، موضوعاتی از بین طرح‌ها و لوایح در دستور بررسی مجلس شورای اسلامی، جهت مطالعه و اظهار نظر ارائه می‌گردد و علاقمندان نیز نقطه نظرات خود را در چارچوب سوالات مشخص شده، به مرکز ارسال و در نهایت بعد از ارزیابی‌های نهایی، با حفظ حقوق مادی و معنوی افراد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در مرحله اول طرح مفتاح، حجت السلام والمسلمین رضا رستمی وند در زمینه بررسی طرح اصلاح ماده (۱۱۱۷) قانون مدنی ناظر به اشتغال زوجه و  حجت السلام والمسلمین محمدحسین فردوسی در مورد طرح حمایت از حقوق مکتسبه در موقوفات برگزیده شدند./