به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از رادیو فرانسه، ۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از شهروندان آلمان می توانند روز ۲۶ سپتامبر/ ۴ مهر، در مهمترین انتخابات پس از وحدت دو آلمان شرکت کنند. این انتخابات از آن جهت اهمیت تاریخی دارد که آنگلا مرکل پس از ۱۶ سال رهبری کشور در اوج بحران های پیاپی، از صحنه خارج می شود.
نظرسنجی‌هائی که در ماه‌های اخیر در آلمان انجام شده، نشان می‌دهند که هیچ حزبی در انتخابات روز ٢۶ سپتامبر/ ٤ مهر به اکثریت لازم برای تشکیل دولت جدید نخواهد رسید و تشکیل یک دولت ائتلافی از دو یا سه حزب نیاز به مدتی زمان خواهد داشت. بنابراین مرکل احتمالا پس از انتخابات نیز تا پایان سال جاری سرپرستی امور کشور را به عهده خواهد داشت. اما آنگلا مرکل هنگام ترک قدرت چه پرونده‌هائی را گشوده خواهد گذاشت و جانشین خود را در برابر چه چالش‌هائی قرار خواهد داد؟
آنگلا مرکل حداکثر تا پایان سال جاری با انتقال قدرت به دولت جانشین خود کاخ صدراعظمی آلمان در برلین را ترک خواهد کرد. او در سال ٢٠٠۵ میلادی به دنبال شکست «گرهارد شرودر» صدراعظم سوسیال دموکرات، در یک انتخابات میان دوره‌ای، به قدرت رسید. مرکل در آن زمان رهبری حزب دموکرات مسیحی آلمان را به عهده داشت. در نظر بسیاری از مردم آلمان، اتحاد دموکرات مسیحی یک حزب مردسالار بود. وقتی مرکل به عنوان نخستین صدراعظم زن تاریخ آلمان برگزیده شد، کسی تصور نمی‌کرد که او بتواند ١۶ سال پیاپی به رغم بحران‌های بزرگ و پیاپی به رهبری یک قطب اقتصادی بزرگ جهان ادامه بدهد.
انتظارات اتحادیه اروپا از صدراعظم آینده آلمان
به نوشته «کریستینا بوراک» تحلیلگر آلمانی، اتحادیه اروپا پس از مرکل به شخصیتی دوراندیش و دورنگر برای برخورد با چالش‌های اتحادیه اروپا نیاز دارد. اگرجانشین مرکل از این دو ویژگی برخوردار نباشد، آلمان به عنوان یکی از قدرتمندترین اعضای اتحادیه اروپا نفوذ خود را در این اتحادیه از دست خواهد داد. اما واقعیت این است که هیچ یک از سه نامزد مقام صدراعظمی در مناظره‌های تلویزیونی و مصاحبه‌ها و گردهمایی های خود، هنوز به اندازه کافی درباره آنچه می‌خواهند و می‌توانند در اتحادیه اروپا پیش بگیرند، سخن نگفته‌اند. آن ها بیشتر به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی آلمان پرداخته‌اند و «تغییر بنیادی سیاست انرژی» مهم ترین محور گفته‌های آن‌ها بوده است.
اتحادیه اروپا برای تحکیم پایه‌های خود در غیاب سیاستمدارانی مثل مرکل نیازمند کسی است که به نوشته دویچه وله نه تنها در تیم بازی کند، بلکه توانائی رهبری آن را هم داشته باشد. اتحادیه اروپا، به ویژه پس از خروج انگلیس، نیرو گرفتن راستگرایان ناسیونالیست و افزایش سال به سال طرفداران برگزیت، با چالش‌های بزرگ و خطیری روبرو شده است.
خطر طرفداران خروج آلمان از اتحادیه اروپا
بر پایه نظرسنجی شورای مناسبات خارجی اروپا که نتایج آن در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) امسال منتشر شد، ٤۵ درصد آلمانی‌ها عضویت در اتحادیه اروپا را منفی و یا بی خاصیت می‌دانند. با این واقعیت، جانشین مرکل پیش از هرچیز باید دست به اقداماتی بزند که آینده کشورش در اتحادیه اروپا برای مردم جذاب‌تر شود. کاری که با توجه به دشواری‌های رو به فزونی اقتصادی و معیشتی لایه‌های زیرین طبقه متوسط، کارگران و نیازمندان به کمک‌های اجتماعی در داخل آلمان آسان نخواهد بود.
راستگرایان و حزب ناسیونالیست آلمان و سایر گروه‌های مخالف نظم موجود عضویت در اتحادیه اروپا را مهمترین علت افزایش شدید فاصله میان ثروت و فقر می‌دانند. آن‌ها بدون آنکه از تجربه تلخ انگلیس درس بگیرند و برنامه مشخصی برای مقابله با مشکلات داشته باشند تبلیغ می‌کنند که آلمان باید اتحادیه اروپا را ترک کند.
