دکتر محمد گل‌محمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به مفاد قانون جهش تولید مسکن اشاره و بیان کرد: الزام دولت به ساخت یک میلیون مسکن ظرف مدت یک سال و تداوم آن برای چهار سال تا تحقق ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در سطح کشور، موجب تقویت تولید ملی و ممانعت از رکود اقتصادی خواهد شد.
وی ادامه داد: البته باید مطالعه دقیق در خصوص نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن صورت گیرد تا نتایج آن به بهترین شکل در سطح جامعه ظهور و بروز یابد.
عضو هیات علمی گروه عمران و معماری دانشگاه تربت‌حیدریه گفت: افزایش تقاضای مسکن همزمان با کاهش تولید آن سبب بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره‌بهای خانه به شکلی افسارگسیخته شده لذا کشور نیازمند عزمی جدی برای تولید مسکن مناسب است.
گل محمدی افزایش تولید مسکن را منجر به ایجاد اشتغال در بخشهای خدمات و صنعت ذکر و بیان کرد: دست‌اندرکاران صنعت ساختمان بخش قابل توجهی از توان کار و تولید در جامعه و شامل ارائه‌کنندگان خدمات مهندسی، عوامل اجرایی و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هستند.
وی ادامه داد: با توجه به سهم بالای ۳۰ درصدی مسکن در سبد خانوارهای ایرانی، توجه ویژه به این مقوله، موجب کاهش بهای تمام شده مسکن و کاهش هزینه های خانواده ها می شود.
عضو هیات علمی گروه عمران و معماری دانشگاه تربت‌حیدریه استفاده از پیمانکاران مجرب، موفق و مجریان ذیصلاح را از دیگر نیازها در اجرای قانون جهش تولید مسکن ذکر و بیان کرد: واگذاری برخی امور به سازمانهای نظام مهندسی در سطح استانها به عنوان متخصصان اصلی و به کارگیری ظرفیت بالای این مجموعه برای طراحی، نظارت و اجرا نیز به افزایش سرعت، دقت و کیفیت اجرایی این قانون کمک شایانی خواهد کرد.
گل محمدی افزود: اجرای صحیح قانون جهش تولید مسکن تاثیر مثبتی بر نرخ مسکن در بازار معاملات خواهد داشت زیرا هدف آن یعنی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال منطبق با نیاز مسکن کشور است لذا اگر این قانون علمی نشود قیمت خانه همچنان افزایش یافته و چرخه معیوب کنونی در بازار عرضه و تقاضای خانه ادامه می‌یابد.
وی اضافه کرد: دستگاههای دولتی که زمین در درون شهرها دارند باید برای تسهیل در اجرای بهتر قانون جهش تولید مسکن آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
عضو هیات علمی گروه عمران و معماری دانشگاه تربت‌حیدریه گفت: نیروی انسانی به اندازه کافی برای اجرای این قانون وجود دارد لذا اگر برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال به درستی اجرا شود موجب ایجاد انبوه اشتغال به شکل مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور می شود.
گل محمدی افزود: با فعال شدن بخش مسکن، کارخانه های فولاد و همچنین لوازم زندگی شهری و روستایی فعال می شود و زمینه رونق اقتصادی در همه بخش ها فراهم می شود.
"طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن" که پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی، مرداد ماه ۱۴۰۰ با عنوان "قانون جهش تولید مسکن" به تصویب نمایندگان مردم در خانه ملت و تایید شورای نگهبان رسید، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده تا نیاز سالانه کشور را به مسکن، مستند به "مطالعات طرح جامع مسکن" در مناطق شهری و روستایی تامین نماید.
این قانون در قالب پنج فصل مشتمل بر ۲۵ ماده و ۳۲ تبصره، مسوولیتهای وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط و همچنین امور مربوط به تامین منابع مالی، زمین، مصالح و خدمات ساختمانی را برای ساخت مسکن مشخص کرده است.
بر این اساس، دولت باید به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا ظرف چهار سال نخست اجرای قانون جهش تولید مسکن سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سطح کشور برای متقاضیان واجد شرایطی تامین شود که از طریق "قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شناسایی و مشخص شده‌اند.
تشکیل "شورای عالی مسکن" به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن، بازنگری در "طرح جامع مسکن" از سوی وزارت راه و شهرسازی و تصویب آن در شورای عالی مسکن، تاسیس "صندوق ملی مسکن" به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی، تشکیل "حساب ملی مسکن" به نام وزارت راه و شهرسازی نزد خزانه‌داری کل کشور و انتقال آن به صندوق ملی مسکن به نحوی که از آن پس تخصیص هرگونه یارانه دولتی در بخش مسکن صرفاً از طریق این صندوق امکان پذیر باشد و همچنین تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتقال "سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور" به وزارت راه و شهرسازی، از دیگر امور لازم‌الاجرا در "قانون جهش تولید مسکن" هستند.
نظر شما