محمدرضا رضایی کوچی، جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: در ایام اخیر شاهد رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهر جهرم هستیم،تعداد شعبه‌های این نوع فروشگاه‌ها نیز به صورت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است و صدور مجوز برای آنها به راحتی و بدون گرفتن هیچ استعلامی در این شهرستان انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: تأمین رفاه مردم کار پسندیده‌ای است، ولی اعتقاد دارم ضمن توجه ویژه به رفاه شهروندان باید به وضعیت معیشت و اقتصاد کسبه خرد نیز توجه شود.
رضایی کوچی گفت: برای مردمی که این روزها کرونا و مشکلات اقتصادی را به سختی تحمل می‌کنند، کاهش فروش و تعطیلی مغازه‌های کوچک، سوپرمارکت‌های متوسط و کارگاه‌های تولید محصولات محلی، آسیب بزرگی است.
وی ادامه داد: در شهرستان جهرم بیش از ۱۲۰۰ فروشگاه در قالب عرضه مواد غذایی فعالیت می‌کنند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، حدود ۶هزار فرد و خانواده از این راه امرار معاش می‌کنند.اینکه بدون توجه به ظرفیت جهرم و جمعیت آن، بی‌حساب و کتاب مجوز بازگشایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای صادر کنیم نتیجه‌ای جز زمین خوردن صنف‌های کوچک و افزایش بیکاری ندارد.
نماینده جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جهرم اقتصاد مردم در صنوف مختلف به یکدیگر وابسته است و با هم در حال تبادل و تعامل هستند، به این ترتیب پول و سرمایه در شهر در گردش است در حالی‌که فروشگاه‌های زنجیره‌ای مستقیم به تهران متصل هستند و از شهرستان و حتی استان، خرید نمی‌کنند، حتی مالیات نیز در تهران تجمیع می‌شود و در منطقه پرداخت نمی‌شود.
رضایی گفت: این فروشگاه‌ها تنها اجاره بهای مکان فروشگاه را پرداخت می کنند و درآمد خود را در جهرم هزینه نمی‌کنند. ایجاد فروشگاه‌های برند غیربومی به جز ایجاد چند شغل آن هم در سطح کارگر، نفع اقتصادی خاصی برای شهر ما ندارند.
وی ابراز کرد: در شهرستانی که در سال‌های اخیر شاهد رشد مثبت شرکت‌های و کارگاه‌های تولیدی هستیم ، گشایش هر شعبه از این فروشگاه‌ها با اجناس غیرمحلی به معنای از دست رفتن انگیزه کارگاه‌های تولیدی محلی و بومی برای تولید و افزایش ظرفیت و راه‌اندازی کسب و کارهای جدید است.
نماینده جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:مکاتبات و پیگیری‌های لازم را با وزیر صمت انجام داده ام و خواهم داد تا صدور هرگونه مجوز طبق اصول خاص و با توجه به مختصات بومی هر منطقه‌ای صورت پذیرد.تلاش می‌کنم با همراهی همکارانم در مجلس شورای اسلامی به موضوع افزایش افسارگسیخته فروشگاه‌های زنجیره‌ای رسیدگی داشته کنیم و با تغییر قانون و مشخص‌کردن سقف ایجاد فروشگاه‌های بزرگ بر اساس جمعیت، قانون نظام صنفی تغییر یابد.
وجود ١٢٠٠ واحد صنفی در شهرستان جهرم
یکی از فعالان صنفی شهرستان جهرم در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به اینکه بیش از یک هزار و ٢٠٠ واحد صنفی مجوز دار در این شهرستان در حال فعالیت هستند، گفت: با توجه به بازار محدودی که در شهرستان جهرم وجود دارد به عنوان یکی از شهرستان‌های بزرگ در استان فارس واحدهای توزیع کننده خواربار به میزان کافی در شهرستان موجود است و این امکان وجود ندارد که در هر محله نسبت به ایجاد یک فروشگاه زنجیره‌ای اقدام کرد.
