به گزارش ایرنا، براساس سیاست های دولت و با الگوپذیری جهانی، جهت تامین بخش از کسری اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی کشور، فروش و اجاره بخشی از اموال مازاد املاک دولتی در دستور کار قرار گرفت و این مساله از سال گذشته وارد فاز اجرایی خود نیز شد.
انجام این مساله در واقع گامی مهم و اساسی در جهت انجام تعهدات مالی و اقتصادی و نیز رفع برخی از مشکلات و نیاز دستگاه های اجرایی در راستای تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز خود صورت گرفت.
این در حالی است که انجام مصوبه یاد شده باعث شد تا بخش مهمی از سرمایه و دارایی های راکد و بدون استفاده دستگاه های دولتی ضمن ساماندهی، به سرمایه های مولد تبدیل شده و نیازهای مالی و اعتباری آنها نیز به نوعی تامین شود.
برهمین اساس و براساس ضوابط تعیین شده و دستورالعمل های ابلاغی، دستگاه های اجرایی ضمن معرفی اموال مازاد خود به کارگروه تشکیل شده، آنها را به فروش رسانده تا بخش مهمی از مشکلات خود در زمینه بدهی و یا اجرای پروژه های نیمه تمام و یا حتی تامین فضاهای اداری مورد نیاز خود را تامین کنند.
این در حالی است که براساس همین قانون، دستگاه های اجرایی می توانند ضمن فروش این نوع اموال، آنها را با تبدیل وضعیت نیز اجاره بلند مدت و یا در قالب اوراق صکوک، به صورت اجاره عرضه کنند.
استان قزوین نیز در همین راستا، سال گذشته توانست املاک مازاد هشت دستگاه اجرایی خود را به میزان ۹۱ میلیارد تومان به فروش برساند و برنامه های جامع و مدونی را نیز برای سال ۱۴۰۰ تدارک دیده است.
با توجه به تشکیل کارگروه اقتصادی استان جهت فروش و واگذاری اموال منقول دولت، خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز قزوین بر آن شد تا در این زمینه مصاحبه ای را با فرزین بهنامی فر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین به انجام برساند که مشروح آن به شرح زیر است:
ایرنا. از آخرین وضعیت فروش اموال مازاد دولت در استان قزوین گزارشی ارایه دهید؟ آیا این مساله مورد استقبال دستگاه های اجرایی قرار گرفته است؟
از آنجا که درآمدهای ناشی از فروش اموال و ابنیه دستگاه های دولتی به خود آنها بازگردانده می شود، این مساله خوشبختانه تاحدودی زیادی مورد استقبال ادارات و نهادهای دولتی قزوین قرار گرفته و برای معرفی ساختمان و املاک مازاد خود نیز اقدام کرده اند.
با توجه به اینکه برخی دستگاه های اجرایی استان به لحاظ فضای اداری با تنگنا و مضیقه روبرو هستند، فروش اموال مازاد از جمله ساختمان، زمین و سایر اموالی که در چشم انداز افق خدمتی خود کارآیی لازم را نداشته و مازاد محسوب می شوند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در بند د تبصره ۱۲ و بند و تبصره ۲ موضوع فروش اموال مازاد مطرح شده که حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان در سطح کشور تعیین شده و برای امسال نیز تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان اموال مازاد از سوی دستگاه های اجرایی استان برای فروش معرفی شده است.
سال گذشته حدود ۹۱ میلیارد تومان از اموال مازاد هشت دستگاه اجرایی از جمله اقتصاد و امور دارایی، دانشگاه بین المللی امام (ره)، میراث فرهنگی و گردشگری، محیط زیست و جهاد کشاورزی به فروش رفت و درآمد حاصل از آن نیز به استان بازگشت داده شد تا صرف پروژه های استانی شود.
ایرنا. با توجه به الگوی جهانی این روش از فروش، تفاوتی در نحوه واگذاری این اموال امسال نسبت به سال را شاهد هستیم؟
تفاوتی که فروش اموال مازاد دولت امسال با سال گذشته داشته این است که دستگاه های اجرایی می توانند اموال مازاد خود را علاوه بر فروش، اجاره هم بدهند که البته دستورالعمل نحوه اجاره هنوز در حال تدوین بوده که به محض ابلاغ، به دستگاه ها اعلام می کنیم تا مطلع باشند که براساس چه ضوابطی می توانند این اموال را اجاره دهند.
