به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با پیشنهادات اصلاحی کمیسیون عمران مجلس برای اصلاح موادی از طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن موافقت کردند.
بر اساس پیشنهاد کمیسیون عمران، بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
همچنین برای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت تحقق کلیه معاملات، املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های در سامانه معاملات املاک کشور موضوع تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط متعاملین و أخذ شناسه(کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.
نظر شما