به این ترتیب، کاهش شکاف میان فقر و ثروت، افزایش دستمزدها، مهار تورم و جلوگیری از گرانتر شدن نیازهای عمومی و خدمات دولتی اقداماتی است که دولت جدید باید بلافاصله شروع کند تا بتواند مانع نارضایتی بیشتر مردم شود، زیرا رشد این نارضایتی‌ها بدون تردید دامن اتحادیه اروپا را نیز خواهد گرفت.
رشد ٢٠ تا ٣٠ درصدی قیمت‌ها در آلمان
از زمان شیوع کرونا تا امروز هزینه مسکن، رفت و آمد و تغذیه مردم آلمان در موارد زیادی تا ٢٠ درصد افزایش یافته است. این افزایش به ویژه در مورد مواد مصرفی روزمره و مسکن به شدت محسوس است و به نارضایتی‌ها دامن زده است. در نتیجه، گروه‌های صنفی متعدد در ماه‌های اخیر ضمن توسل به اعتصاب خواستار افزایش حقوق و دستمزد شده‌اند که از سوی دیگر می‌تواند حامل رشد تورم بیشتر باشد. در این میان، حزب چپ‌ها به عنوان یکی از احزاب حاضر در پارلمان فعلی در تبلیغات انتخاباتی خود از افزایش حداقل دستمزد به ساعتی ١٢ یورو پای می‌فشارد.
حداقل دستمزد در حال حاضر ساعتی ٩ و نیم یورو است که در مواردی بیش از ٤٠ درصد آن نیز به عنوان مالیات و حق بیمه درمانی و بازنشستگی و بیکاری کسر می‌شود. به عبارت دیگر، دستمزد بگیرانی که سخت ترین کارها را انجام می‌دهند، در برخی موارد باید با ساعتی ۵ یورو درآمد خالص کنار بیایند و مجموعه درآمد ماهانه آن‌ها از دریافتی وابستگان به کمک‌های اجتماعی بیشتر نیست.
صدراعظم آینده آلمان باید پیشاپیش بداند که رفاه اقتصادی پیش از کرونا در آلمان پسا کرونا به این کشور باز نخواهد گشت. این کشور نیازمند تدابیری جدی برای جلوگیری از اوج گرفتن نارضائی‌هائی است که مدتی است نشانه‌های آن در تظاهرات اعتراضی رانندگان قطار و اجازه نشینان شهرهای بزرگ آشکار شده است.
بحران اقتصادی و مبارزات انتخاباتی
در سایه همین حال و هوای اقتصادی تیره و تار، سه نامزد مقام صدراعظمی آلمان در سه مناظره تلویزیونی خود که ده‌ها میلیون آلمانی آن‌ها را با حساسیت دنبال کردند، بخش مهمی از وقت خود را صرف پرداختن به مسائل اقتصادی از جمله حقوق بازنشستگی، اصلاح سیستم مالیاتی، تعیین سقفی برای اجاره‌ها، حداقل دستمزد و اصلاح بیمه بازنشستگی کردند.
همه این‌ها مسائلی است که نه تنها به عنوان چالش‌های داخلی، بلکه به عنوان مسائل مرتبط با نقش آلمان در اتحادیه اروپا نیز باید در نظر گرفته شود. اما دیدگاه‌های سه نامزد در برخی از این زمینه‌ها بسیار دور از یکدیگر است. به عنوان مثال، در حالی که حزب سوسیال دموکرات از کاهش بار مالیاتی کم درآمدها دفاع می‌کند، نامزد حزب دموکرات مسیحی به عنوان یک حزب محافظه کار وعده می‌دهد که سالانه ۱۰میلیارد یورو از «مالیات دارائی» بکاهد تا سرمایه داران به سرمایه گذاری در آلمان تشویق شوند و در نتیجه برای همه شغل ایجاد شود.
در مناظره‌های تلویزیونی همانطور که انتظار می‌رفت نامزدهای دو حزب سوسیال دموکرات و سبز کوشیدند نشان بدهند که پشتیبان منافع طبقه متوسط و لایه‌های پائینی جامعه هستند و آرمین لاشت نامزد حزب میانه روی دموکرات مسیحی، یعنی حزب مرکل، خواسته یا ناخواسته نشان داد که می‌خواهد پشتیبانی طبقات مرفه تر را از دست ندهد.