با توجه به ارایه این شیوه از فروش اموال که یک مدل جهانی نیز محسوب می شود، دولت علاوه بر اصرار در شناسایی اموال مازاد خود، طی چند سال گذشته و در قوانین و روابط اجرایی بودجه تاکید بر شناسایی آن داشته و البته اتفاقات خوبی هم در این زمینه رقم خورده است.
دولت در این روش، با شناسایی اموال مازاد خود سعی دارد تا ضمن فروش آنها دست به مولدسازی بزند تا جایی که با استفاده از این مساله و با انتشار اوراق صکوک، اقدام به اجاره آن تا زمانی که منابعی از این اموال حاصل شود، اقدام کند.
ایرنا. در خصوص نحوه فروش و تخصیص درآمد حاصل از اموال مازاد نیز توضیح دهید؟
در خصوص نحوه تخصیص درآمد حاصل از فروش اموال مازاد باید گفت که این مساله توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصمیم گیری می شود و برای امسال نیز با تشکیل کارگروه استانی، برنامه ریزی لازم به عمل آمده تا با پیشنهادات ارایه شده از سوی دستگاه های اجرایی، بررسی های لازم براساس سیاست های کلان استان، آمایش سرزمین و بحث های کلی در خصوص املاک ارایه شده جهت فروش به عمل آید.
کارگروه فروش اموال مازاد در استان ها به ریاست استاندار، دبیری آن توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی و عضویت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار و نمایندگان دستگاه های میراث فرهنگی و گردشگری، راه و شهرسازی و منابع طبیعی نیز دارای حق رای می باشند که در صورت جمع بندی ملک یا املاک ارایه شده از سوی دستگاه ها که افق متصور شده ای برای آنان وجود ندارد و به عنوان اموال مازاد نیز شناخته می شوند، به فروش خواهد رسید.
ایرنا. برای امسال چه میزان اموال مازاد از سوی دستگاه های اجرایی استان برای فروش معرفی شده است؟
با توجه به ابلاغ برنامه فروش اموال مازاد دولت در استان ها، برای امسال اقدامات لازم در این زمینه به عمل آمده و تاکنون نیز حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از سوی ۲ دستگاه دانشگاه علوم پزشکی و راه و شهرسازی ملک برای فروش معرفی شده که با توجه به بازگشت اعتبار آن به خود استان، مبالغ یاد شده در خصوص توسعه پروژه های عمرانی و یا مشکلاتی که دستگاه ها در بخش اعتبارات هزینه ای دارند، هزینه خواهد شد.
در باره املاکی که باید اجاره داده شوند نیز هنوز ماهیت و نحوه اجرای آن ابلاغ نشده و باید در انتظار اعلام آن از سوی مرکز باشیم اما باید پذیرفت که این موضوع نیازمند شرایط خاص به خود بوده تا جایی که این نوع املاک شرایط ویژه ای دارند و ساختار آن شبیه اجاره های معمولی نیست.
اجاره اموال مازاد دولت در سرفصل تعیین شده قوانین به طور معمول ۱۰ ساله منعقد می شود تا فرد حقیقی و یا حقوقی بتواند برای ملک مورد نظر خود برنامه ریزی لازم را به عمل آورد و مبلغ اجاره نیز با توجه به اینکه نظام بودجه ریزی سالانه است، به صورت یک ساله واریز شود و در این رابطه املاکی که ظرفیت لازم را برای عرضه به صورت اجاره را داشته باشند به افراد متقاضی واگذار می شود.
ایرنا. آماری از املاک مازاد دولتی در استان وجود دارد؟
به طور حتم چنین اموالی را نمی توان در سطح استان تخمین زد چرا که در گام نخست این دستگاه های اجرایی هستند که ابتدا باید پیشنهاد دهنده در این زمینه باشند و اطلاعات این نوع اموال را در اختیار استان بگذارند.
براساس برآوردهای صورت گرفته حدود ۵ هزار ملک در سطح استان قزوین شناسایی شده اما اینکه چه درصدی از آنها می تواند مازاد باشد، اطلاعاتی دقیقی وجود ندارد و این در حالی است که نگاه مدیران دستگاه های اجرایی در این زمینه باید تغییر پیدا کند.
