معارضان کمربندی مرگ

به گزارش ایرنا،  هر تصمیمی که در کهگیلویه و بویراحمد بوی توسعه بدهد معارضانی دارد که  یا  دوستداران محیط زیست و یا مردم و دولتی ها هستند.

تکلیف با دوستداران محیط زیست و مردم روشن است و جلب رضایت آنها برای انجام کار راحت تر است زیرا اغلب بخشی از جوامع محلی هستند که قرار است مسیر توسعه از شهر ، روستا و املاکشان بگذرد.

معارضان مردمی گاهی درخواست خسارت و یا غرامت می کنند و گاهی هم بی هیچ چشمداشتی خود به کمک توسعه می آیند و به ندرت پیش می آید که پروژه ای را به صورت ۱۰۰ در صد متوقف کنند.

دوستداران محیط زیست هم معمولا با پیش بینی تمهیداتی که کمترین خسارت به محیط زیست و طبیعت وارد شود، رضایت به شروع، ادامه و پیشرفت طرح می دهند.

در این میان اما جلب رضایت معارضان دولتی سخت ترین بخش کار است معارضانی که  در تمامی پروژه ها حضور دارند و اتفاق بد اینکه نه قبل از شروع که درست حین انجام طرحها  وارد عمل می شوند و بی هیچ توضیح و مقدمه ای مانع انجام کار می شوند.

  آنچنان که این مقاومت در برابر اجرای طرحها گاهی به دهه هم می کشد و نه معارضان نتیجه ای از این مخالفت می گیرند و نه طرح به سرانجام می رسد و طرح های نیمه کاره چون زخم کاری بر پیکره استان در نهایت باری به دوش دولت ها می شوند و از این دولت به دولت بعد تحویل داده می شود.

در کنار معارضان،  کمبود اعتبار و گاهی بی برنامگی و اهلیت نداشتن پیمانکاران را نیز باید اضافه کرد.

جاده یاسوج به سی سخت و کمربندی یاسوج به اصفهان تنها دو نمونه از این پروژه هاست که پشت سد معارضان دولتی متوقف شده اند. عملیات اجرایی جاده سی سخت قرار بود  پس از زلزله ۵.۶ ریشتری و نیاز این شهر به جاده، در روزهای بحرانی و پر رفت و آمد مسئولان کشوری از سر گرفته شود که البته باز هم به بن بست رسید و کمربندی یاسوج- سمیرم هم که یک ماه از کلنگ زنی مجددش می گذرد دوباره گرفتار همان سرنوشتی شده است که ۱۲ سال پیش تاکنون به آن محکوم بوده است و مهمترین معارض این جاده نه مردم که دستگاه هایی هستند که همگی در روز کلنگ زنی حضور داشتند و به معاون عمرانی استاندار قول داده بودند که برای اتمام آن در زمان ۲ ساله ای که برنامه ریزی شده از هیچ کمکی دریغ نکنند.

حالا در این میان در استانی که برخی از پیمانکاران در حد یک نام بر روی کاغذ هستند و توان اتمام پروژه در زمان تعیین شده را  ندارند پیمانکاری پیدا شده است که همه تجهیزات و ماشین آلات راهسازی ، تجهیزات سنگ شکن و آسفالت را دارد و از سویی در همین یک ماه توانسته  ۳۲ درصد از برنامه زمان بندی پروژه جلوتر باشد.  اما همین پیمانکار هم متوقف شده و پروژه اش  هم چون زخمی در پیشانی شهر یاسوج به کسانی که در این مسیر تردد می کنند،دهان کجی می کند.

کمربند حیاتی یاسوج

برای اینکه از کم و کیف موضوع آگاهی یابیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است باید ابتدا بدانیم اهمیت کمربندی برای استان تا چه اندازه است.

مسیر کمربندی بین دو پلیس راه شهر یاسوج قرار دارد. کمربندی در مسیر جاده ترانزیتی بابامیدان، یاسوج و سمیرم  قرار دارد و به گفته مسئولان روزانه بیش از ۱۰ هزار خودروی سبک و سنگین در آن تردد می کنند.

این مسیر ۱۲ کیلومتر است  که ۱۱و نیم درصد تصادفات منجر به فوت در همین مسیر اتفاق می افتد.

این جاده در ۱۲ سال گذشته چند بار به مناقصه گذاشته شده است اما به دلیل وجود همین معارضان همواره متوقف شده است و با پیگیری معاونت عمرانی استاندار و پس از وقوع چندین تصادف دلخراش چهاربانده کردن این جاده پرتردد و حادثه خیز جدی شد.

با توجه به تلاش پیمانکار و جدیت مسئولان استانی پیش بینی می شد یک سال زودتر از برنامه زمان بندی این طرح به بهره برداری برسد.

با این حال این پروژه زیربنایی در همان ماه نخست کار متوقف شده است و  مشاور طرح درباره علت توقف آن می گوید: یکی از دلایلی که باعث تعطیلی این پروژه و خاتمه کار پیمانکار قبلی شد ، همین بحث معارضان محلی و دولتی است.

