معاون وزیر کشور: یک هزار واحد اقتصادی در تهران غیر فعال اند

تهران - ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت : در سطح استان تهران ۴۳ هزار و ۱۰۵ واحد تولیدی در حوزه صنعت و معدن،کشاورزی و گردشگری مستقر هستند که از این تعداد یک هزار و ۱۹۵ واحد غیرفعال و راکد هستند.

به گزارش ایرنا ازپایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ تهران - شهرستان اسلامشهر که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در سطح استان تهران از مجموع ۴۳ هزار و ۱۰۵ واحد تولیدی در حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری مستقر در سطح استان تهران، تعداد یک هزار و ۱۹۵ واحد غیر فعال و راکد هستند.

وی با اشاره به اینکه امروز جنگاوران جبهه اقتصادی باید وارد میدان شوند و در برابر دشمنان و تحریم های ظالمانه بایستند و با ایجاد اشتغال زمینه افزایش تولید را فراهم کنند، افزود: در بین همه کارشناسان و فعالان اقتصادی این اتفاق نظر و اجماع وجود دارد که تنها نسخه شفابخش و نجات‌بخش اقتصاد ایران، اجرا و عمل به بندهای ۲۴ گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ  و رویکردهای ان تشریح و تبیین شد.
معاون وزیر کشور  با اشاره به ضرورت درون زا و برون گرا و مردمی نمودن اقتصاد ، همراه با تکیه بر امکانات و استفاده از ظرفیت‌های داخلی را از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی  دانست و ادامه داد: برای رفع موانع تولید و در نتیجه تسهیل در امر ایجاد ظرفیت های جدید اشتغال، نگاه و توجه جدی و ویژه به ظرفیت های داخل نیاز است و در این زمینه باید با روحیه جهادی و جدیت و پشتکار وارد عمل شد.
 وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح استان تهران، تصریح کرد: طی یک سال گذشته با تشکیل ۴۷۷ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید منجر به احیا و فعال سازی ۳۳۴ واحد تولیدی در سطح استان تهران شد که با تلاش های انجام شده و اقدامات صورت گرفته در شش ماهه نخست سال جاری و برگزاری ۱۳۳ جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز تعداد ۱۸۲ واحد تولیدی راکد ، احیا و به چرخه تولید باز گشته اند.
این بدان معناست که در سال گذشته روزانه یک واحد و در سال جاری نیز روزانه ۳ واحد تولیدی راکد ‌و غیر فعال، در استان تهران احیا و به چرخه تولید بازگشته است.

دین‌ پرست با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی تولید و ایجاد اشتغال در کشور گفت: وجود مقررات و دستورالعمل های مزاحم و زائد اداری را می توان با مشارکت ، همکاری و همراهی یکدیگر رفع کرد.برای رفع موانع موجود همت جهادی با روحیه ایثار و فداکاری نیاز است و این میسر نمی شود مگر این که همه مدیران دستگاه‌های ذیربط با تمام وجود، وارد میدان شوند.

وی با اشاره به وجود ۲۳۵۰ واحد صنعتی دارای گواهی فعالیت در استان تهران که بر اساس دستورالعمل وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های قبل راه اندازی شده اند و هم اکنون با مشکلات جدی در زمینه اجرای طرح های توسعه ای، بازسازی خطوط تولید و فعالیت های عمرانی، از جمله مخالفت برخی  دستگاه ها همچون سازمان حفاظت محیط زیست مواجه هستند، افزود: برای رفع مشکلات این واحدها ، موضوع را نخستین جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور مطرح و برای حل وفصل این مشکل دیرینه اقدام خواهیم نمود.
 

مهمان ویژه ستاد رفع موانع تولید شهرستان اسلامشهر با انتقاد از عدم همکاری برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات اشتغالزایی تاکید کرد: عدم همکاری بانک‌ها با کارآفرینان و عدم همراهی آنها با کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید، آنهم  در این شرایط سخت حاکم بر اقتصاد و جامعه اصلاً قابل اغماض و گذشت نیست، با بانک‌هایی که به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان توجه ننموده و به متقاضیان خدمات ارائه نمی‌دهند، برخورد خواهد شد و در صورت لزوم نیز ، به مراجع ذیربط اداری و قضایی معرفی می‌شوند.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تاکید بر اجرای قانون خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر - مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین کارگروه های استانی آن نافذ و اجرایی بوده و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور لازم الاجرا است و همه بایستی از قانون تمکین کنند و در جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید در کشور گام بر دارند

در این جلسه نیز تعدادی از مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی با بیان مسائل و مشکلات خود در جهت ادامه فعالیت، ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید که با دستگاه‌ها و ادارات درگیر هستند را بیان و خواستار رسیدگی به موضوعات مطروحه شدند که با حضور مدیران برخی از دستگاه‌ها و با دستور معاون وزیر کشور، مدیران دستگاه‌ها ملزم به رفع مشکلات این افراد در رفع موانع و مشکلات در مدت مشخصی شدند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha