«مجتبی یوسفی» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با اشاره به تصویب طرح جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان گفت: در موضوعات و مسائل اصلی کشور به دو زیرساخت قانون و اجرا نیازداریم. با تدوین قانون، مشکلات حوزه اجرا برطرف می‌شود، مثلا اگربخواهیم در حوزه کسب و کار موفق شویم، باید قوانین حمایتی این حوزه را تدوین کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت‌ها برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در حوزه مسکن نیاز به تصویب قوانین لازم و رفع قوانین دست و پاگیر هستند تا اهداف خود را پیگیری کنند.
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به اقدامات مجلس برای تامین زیرساختهای قانونی حوزه مسکن اظهار کرد: در مجلس یازدهم با پیشنهاد کمیسیون عمران، طرح جهش تولید مسکن به صحن آورده شد و بعد از رای مثبت نمایندگان، شورای نگهبان هم آن را تایید کرد و به نظر اغلب کارشناسان با تلفیق قانون قبلی، قانون جامعی در بخش مسکن خواهیم داشت.
در قانون جهش تولید مسکن به منابع مالی توجه شده است
یوسفی درباره منابع مالی مورد نیاز این قانون اظهار کرد: در این قانون به منابع مالی مورد نیاز اجرای قانون توجه شده است. دراین قانون به منابع مالی به صورت دقیق توجه شده وحتی برای سال، پایه عدد۳۶۰هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته شده است. علاوه بر این اختیارات مسئولین پاسخگو در این حوزه افزایش داده شد. برای این حوزه هیات امنایی پیش بینی شده و اختیارات تام به وزیر مسکن و شهرسازی داده تا بتواند این اولویت مهم را در دستور کار قرار دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در عین حال برای افراد و مسئولینی که در اجرای این قانون همراهی نکنند و زمین‌های دولتی و مازاد وزارتخانه‌ها را ظرف سه ماه برنگردانند «جرم انگاری» پیش بینی شده است.
نماینده مردم اهواز با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن حمایت از بازار سرمایه به معنای واقعی لحاظ شده، تاکید کرد: علاوه بر این بحث تامین مصالح، خدمات فنی و مهندسی توجه به موضوعات فرهنگی و اجتماعی، مدرسه ، مسجد و مسئولیت قائل شدن برای وزارت نفت و نیرو و تامین زیر ساخت‌هایی همانند شبکه‌های آب و فاضلاب در این قانون مشخص شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث پایه‌های مالیاتی بخش مسکن گفت: مالیات بر خانه‌های خالی و عائدی مسکن با ایجاد پایه‌های مالیاتی که تحت عنوان «جریمه سوداگری حوزه مسکن» پیش بینی شده، حوزه مسکن را به تعادل نسبی می‌رساند.
یوسفی تصریح کرد: براساس این قانون اگر شخصی دو واحد مسکونی در دو شهر داشته باشد، از مالیات معاف است و اگر کسی ۵۰۰ واحد مسکونی داشته باشد و این واحدها را به سمت چرخه مصرف وارد کند،باز مالیات ناچیزی پرداخت می کند.
وی با اشاره به سرشماری سال ۱۳۹۵، که بر اساس آن ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: فردی شناسایی شده که۸۰۰ واحد مسکونی داشته و حاضر به عرضه آن به بازار نیست و قطعا این کار سوداگری و دلال بازی است و باید مشمول مالیات شود. واقعیت این است که اگر دولت برنامه‌ای برای اجرا شدن قانون نداشته باشد نمی‌تواند موفق شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد:اجرایی شدن این قانون از عهده یک وزیر خارج است، وزیر اقتصاد باید در خصوص پرداخت تسهیلات برنامه ریزی کند که بانک‌ها مجبور به تمکین شوند، زیرا آنها علاقه ای به سرمایه گذاری در حوزه مسکن نداند. چون بازپرداخت تسهیلات بخش مسکن بلندمدت است و بانک‌ها علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه مضاربه هستند زیرا ظرف یکسال این پول را به چرخه می‌اندازند و در رفت و برگشت این پول سود می‌گیرند.
ساخت چهار میلیون مسکن مستلزم همراهی همه دستگاه‌هاست
عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه برای اجرا شدن قانون جهش تولید مسکن باید وزارتخانه‌هاییمانند نفت و نیرو در کنار همدیگر قرار بگیرند، گفت: رفع مشکلات مسکن جزو وعده ها و اولویت‌های اصلی آیت الله رییسی بوده و امروز هم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت سیزدهم تامین مسکن است.
وی با اشاره به پیش بینی و برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن اظهار کرد: در این قانون آمده است که ظرف چهار سال این تعداد مسکن ساخته شود ، زیرا سال اول برای فراهم کردن زیر ساخت‌ها در بخش مسکن نیاز به زمان بیشتری هست و باید تلاش زیادی صورت گیرد تا بتوانیم این مقدار مسکن را تولید کنیم.
یوسفی با اشاره به تورم و کاهش ساخت مسکن در کشور بیان داشت: در حوزه شهری سالانه کمتر از ۲۰۰ هزار ساخت و ساز داریم که به دلیل تورم در بخش مصالح ، این ساخت و ساز همچنان کاهش پیدا کرده است.
مصالح ساختمانی در بورس عرضه می‌شود
وی با اشاره به پیش بینی قانون درباره تامین مصالح ساختمانی گفت: براساس قانون جهش تولید مسکن قراراست مصالح ساختمانی در بازار بورس و البته با نظارت کامل توزیع شود تا به دست مصرف کننده واقعی برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قرار است از ظرفیت بازار سرمایه در اجرای این قانون استفاده شود. واقعیت این است که در شرایط کنونی و با توجه به تورم در بخش مسکن، حتی با متری ۱۰ میلیون تومان هم نمی‌توانیم مسکن تهیه کنیم برای همین پیش بینی شده مردم در صندوق پروژه مشارکت کنند و عملا با توجه به افزایش تورم، قیمت سرمایه آنها نیز افزایش نخواهد یافت.
چالش‌های دریافت تسهیلات بانکی حل می‌شود
یوسفی در پاسخ به سوالی درباره چالش‌های پیش روی دریافت کنندگان تسهیلات مسکن اظهار داشت: این موضوع آیین‌نامه اجرایی است، وظیفه مجلس قانونگذاری و ریل‌گذاری است و در بحث اجرایی شدن باید مجموعه دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تسهیل شرایط مردم آیین نامه‌ای تدوین کنند تا آنها بتوانند به راحتی این تسهیلات دریافت کنند.
نظر شما