بحران‌های زیست محیطی در سایه ناکارآمدی جهان در مقابله کرونا

به گزارش ایرنا، چندی پیش یک شبکه جهانی متشکل از یک ‌هزار و ۵۰۰ سازمان مردم نهاد زیست محیطی از انگلیس خواستند تا بیست و ششمین اجلاس آب و هوایی سازمان ملل (کاپ ۲۶) را به تعویق اندازد. کنوانسیون کادر ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی (آب و هوایی) مصوب ۱۹۹۲ میلادی یکی از مهمترین اسناد بین المللی راجع به محیط زیست است که نشست کنفرانس اعضای آن، با عنوان کاپ (Conference of the Parties (COP)) یکی از مهمترین وقایعی است که سران کشورهای جهان را گردهم آورده تا راجع به تعهدات کشورهای عضو مطابق کنوانسیون تصمیم گیری نمایند.

اجلاس پیشین دول عضو کنوانسیون تغییرات اقلیمی (کاپ ۲۵)، از تاریخ ۲ تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی در شهر مادرید اسپانیا به ریاست شیلی (وزیر محیط زیست) برگزار شد. هرچند برخی صاحبنظران خروجی اجلاس پیشین را چندان رضایت بخش توصیف نکردند اما به هر حال اجلاس های زیست محیطی اعضای کنوانسیون را می توان یکی از موثرترین اجلاس های بین المللی با موضوع محیط زیست توصیف کرد.   

«میشل باشله»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً در اظهارنظری بیان کرد: «محیط زیست بزرگترین چالش پیش روی حقوق بشر است».

تغییرات اقلیمی و گرمای زمین ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای که منجر به بروز حوادثی همچون خشکسالی، تخریب لایه ازون، به راه افتادن سیل های ویرانگر، ذوب شدن یخ های طبیعی، سوختن جنگل ها و ... شده، اقتصاد، معیشت و زیست بوم ها را برهم زده و حیات نسل حاضر و آینده را تهدید می کند.

این در حالی است که جهان از سال ۲۰۱۹ میلادی درگیر همه گیری کووید-۱۹ و جهش های پیاپی این ویروس در اقصی نقاط جهان گشته و سوء مدیریت کشورها به ویژه قدرت های بزرگ و تولیدکننده واکسن به افزایش مرگ و میرها منجر شده است.

در سایه چنین مدیریت ناعادلانه و سوداگرانه ای که مبتنی بر نگاه اقتصادی صرف بوده و حیات انسان ها را نادیده می انگارد، چگونه می توان به اجلاس ها و نشست هایی دل بست که دغدغه آن تاکید بر اجرای تعهدات زیست محیطی از جانب کشورها است؟

تبعیض و بی عدالتی در مدیریت کرونا، زمینه ساز یاس افکار عمومی

به همین دلیل است که سازمان های مردم نهاد در قالب شبکه جهانی اعلام کردند که نبود واکسن های کووید – ۱۹ خطر به حاشیه رانده شدن کشورهای در حال توسعه را در این اجلاس به همراه دارد. در اعلامیه صادره این شبکه تحت عنوان «شبکه اقدام اقلیمی» آمده است: افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹، توزیع نابرابر جهانی واکسن و لزوم قرنطینه برای بیش از ۶۰ کشور و قلمرو واقع در لیست قرمز را که به شرکت در این مذاکرات ۱۲ روزه امیدوار هستند، به مثابه آن است برگزاری یک کنفرانس ایمن، فراگیر و جهانی آب و هوایی غیرممکن است.

به رغم هشدارهای «تدروس آدهانوم»، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت مبنی بر توقف تزریق دز سوم واکسن دست کم تا پایان ماه سپتامبر (مهر)، برخی از کشورهای پیشرفته‌ نظیر آلمان و فرانسه با نادیده گرفتن درخواست سازمان جهانی بهداشت برای فراهم کردن امکان واکسیناسیون افراد بیشتری در سراسر جهان، در تلاش هستند تا در قالب دز سوم، مصونیت شهروندان خود را در برابر کووید–۱۹ افزایش دهند.

این خودخواهی و بی توجهی کشورها یادآور اختلافات دیرینه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در صف بندی های مرسوم و رایجی است که همواره تحت عنوان «شمال» و «جنوب» در اجلاس های زیست محیطی انجام می شده است.

آنچه از موجبات نارضایتی کشورهای در حال توسعه بوده است آن است که این کشورها زمانی از کاهش تولیدگازهای گلخانه ای سخن می رانند که خود دیرزمانی بدون هیچ مانعی به صورت افسارگسیخته در مسیر دستیابی به توسعه موجبات تخریب محیط زیست را فراهم آورده اند.

بحران شیوع کووید-۱۹ بار دیگر بر میل فزاینده کشورهای بزرگ به خودبرتر پنداری صحه گذارد به نحوی که در حال حاضر هیچ گوش شنوایی راجع به لزوم رعایت حقوق بشر تا زمان عبور کامل این کشورها از بحران وجود ندارد.

پیوند ناگسستنی محیط زیست و حقوق بشر؛ لزوم پایبندی دولت ها به تعهدات 

حقوق بشر از جمله مفاهیم کلیدی دو قرن اخیر است که نمی توان برای رعایت آن شرایط زمانی و مکانی تعریف کرد. در واقع حقوق بشر به منظور حمایت از حقوق نوع بشر تدوین و توسعه یافته و اسناد مختلف حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، میثاقین (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۹۶۶ میلادی) و نیز بسیاری از اسناد و قطعنامه های بین المللی همچنین آرای متعدد محاکم بین المللی، همه و همه بر لزوم رعایت حقوق بشر در همه زمان ها اعم از جنگ و صلح تاکید داشته و شرایط زمانی و مکانی به طور کلی دستاویزی برای تعلیق حقوق بین الملل بشر محسوب نمی شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ۲۴۴۴ (XXIII) تحت عنوان «رعایت حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه» را تصویب کرد که بر لزوم اجرای اصول بشردوستانه بنیادین در تمامی مخاصمات مسلحانه تاکید داشت. حال این پرسش مهم مطرح است: مادامی که حتی در شرایط جنگی نیز به موجب اسناد بین المللی نمی توان حقوق بشر را تعطیل کرد، چگونه در زمان بحران کرونا کشورها به خود اجازه می دهند تا به بهانه بحران، بی عدالتی و تبعیض را ترویج دهند؟

بدون تردید گسترش و تداوم چنین نگاه خودخواهانه ای، یاس و ناامیدی افکار عمومی جهان و کشورهای ضعیف را به دنبال خواهد داشت و ازین پس هیچ ادعای مبتنی بر حقوق بشر از جانب کشورهای کوچکی که در مظان نقض آن قرار می گیرند، پذیرفته نخواهد شد.