قرارگاه عملیاتی و مقابله با قاچاق سوخت در هرمزگان تشکیل شد

مجتبی قهرمانی جمعه شب به رسانه ها اعلام کرد: با تمرکز اقدامات در قالب یک قرارگاه مشترک به منظور مدیریت صحیح و سامان دهی عرضه سوخت و کنترل هوشمند مصرف، مقابله با پدیده قاچاق سوخت امکان‌پذیر است.
وی افزود: این قرارگاه عملیاتی متشکل از نیروی انتظامی، مرزبانی، اداره کل اطلاعات، اداره کل تعزیرات حکومتی، نیروی دریایی سپاه، سپاه امام سجاد (ع) ،نیروی دریایی ارتش، فرمانداری شهرستان بندرعباس، شرکت پخش فرآورده های نفتی، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل بنادر و دریانوردی و سایر ادارات و ارگان ها در صورت لزوم می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق سوخت، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، نظارت جدی و مؤثر بر توزیع سوخت، آموزش و اطلاع رسانی عمومی و همینطور اجرای طرح های حمایتی معیشتی را از  مهم ترین حوزه های فعالیت قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت در استان هرمزگان برشمرد.
قهرمانی لزوم انجام وظیفه قانونی در راستای پیشگیری از قاچاق سوخت توسط همه نهادهای مرتبط ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و بیان کرد: حضور میدانی مدیران دستگاه های متولی در این خصوص نیز بسیار ضروری است. 
وی تصریح کرد: تخصیص نیرو و جذب امکانات متناسب جهت پیشگیری از قاچاق سوخت و استفاده از سامانه ها و فناوری های نوین برای پیشگیری وضعی به ویژه پایش تصویری در جایگاه ها، اسکله ها، بازرسی ها و مواردی از این دست بسیار حائز اهمیت است.
این مقام قضایی، کار آمدسازی بازرسی های موجود و در صورت لزوم ایجاد بازرسی های جدید، نظارت جدی و مؤثر به وسیله سامانه ها بر توزیع سوخت، تعامل جدی با حراست و حفاظت مجموعه های متولی و مرتبط با این حوزه و مقابله با فساد اداری را از دیگر اهداف تشکیل این قرارگاه در استان هرمزگان بیان کرد.
قهرمانی در خصوص نحوه برخورد با خودروهای سواری، موتورسیکلت ها و تانکرهای فعال در قاچاق سوخت نیز خاطر نشان کرد: این، وسائط نقلیه که عموماً بدون پلاک یا با پلاک مخدوش یا بدون صندلی ، دارای تغییر وضعیت و انحراف مسیر یا دستکاری در GPS رفت و آمد می کنند، در هر نقطه ای که مشاهده شوند باید در اسرع وقت توقیف و به پارکینگ منتقل شوند.
به گفته دادستان بندرعباس، تشدید نظارت‌ها از سوی متولیان تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی به جلوگیری از قاچاق سوخت منجر خواهد شد.
وی اضافه کرد: چرخه توزیع سوخت باید قانونی، عادلانه و توأم با مسئولیت پذیری باشد و در صورت نظارت نکردن بر روند عرضه فرآورده‌های نفتی، مسئولیت مدنی و کیفری متوجه متخلفان خواهد بود.