ابراهیم صادقی‌فر در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رفاه زنان سرپرست خانوار و کارگران افزود: این اقدامات در زمینه مسکن ملی، پیشگیری و آسیب‌زدایی مسایل اجتماعی در حوزه سلامت روانی، واگذاری سهام عدالت و مانند آن بوده است.
صیانت از نیروی کار، ارتقای شاخص های فرهنگی و اجتماعی کارگران، کاهش نرخ بروز آسیب های اجتماعی، گسترش و ارتقای بیمه های اجتماعی و ... بخشی از اهداف کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که این اهداف کلان در بخش کارگران، زنان سرپرست خانواده و به طور کلی اقشار آسیب پذیر بیشتر است زیرا این اقشار یکی از قشرهای هدف و مورد توجه جامعه هستند.
اهمیت همین موضوع باعث شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا گفت وگویی با «ابراهیم صادقی فر» معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دهد که در ادامه متن گفت و گو را می خوانیم:
مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های خرد و کلان
صادقی فر مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های خرد و کلان را با اهمیت توصیف و خاطر نشان کرد: برای ارزیابی تعالی و پیشرفت یک جامعه، شاخص هایی نظیر میزان مشارکت و همیاری اجتماعی و اقتصادی تمامی اقشار و گروه های جامعه از جمله زنان، در تصمیم گیری ها و فعالیت های خرد و کلان در نظر گرفته می شود. این امر بیان گر نقش پررنگ زنان در توسعه ملی و بین المللی است. در کشور ما نیز زنان به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و حرکت به طرف قله های پیشرفت، توانسته اند همگام با مردان، شایستگی و توانمندی خویش را ثابت کنند. قوانین کشور از جمله اسناد توسعه ای نیز به صراحت بر اهمیت حضور زنان در عرصه های مختلف تأکید می ورزد. چنین حضوری صرف نظر از ضرورت های ملی و بین المللی، یک نیاز انسانی است که اگر در سایه عمل به تعالیم روح بخش اسلام، صورت پذیرد، موجبات غنی تر شدن جریان زندگی زنان را فراهم آورده و آنان را در تعیین سرنوشت میهن خویش سهیم می سازد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: در این میان، زنان توانمند و پرتلاشی که در نبود همسران شان با صلابت و شکوهی کریمانه ضمن حفظ ارکان خانواده و تربیت فرزندانی موفق، در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... نیز به کسب موفقیت ها و مدارج عالی دست می یابند، در خور تقدیر و تشکری صادقانه هستند. زنان سرپرست خانواری که توانسته اند در مقابل سیل بی رحمانه مشکلات و سختی ها و با زیر پا نهادن موانع، موجبات تعالی و پیشرفت میهن عزیزمان را فراهم آورند، شایسته قدرشناسی و تشویقی شایان هستند. در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برگزاری جشنواره امتنان از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه در سطوح استانی و ملی و بدون نگاه جنسیتی زمینه شناسایی و تشویق زنان کارگر و بانوان مدیر بنگاه اقتصادی را به عنوان نخبگان عرصه کار و تلاش فراهم ساخته است.
واگذاری سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار و کارگران فصلی و ساختمانی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با عنایت به تکالیف حفظ و صیانت از نیروی کار و خانواده کار و تولید و با توجه به اهداف و سیاست های مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و اسناد بالا دستی و برنامه های توسعه، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، واگذاری سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار و کارگران فصلی و ساختمانی را در برنامه های کاری خود قرار داد که در این راستا و طی فرایندهای مربوط تعداد ۱۴ هزار ۶۶۴ بانوی کارگر سرپرست خانوار از سهام عدالت برخوردار شدند.