امین گلکار افزود: اگر به صاحبان مشاغل خانگی که به کسبه خرد و محله‌ای متصلند چون محصولات خانگی چون انوات ترشی و عرقیات، محصولات باغی، کشاورزی و... بنگریم متوجه می‌شویم که این فروشگاه‌های بزرگ علاوه بر شکستن کمر کاسبان خرد، معیشت بخشی از مردم را به فنا خواهند داد.
وی با بیان اینکه فعالان واحدهای صنفی از این موضوع گلایه مند هستند و در تلاش بودند تا این گلایه خود را به گوش مسئولان استانی برسانند، افزود: بر اساس مجوزی که مدیریت این فروشگاه زنجیره‌ای کسب کرده تنها در شهرستان جهرم می‌تواند ١٨ فروشگاه زنجیره‌ای ایجاد کند و با تأسیس این میزان فروشگاه زنجیره‌ای دیگر امکان رقابت واحدهای توزیع کننده خواربار خرد با فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بین می رود و مغازه‌های خرد باید واحد صنفی خود را تعطیل کنند.
گلکار اضافه کرد: فقط یکی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم اکنون ۷ شعبه در حال فعالیت در شهرستان جهرم دارد و ۳ واحد دیگر آن نیز در حال آماده‌سازی برای افتتاح هستند.
پیش از این، برخی منابع آگاه اعلام کرده بودند مجوز ۱۸ فروشگاه زنجیره‌ای برای شهرستان جهرم اخذ شده که نگرانی کسبه شهر را در پی داشت. در حال حاضردست‌کم۶ برند فروشگاه زنجیره‌ای فقط در شهر جهرم فعال است که فقط یکی از آنها، هفت شعبه زیرمجموعه در شهر جهرم دارد.
جهرم شهری است که در سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۱۴۱ هزار نفر جمعیت دارد و حالا کسبه شهر اعتقاد دارند که در صورتی که این ۱۸ فروشگاه زنجیره‌ای در جهرم راه اندازی شود، آینده کاری آینده آنان به شدت در خطر خواهد افتاد.
جلوگیری از هرگونه قانون‌شکنی و اجحاف در اداره صمت جهرم
رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان جهرم به خبرنگار ایرنا گفت: فروشگاه زنجیره‌ای که بدون پروانه کسب و مجوز از مراجع ذی‌صلاح، اقدام به انتشار گسترده پیامک مبنی بر افتتاح و تخفیف به مناسبت افتتاح در این شهر کرده بود، تعطیل شد.
بهنام اتحاد اضافه کرد: واحدهای صنفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای طبق دستورالعمل سازمان صنعت و معدن، باید برای اخذ پروانه کسب اقدام کنند و به طور قطع با واحدهایی که در این زمینه اقدام نکنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی گفت: تا اطلاع ثانوی مجوز برای فعالیت این دست فروشگاه‌های زنجیره‌ای صادر نمی‌شود و در صورت اینکه بدون مجوز آغاز به فعالیت کنند، بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد شد. آنچه مورد توجه مدیران اقتصادی شهرستان است، اجرای مُرّ قانون و جلوگیری از هرگونه قانون‌شکنی و اجحاف است.
مسئول انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جهرم نیز گفت: همه مسئولین شهرستان بر این باورند که باکارکارشناسی و منطق این مورد بررسی می‌شود.
عنایت الله معین در مصاحبه با ایرنا افزود: ازطرفی از بین رفتن کاروکاسبی کاسبان خرد هم باعث متلاشی شدن خانواده‌ها می‌شود و در مجموع با کار کارشناسی و بدون تبعیض و اجحاف و با در نظر گرفتن همه موارد، بررسی خواهد شد.
بنا به اظهارات شاهدان محلی و مشاهدات خبرنگار ایرنا، دو فروشگاه زنجیره‌ای که با اخطار اداره صمت جهرم تعطیل شده بودند، مجدداً فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
شهرستان جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری از جنوب شرق شیراز قرار دارد.
نظر شما