کدام ائتلاف موفق تر خواهد بود؟
حال، سرنوشت آینده آلمان و نقش این کشور در اتحادیه اروپا را دولتی ائتلافی روشن خواهد کرد که می تواند یک ائتلاف چپ متشکل از سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و چپ‌ها باشد. چنین ائتلافی ممکن است بتواند در زمینه جلب رضایت طبقه ضعیف آلمان موفق شود، اما در زمینه حفظ نفوذ آلمان در اتحادیه اروپا توفیقی نخواهد داشت. فراکسیون احزاب راست و میانه در پارلمان اروپا بی تردید گوش چندان شنوائی برای این ائتلاف نخواهند داشت.
طرفداران آنگلا مرکل که ظاهرا اکثریت را در جامعه آلمان تشکیل می‌دهند، امیدوارند دولت آینده راه مرکل را ادامه دهد. چنین دولتی، بر اساس تجربه می‌تواند از ائتلاف احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی تشکیل شود.
دولت ائتلافی سوسیال دموکرات‌ها و دموکرات مسیحی‌ها، با ریاست «اولاف شولتس» یا «آرمین لاشت» هم برای آلمانی‌ها قابل هضم تر است و هم برای اتحادیه اروپا در شرایط بحرانی فعلی آرام بخش تر از ائتلاف چپ خواهد بود.
دولت های سوم و چهارم مرکل از طریق ائتلاف دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات تشکیل شد. بدون داوری درباره عملکردها، دست کم این را می‌توان گفت که به لحاظ روانی این ائتلاف، آرامش و امنیت نسبی را برای اکثریت فراهم کرد.
چالش مهم دیگر دولت جدید تعیین تکلیف سه پروژه بزرگ بین‌المللی دیگر است که در سایه سر و صدای انتخابات ممکن است چند هفته‌ای دیگر هم خاموش بمانند، اما در آغاز کار این دولت باید دوباره روی میز صدراعظم و وزیرخارجه جدید قرار بگیرند.
دولت جدید و ٤٠ هزار افغانستانی بلاتکلیف
مساله همکاران بومی آلمان در افغانستان و انتقال آن‌ها به آلمان نگرانی‌های شدیدی را داخل و خارج از آلمان دامن زده است. اگر آلمان نتواند این گروه را که تعدادشان همراه با اعضای خانواده حدود ٤٠ هزار نفر برآورد شده از افغانستان خارج کند، به این خطر تن می‌دهد که گروه طالبان از آن‌ها به عنوان گروگان‌هائی برای قدرت نمائی و اعمال فشار علیه آلمان استفاده کند. در این صورت، کشوری که همواره کوشیده است با اتخاذ سیاستی در ظاهر معتدل اعتبار سیاسی خود را در خارج حفظ کند، وجهه خود را در افکار عمومی جهانی خواهد باخت.
آلمان، آمریکا، اوکراین و خط لوله نورداستریم ٢
موضوع مهم دیگر، بهره برداری از خط لوله گاز نورداستریم ٢ است. این خط لوله در اوایل ماه سپتامبر (شهریور) امسال تکمیل و آماده بهره برداری شد، اما هنوز هم آمریکا و اوکراین با بهره برداری از آن مخالف‌اند و دولت اوکراین اعلام کرده که تا آخرین نفس مانع این کار خواهد شد.
آلمان به عنوان شریک اصلی روسیه در خط لوله نورداستریم ٢ منافع سرشار و مسئولیت سنگینی دارد. آنگلا مرکل در دیداری که اواسط ماه ژوئن(خرداد) امسال در کاخ سفید واشنگتن با جو بایدن داشت توافقنامه ای را امضا کرد که به موجب آن اگر روسیه هر زمانی بخواهد از گاز به عنوان ابزاری برای اعمال فشار به اوکراین یا هر کشور اروپائی دیگر سوءاستفاده کند، آلمان در کنار آمریکا روسیه را تحریم خواهد کرد.
حال، جانشین مرکل در نخستین روزهای کار خود باید به وعده‌هائی که مرکل برای حل مشکل به اوکراین داده است، عمل کند. تمدید قرارداد انتقال گاز روسیه از مسیر اوکراین و تضمین درآمد ترانزیت این کشور، برای ده سال پس از پایان اعتبار قرارداد فعلی، یکی از این وعده‌ها است.
قرارداد فعلی اوکراین و روسیه در سال ٢٠٢٤ منقضی می شود. اگر روسیه تعهد آلمان در برابر آمریکا را ندیده بگیرد و از تمدید قرارداد ترانزیت اوکراین خودداری کند، بی تردید مناسبات آلمان و آمریکا دستخوش تنش هایی خواهد شد که صدراعظم آینده آلمان باید بتواند آن را حل کند.
مرکل، به رغم اختلافات مهمی که در سال‌های گذشته میان برلین و مسکو بروز کرد، همواره کوشید مناسبات دوستانه خود را با ولادیمیر پوتین حفظ کند.
نظر شما