تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کردند.

«عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران در قرائت گزارش این کمیسیون برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار تقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی ‌کمیسیون مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره محورهای تحقیق و تفحص افزود: سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و آئین نامه معاملات دولتی نمی‌باشد و بنابر گزاراشات و خبرهای واصله تخلفات و سواستفاده هایی در این سازمان محتمل است. همچنین نحوه و کیفیت برگزاری جلسات شورای عالی سازمان و تصمیمات گرفته شده باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد.

نماینده مردم بندرترکمن در مجلس ادامه داد: بررسی نحوه استفاده اختیارات اعضای هیات عامل در واگذاری های بدون ترک تشریفات بویژه ماده ۳۱ آیین نامه معاملات این سازمان،  سومدیریت و کم کاری های این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی کارشناسی هزینه‌های انجام شده طی مدت ۲سال گذشته و  بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری شرکت های فعال در بندرشهید رجایی و ابهامات مطرح شده درباره اختصاص سهمیه رانتی به برخی شرکت های خاص بدون سابقه مرتبط و سرمایه گذاری در بنادر نیز از محورهای تحقیق و تفحص است.

وی تصریح کرد: بررسی چگونگی پرداخت پاداش های سالیانه به اعضای هیات عامل و مدیران سازمان،   بررسی شرایط اهلیت و رقابت پذیری در قراردادهای واگذاری ها و اپراتورهای بنادر و  بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرایی قانون شناسایی کالاهای متروکه در محورهای تحقیق و تفحص گنجانده شده است.

ایری با اشاره به بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب آن به عنوان دیگر محور تحقیق و تفحص خاطرنشان کرد: بررسی و نحوه فرآیند در تسهیلات ارائه شده از محل وجوه اداره شده،  بررسی پرداخت تسهیلات و رفاهیات به اعضای هیات عامل و مدیران سازمان،  بررسی عملکرد مالی و اجرایی سازمان در حفظ و حراست بیت المال و نحوه واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری پس کرانه بندرشهیدرجایی نیز به عنوان دیگر محورهای تحقیق و تفحص در نظر گرفته شده است.