خروج هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی کشور از تملک بانکها آغاز شد

بابک دین پرست چهارشنبه شب در سفر به مشهد و بازدید از چند واحد تولیدی شهرک صنعتی توس این شهر در جمع خبرنگاران افزود: این مهم با همراهی بانک مرکزی و ابلاغ دستورالعمل واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی و دستورالعمل شورای پول و اعتبار انجام می گیرد تا از به تملک درآوردن واحدهای تولیدی توسط بانکها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: مصوبات دیگر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری، فعال سازی معادن راکد و واحدهای صنعتی غیرفعال در شهرکهای صنعتی و خارج از آن می‌باشد که به استانهای کشور ابلاغ شده است.

معاون وزیر کشور، شناسایی واحدهای تولیدی دارای مشکل و راکد در کشور را از اولویتهای مسوولان اقتصادی دانست و گفت: یکی از مشکلات عمومی واحدهای تولیدی، تفاوت نرخ ارز در داخل و خارج از کشور است که تولیدکنندگان را در بازپرداخت ارز برای واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز دچار مشکل کرده است.

وی افزود: در این زمینه اسفند ماه سال گذشته ستاد ویژه اقتصادی دولت مصوبه ای صادر کرد تا مانع اقدامات قضایی علیه واحدهای تولیدی دارای مشکل ارزی شود.

دین پرست ادامه داد: در قانون رفع موانع تولید و برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است در حوزه تعیین نرخ ارز در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد و بخشی از خسارتهای ناشی از نوسان این نرخ را متحمل شود اما این بخش اجرایی نشده است که امیدواریم با پیگیریهای انجام شده بتوان این مهم را محقق کرد.

وی گفت: برخی مشکلات واحدهای صنعتی نیز در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، مالکیت واحد به نام فردی غیر از تولیدکننده، مشکلات بانکی و نظایر آن در چارچوب اختیارات دستگاه های اجرایی استان قابل حل است.

معاون وزیر کشور به برنامه سفر یکروزه خود به مشهد اشاره کرد و افزود: نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و بررسی مشکلات بنگاه های اقتصادی و نشست بررسی مشکلات توسعه تجارت با کشورهای همسایه بویژه افغانستان با حضور سرمایه گذاران و تجار مهم افغانستانی فردا در مشهد برگزار می‌شود و راهکارهای لازم برای حل مشکلاتی نظیر متوقف بودن فعالیت بازارچه مرزی، تجارت در مرز و واحدهای تولیدی دارای مشکل ارائه خواهد شد.

پنج هزار و ۳۴۹ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۲۸۴ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۴ هزار و ۴۹۴ نفر در خراسان رضوی پروانه بهره برداری دارند که سهم آنها از تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری کشور هشت درصد و از اشتغال این واحدها در کشور هشت درصد است.