تهیه و تدوین سیاست ملی سلامت کارگران
به گفته صادقی فر در شاخص های سلامت کارگران شکاف داده ای وسیعی وجود دارد، اما براساس داده های موجود در کل جامعه نشان داده شده است که وضعیت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر، اختلالات روانی و آسیب های اجتماعی روند افزایشی در یک دهه گذشته داشته است که این موضوع در مورد جمعیت کارگری نیز صادق است. حوادث شغلی در ایران به احتمال زیاد روند صعودی دارد و اگر علل حوادث فعلی را در نظر بگیریم برپایه بررسی های وزارت کار عوامل متعددی در بروز حوادث نقش دارد. وسایل بی حفاظ، بی احتیاطی، نورناقص، تهویه نامطلوب، استفاده نکردن از لباس ایمنی، فقدان اطلاعات، آموزش و عدم رعایت مقررات ایمنی از جمله آنها هستند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بیان داشت که یکی از علت های حوادث کاری دستمزدهای پایین است زیرا کارگران مجبورند اضافه کاری کنند یا ۲ شغله و سه شغله کار کنند. بنابراین کارگری که مجبور است، بجای ۸ ساعت بین ۱۵ تا ۱۸ ساعت در روز کار کند، آسیب پذیری بیشتری در کار با دستگاه ها پیدا می کند، چون تمرکز کمتری در کار دارد. از دیگر عوامل حوادث کار فقدان حداقل آموزش به کارگران و نبود امکانات ایمنی و بهداشتی است. وزارت کار به اندازه کافی بازرس برای فرستادن به کارخانه ها و کارگاه ها نداشته و بنابراین امر مهم نظارت های مستمر و پویا با اختلال همراه می شود.
وزارت کار و بهبود شاخص های سلامت کارگران
وی یکی از وظایف مهم دولت ها را، برنامه ریزی برای سلامت جامعه دانست و یادآور شد که تنها ۲۵ درصد از تعیین کننده های سلامت مربوط به نظام مراقبت‌های بهداشتی درمانی است و ۷۵ درصد آن خارج از این نظام قرار گرفته که همکاری تمامی دستگاه‌ها را با محوریت وزارت بهداشت برای بهبود بخشی به شاخص های سلامت اجتناب ناپذیر ساخته است. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع سلامت نیروی کار به طور ویژه از ۲ جنبه «کاهش حوادث و بیماری های شغلی» و «مدیریت آسیب های اجتماعی» مورد توجه قرار گرفته است. حدود ۹۰ درصد بیماری های شغلی و حوادث کاری منشا انسانی دارد. بنابراین در کنار توجه به تجهیزات و تامین ملزومات ایمنی و اعمال نظارت های مستمر توسط بازرسان کار، توجه به کار در مشاغل غیررسمی، اشتغال در مشاغل پرخطر، قراردادهای موقت و همچنین آموزش های اثربخش به کارگران می تواند راهگشا باشد.
به گفته صادقی فر پژوهش هایی با موضوع مهمترین آسیب ها و مسایل اجتماعی در سطح جامعه و نیز برخی آمارها در حوزه آسیب های اجتماعی از جمله میزان شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها، خشونت در محیط کار و نیز وضعیت سلامت روان در جامعه کار و تولید، انجام شده و نشان می دهد که متاسفانه آسیب ها عمق و گستره بیشتری پیدا کرده و قشر کارگر نیز درگیر این آسیب هاست؛ بنابراین سالم سازی محیط های کاری و محافظت از نیروی کار جزء اولویت های این دستگاه است.
راهبری نظام ارتقاء سلامت کارگران
وی در پاسخ به اینکه چه تدابیری در زمینه پیشگیری و آسیب زدایی مسایل متعدد اجتماعی در حوزه سلامت روانی جامعه کارگر به ویژه زنان اتخاذ شده، بیان کرد: پیمایش شیوع شناسی اعتیاد در جامعه کار و تولید در سال ۱۳۹۳ نشان داد که از ۱۳ هزار نمونه در کل کشور ۲۱ درصد نمونه ها، تست مثبت اعتیاد داشته اند و در حالت واقع بینانه شیوع اعتیاد ۲۳.۶ درصد است. در سال ۱۳۹۴ مطالعه شیوع اختلالات روانی در جامعه کار و تولید نشان داد که حدود ۲۴ درصد نمونه اختلال روانی دارند. از طرف دیگر شواهد علمی کافی برای مداخلات پیشگیری در محیط کار وجود دارد که تا کنون به صورت هدفمند از این برنامه ها استفاده نشده است. برخی از این برنامه ها از جمله برنامه ارتقای سلامت در محل کار و برنامه همیار کارکنان جامع و یکپارچه است و کارفرمایان به ازای یک دلار سرمایه گذاری در این برنامه ها حداقل ۵ تا ۱۶ دلار بهره برده اند. بنابراین برای کاهش شیوع اعتیاد در استان های کشور باید برنامه هایی شامل مداخلات جامع و یکپارچه اجرایی می شود. مداخلات برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولید مهم است. آموزش و ترویج سبک زندگی، استقرار تسهیلات مراقبت جسمی، روانی و اجتماعی؛ با الگوی همیار کارکنان در خانه بهداشت و کارفرمای سلامت محور از این جمله هستند.
نظر شما