مسیر ناگزیر درباره یارانه انرژی

روزنامه خراسان ۱۴ شهریور یادداشتی به قلم مهدی حسن زاده منتشر کرد و نوشت: این گام از این نظر موفق است که هم تبعات اجتماعی خاصی نداشته است و هم جهت گیری درستی را در زمینه یارانه انرژی دارد. جهت گیری که به سمت فشار بر پرمصرف هاست. با این حال هنوز مسیر طولانی در زمینه اصلاح نظام انرژی در کشور داریم.

مسئله انرژی در اقتصاد ایران که از آن باید به یک معضل یاد کرد، به تدریج خود را در سطوح عینی و زندگی ما نشان می دهد. پیش از این در ۲ مرحله افزایش مصرف بنزین و افزایش قاچاق آن با اقداماتی از جمله افزایش ظرفیت تولید بنزین، گران کردن و سهمیه بندی تاحدی مهار شد. با این حال مسئله به جایی نرسید که مردم کمبود بنزین را احساس کنند. اگرچه افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، بدون پیوست رسانه ای و با اظهارات عصبانی کننده برخی مسئولان در آن زمان، باعث اعتراضات خیابانی در آن مقطع شد و حوادث تلخی رقم خورد.

با این حال مسئله برق سال ها بود که مردم را تحت فشار قرار نداده بود و جز روزهای اندکی از سال بسیاری از مردم با قطعی برق مواجه نمی شدند. طی دهه های اخیر، توسعه صنعت برق بیش از مصرف بوده و موجب شده است که حتی صادرکننده برق شویم اما در یکی، دو سال اخیر این توازن به هم خورده است. ظهور پدیده استخراج رمزارزها و کند شدن روند احداث نیروگاه های جدید موجب شده است تا با کمی گرمای فراتر از میانگین سال های اخیر و افزایش مصرف برق برای وسایل سرمایشی، کشور وارد روزهای بی‌برقی و خاموشی شود. مروری بر وضعیت شاخص های تولید انرژی نشان می دهد که مشکل جدی است. پارس جنوبی و سایر میادین گازی با افت تولید گاز مواجه شده است.  

تابستان مشکل بی برقی و زمستان مشکل کمبود گاز داریم که یا خود را مانند زمستان ۹۹ و تابستان ۱۴۰۰ در قطعی برق نشان خواهد داد یا با قطع هر چه بیشتر گاز نیروگاه ها و اختصاص گازوئیل و مازوت به آن ها موجب تشدید آلودگی هوا خواهد شد. این مسئله در کنار کمبود منابع آبی نشان می دهد که مسئله تا چه اندازه جدی است، اما چه می شود کرد؟واضح است که منابع انرژی کشور چه در نفت و گاز و چه انرژی های نو سرشار است اما مسئله مهم بهره وری است. بهره وری از ۲ مسیر می‌تواند ارتقا یابد. مسیر نخست، سرمایه گذاری در نوسازی فرایند تولید، توزیع و مصرف انرژی است. این مسیر با توجه به کسری بودجه و نیاز بسیار بالای سرمایه گذاری در بخش انرژی عملا شدنی نیست یا دیربازده است.  

مسیر دوم، اصلاح نظام قیمت گذاری در بخش انرژی است. یارانه پنهان حدود ۵۰ میلیارد دلاری که بیش از ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان را شامل می شود، باید تاحدی نقدی شود تا هم اقتصاد انرژی در کشور راه بیفتد و بتوان سرمایه بخش خصوصی و مردم را به عرصه تولید نیروگاه، توسعه میادین نفت و گاز و بهینه سازی مصرف سوخت کشاند و هم با توزیع منابع ناشی از آن بتوان اثرات افزایش قیمت برای مصرف کنندگان را جبران کرد. به ویژه اگر این کاهش یارانه پنهان معطوف به مصارف بالا باشد می‌توان هم فشار اجتماعی ناشی از افزایش قیمت را کاهش داد و هم مصرف را بهتر کنترل کرد. در هر صورت بحران انرژی از مرحله زیرساختی عبور کرده و به تدریج در حال ظهور و بروز در زندگی مردم است. اگر اقدامی برای اصلاح آن انجام نشود، باید منتظر تبعات اجتماعی آن نیز باشیم. بنابراین دولت جدید یکی از اصلی ترین اولویت های خود را باید در زمینه اصلاح نظام یارانه انرژی قرار دهد.