باید پذیرفت که مناسب سازی های لازم در خصوص فضاهای اداری موجود در سطح استان قزوین صورت نگرفته و در این زمینه استان در مضیقه بوده و نسبت به بسیاری از استان های دیگر، به خصوص استان های شمالی، خراسان، آذربایجان شرقی و غربی، فارس و اصفهان ضعیف می باشد.
استان های مذکور طی سال های گذشته حتی توانسته اند در برخی مناطق کشور، به خصوص استان های شمالی با تهیه املاک مورد نیاز اقدام به راه اندازی مهمانسرا کنند و به همین لحاظ است که نمی توان به طور دقیق اموال برخی از دستگاه ها را به نحو مطلوب شناسایی کرد.
این در حالی است که اگر ملکی در برنامه ریزی های به عمل آمده مورد نیاز باشد به طور قطع به فروش نمی رسد بلکه املاکی در معرض فروش قرار می گیرند که در افق برنامه ریزی های استانی دارای هیچ موقعیت خاصی نبوده و کمکی هم به دستگاه خود نمی کنند و در طرح تفصیلی شهرها نیز اتفاقی برای آنها صورت نمی گیرد.
براساس قانون، استانداران در این زمینه می توانند اگر دستگاهی در ارایه اموال مازاد خود اقدامی به عمل نیاورد و برای آنان نیز محرز شود که ملک مازادی وجود دارد، بدون پیشنهاد دستگاه ذیربط اقدام به فروش و یا اجاره آن کنند و در عین حال نیز اگر ملکی در جایی باشد که بعدها بشود از آن به عنوان یک فضای اداری و یا تجاری استفاده کرد، به طور قطع نگهداری آن به دستگاه ذیربط واگذار خواهد شد.
لازم به توضیح است برخی املاک مازاد مانند خانه های بهداشت روستایی که با تغییر سیاست ها، بلااستفاده مانده و در حال تخریب نیز هستند باید در اسرع وقت تکلیفشان مشخص شود و در عین حال نیز با وجود نبودن اعتبارات لازم برای حفظ و نگهداری آنها، مناسب است که با فروش آنها، درآمد حاصل از آن صرف پروژه های مورد نیاز و یا ارایه خدمات مطلوب تر بهداشتی شود.
در دولت مکانیزمی به عنوان ماده ۶۹ داریم که با آن می توان بهره برداری از یک ملک را تغییر داد، به عنوان مثال اداره کل اقتصاد و دارایی ملکی را در موقعیتی دارد که می توان از آن به عنوان کاربری اداری استفاده کرد و خود دستگاه هم نیازی به آن ندارد اما دستگاه دیگری به آن نیاز به آن فضا دارد که با ارسال این مساله به ماده ۶۹ که از اختیارات هیات وزیران نیز هست، آن ملک از اقتصاد و دارایی به عنوان بهره بردار تغییر و به اداره مورد نظر واگذار شود.
شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین رده تصمیم گیری را داشته و اعضای آن نیز اشراف کامل به همه ابعاد، کمبودها و مشکلات دارند و بهترین جا برای تصمیم گیری هزینه کرد درآمد حاصل از فروش اموال مازاد است.
توصیه به دستگاه های اجرایی:
آن چه قانون تعیین کرده و قانونگذار را مکلف به اجرا کرده، دستگاه های اجرایی باید اموال مازاد خود را به فروش برسانند و پول آن نیز به استان بازمی گردد. به هر حال این مساله ظرفیتی است که اگر دستگاهی املاک مازاد دارد پیشنهاد آن را به کارگروه استانی بدهد و به موجب آیین نامه مربوطه و دستور العمل های بعدی و مکاتباتی که سازمان برنامه و بودجه کشور انجام داده، مبالغ حاصل از فروش به استان و با اولویت خود دستگاه برگشت داده می شود.
این مساله فرصتی است تا استان از درآمد حاصل از فروش این اموال استفاده کند و مبالغ آن هم صرف توسعه و پیشرفت پروژه های خود دستگاه و استان می شود و بنابراین باید با تکلیفی که قانونگذار برای هر دستگاه مصوب کرده آن را انجام داد و اداره کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر کارگروه وظایفی دارد و در این رابطه نیز بخشنامه و آیین نامه ها را به تمامی دستگاه های استان ارسال کرده و در جلسات شورای اداری و برنامه ریزی به اطلاع مدیران دستگاه ها رسانده تا اموال مازاد خود را اعلام کنند.
نظر شما