علی اصغر درخشنده با بیان اینکه بیشتر معارضان دولتی هستند ادامه می دهد: بخش دولتی شامل دستگاه های خدمات رسان از جمله خطوط انتقال برق، آبفای روستایی، شرکت گاز، فیبر نوری مخابرات و سایر دستگاه هایی مثل  محیط زیست، منابع طبیعی و خود راهداری استان است.

وی ادامه می دهد: کمربندی یاسوج سمیرم جزو محورهای حادثه خیز و پر تصادف کشوری شناخته شده و تعداد فوتی های این محور سال گذشته ۱۵ نفر و امسال ۱۴ نفر بود که آمار قابل توجه و نگران کننده ای است.

درخشنده یکی از مشکلات این مسیر را همکاری نکردن دستگاه‌های خدمات‌رسان می داند و یادآوری می کند قبل از مناقصه این مسیر استعلامات لازم از دستگاه های مربوطه اخذ و مجوز های لازم گرفته شد با این حال در حین اجرا، عدم همکاری همین دستگاه ها باعث توقف دوباره آن شد.

ضرورت تفویض اختیار به استانها 

در نگاه پیمانکار و یا مردمی که قرار است از مزایای یک طرح بهره مند شوند مسئولیت انجام یا عدم انجام پروژه تنها به عهده دستگاه ها است اما گاهی دستگاه ها نیز محدودیت هایی دارند که از آیین نامه ها و قوانین نشات می گیرد.

یک کارشناس مطلع در این ارتباط به خبرنگار ایرنا می گوید : شاید یکی از دلایلی که بتوان برای این توقف های مقطعی و بی مورد طرحهای کلیدی و زیربنایی در مراکز استانها برشمرد این باشد که دستگاه های خدمات رسان استانها اختیار لازم را از دستگاههای مرکزی  و مربوطه خود در تهران ندارند و لذا در راستای تمرکززدایی باید گام های اساسی تر برداشته شود تا مدیران دستگاههای استانی بتوانند با اختیار لازم در همکاری و همراهی پیمانکاران پروژه ها پیشقدم شوند.

احمد احمدی ادامه می دهد: یکی از رویکردها دولت های سابق در راستای تقویت و اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی بر همین منوال می چرخید و مداوم رئیس جمهوری وقت صحبت از دادن اختیارات لازم وزارتخانه ها به استانداران در مراکز استانها می کرد ولی در بدنه وزارتخانه ها شنیده می شد که همواره مقاومت هایی وجود دارد و لذا این تفویض  اختیار هر چند بطور مقطعی و موردی در جاهایی اعمال شد ولی برغم اینکه مورد تاکید بود ولی تاکنون به دلایل همان مقاومت ها ، کاملا جنبه عملی بخود نگرفته است .

به گفته این کارشناس بدون شک اگر مدیران استانی از  گستره و قدرت اختیارات بیشتری در خصوص پاسخ دادن به استعلام های پیمانکاران برخوردار باشند می توانند با سرعت دهی به روند پاسخگویی به تقویت اقدامات زبربنایی در حال انجام کمک بیشتری کنند و این همه شاهد هدر رفت سرمایه ها در اثر اتلاف زمانی در انجام پروزه های عمرانی نباشیم . 

 حق با کیست؟

با این اوصاف  و در چنین  شرایطی حق با کیست و آیا پیمانکار می تواند دست روی دست بگذارد تا فصل سرما از راه برسد و دوباره هم پروژه مشمول گذر زمان بشود؟

قانون و آیین نامه ها تکلیف را تا حدودی مشخص کرده اند در چنین شرایطی که بین دستگاه ها اختلافی پیش بیاید اداره کل راه و شهرسازی ابتدا پیگیر موضوع می شود و در صورتی که نیاز به پیگیری از طریق دستگاه ها باشد، در نامه به معاونت عمرانی خواهان پیگیری موضوع می شود.

پیگیری خبرنگار ایرنا از اداره کل راه و شهرسازی نشان می دهد، در پروژه کمربندی یاسوج - سمیرم ، معارضان ،دستگاه های خدمت رسان و آب منطقه ای و حتی راهداری هستند. 

که آب منطقه ای برای صدور مجوز برداشت ماسه از کف رودخانه پول دریافت کرده است و دستگاه های خدمت رسان هم باید بلافاصله بعد از دریافت نامه پیمانکار تیم های کارشناس خود را اعزام می کردند که متاسفانه همگی سکوت کرده اند این در حالی است که در زمان اجرای پروژه در صورتجلسه ها متعهد شده اند که در صورت توسعه جاده باید زیرساخت های خود را جابه جا کنند.

نکته دیگر اینکه فرودگاه در حالی  معارض این پروژه شده است که در اطراف همین معدن خاکی که برای زیرسازی این جاده قرار است خاکبرداری شود، کارخانه های شن و ماسه اقدام به برداشت بی رویه کرده اند.

در این میان حتی راهداری که از زیرمجموعه های اداره راه محسوب می شود نیز خود به مانعی برای این پیمانکار تبدیل شده است و از آنها خواسته اند تا رمپی در بخشی از مسیر بسازد این در حالی است که رمپ مورد تقاضا نه در قرارداد پیمانکار بوده و نه تعهدی برای انجام آن داشته است و این تحمیل برنامه اضافه به پیمانکار باعث دلسردی وی می شود.

در مسیر ۱۲ کیلومتری پایه های برق در بدنه و کف راه قرار گرفته و علاوه بر آن خطوط انتقال گاز ، آب ، فیبرنوری و حتی پل روگذر عابر پیاده نیاز به جابه جایی دارد که آنگونه که مشاور پروژه می گوید جابه جایی ها کاری فنی و تخصصی است که باید توسط خود دستگاه ها انجام شود.

ضمن آنکه در مجوزهایی که به دستگاه‌های خدمات‌رسان داده می شود متعهد می شوند اگر  توسعه ای در ساخت راه ایجاد شود و  مسیر از دو خطه  به چهارخطه تبدیل شود و یا هر توسعه ای در آینده ، در کمترین زمان ممکن همکاری لازم را داشته باشند و زیرساخت های خود را  در بدنه راه و حریم جاده جابه جا کنند.

پرهیز از تفکر جزیره ای

اما اولین سئوالی که پیش می آید این است که دستگاه هایی مانند اداره راه و شهرسازی که اتمام این پروژه در نهایت بخشی از عملکردشان محسوب می شود،برای برداشتن موانع از پیش پای پیمانکار چه کرده اند؟

مدیرکل راه  شهرسازی در این باره می گوید: سوابق پیمانکار نشان می دهد که توانایی قابل توجهی دارد  و پیشرفت فیزیکی که از ابتدا داشته  قابل قبول است.

پژمان نیک اقبالی می افزاید: خوشبختانه این مسیر معارض محلی و شخصی قابل توجهی ندارد و فقط در برخی نقاط باید دستگاههای اجرایی برای برداشتن موانع همکاری کنند.

وی ادامه می دهد: نیاز است شرکت توزیع نیروی برق برای کمک به تهیه نقشه، جانمایی محل تیرهای برق در محل جدید و احداث شبکه برای برخی از مکان ها کمک کند، بخشی از لوله آب و فاضلاب در مسیر قرار دارد و در بخشی هم به همکاری شرکت گاز نیاز است.

وی مهمترین مشکل پیمانکار را نصب سنگ شکن می داند و یاداوری می کند پیمانکار برای تهیه مصالح ، در کنار پل مختار از شرکت آب منطقه ای استان، مجوز دارد ،اما ظاهرا محیط زیست مانع  نصب سنگ شکن شده که همین روند عملیات اجرایی را کند کرده است.

نیک اقبالی با بیان اینکه تفکر جزیره ای مانع  توسعه استان می شود، تاکید می کند برای رهایی استان از بن بست هر دستگاهی باید در حد توان خود همکاری کند که امیدواریم طبق قولی که مدیران دستگاههای اجرایی داده اند روند کار شکل مطلوب تری به خود بگیرد تا پیمانکار با تمام قدرت و بدون حاشیه به فعالیت خود ادامه دهد .

وی ابراز امیدواری می کند که در صورت همکاری دستگاه ها، ظرف مدت سه ماه مسیر از زندان تا پل مختار تحویل داده شود و در مرحله بعدی هم از پل مختار تا پلیس راه شیراز به بهره برداری برسد و حادثه خیز ترین جاده استان رنگ امنیت به خود بگیرد.

گرچه مسئولان استانی از استاندار، معاون عمرانی تا مدیرکل راه همه تلاشند این‌پروژه از سر گرفته شود و دستگاه های معارض هم تصورشان بر این است که ایرادهای کوچک و قابل حلی گرفته اند اما اگر در یک جاده ۱۲ کیلومتری هفت دستگاه  هر کدام فقط معارض ۱۰۰ متر از مسیر باشند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از آنجایی که فعالیت نقطه ای برای پیمانکار و مجری طرح هزینه ای چند برابر و غیر قابل بازگشت دارد در نتیجه پروژه صد در صد متوقف خواهد شد.

اگر پروژه متوقف شود در این میان اول مردم  بعد دولت  و در نهایت پیمانکار متضرر خواهند شد.مردم متضرر می شوند چون از زیرساختی که حقشان بوده محروم می شوند ،دولت متضرر می شود چون بر اساس قانون موظف است ماهانه ۱۰ درصد کارکرد فرضی پیمانکار را به عنوان تعلیق به وی پرداخت کند.

پیمانکار پس از سه ماه نیز می تواند برای ماندن یا نماندن تصمیم بگیرد.پیمانکار هم متضرر می شود چون وقت ، توان و اعتبارش را صرف پروژه ای کرده که به نتیجه نرسیده است.