حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به بالا بودن هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری توجه داشته و به معاونت حقوقی مأموریت داده است تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های مردم کاسته شود.
در همین راستا رئیس قوه قضاییه ۲۸ شهریور در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی در راستای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: خدمات قضایی باید با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.
«مرتضی شهبازی نیا» روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره هزینه‌های دادرسی و کاهش آن با بیان اینکه دسترسی به دادگستری شاخص‌هایی دارد، افزود: زمانی می‌توانیم بگوییم که در یک جامعه دسترسی به عدالت به نحو موثر و مناسب وجود دارد که شاخص‌های دسترسی به دادگستری تامین شده باشند.
وی ادامه داد: اگر هزینه دادرسی سنگین باشد، چه بسا افراد ذیحقی از طرح دعوا منصرف شوند، حالا یا امکان تامین هزینه دادرسی را نداشته باشند و یا در محاسبه هزینه - فایده، قادر به پذیرش ریسک از دست رفتن هزینه دادرسی نباشند.
شهبازی نیا اظهار داشت: وقتی دستگاه قضایی، دسترسی به عدالت را تامین می‌کند که اولاً با سازوکارهایی مثل اعسار از هزینه دادرسی، امکان دسترسی به عدالت را برای افراد نیازمند و کسانی که قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیستند به سادگی فراهم کند و در عین حال، دسترسی به دادگستری برای افراد غیر معسر هم سنگین و گزاف نباشد.
متاسفانه دادگستری در کشور ما بسیار پرهزینه است
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) افزود: نکته دیگری که در مورد هزینه دادرسی قابل توجه است این است که اصولاً قضاوت و حل و فصل اختلاف از مهمترین شئون و وظایف حاکمیت است و قاعدتاً بخشی از مالیاتی که از مردم می گیرد و درآمدهای عمومی که در اختیار دارد، لاجرم باید صرف نظام قضایی شود و نباید اینگونه بپنداریم که همه بودجه مورد نیاز قوه قضاییه باید از محل هزینه دادرسی فراهم شود.
شهبازی نیا اضافه کرد: اگر چنین باشد، در واقع حاکمیت وظیفه خود را به نحو مناسب انجام نداده بلکه صرفا خدمتی را فروخته است. با این مقدمات، متاسفانه دادگستری در کشور ما بسیار پرهزینه است.
این حقوقدان با اشاره به نظام قضایی دیگر کشورها افزود: ایران شاید در قیاس با بقیه کشورهای دنیا، گرانترین و یا دست کم یکی از گرانترین نظام‌های دسترسی به دادگستری را دارد.
وی یادآور شد: خصوصاً در در دو دهه اخیر، در یک رویکرد نادرست، مستمرا هزینه دادرسی افزایش یافته است به نحوی که اکنون اگر دعوایی همه مراحل را از دادگاه بدوی و تجدیدنظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی طی کند، بخش قابل توجهی از موضوع دعوا باید به عنوان هزینه دادرسی به دادگستری پرداخت شود.
استاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: این رویکرد نادرست، ناشی از باوری غلط در دولت بوده مبنی بر اینکه قوه قضاییه باید هزینه‌های خود را از محل درآمد اختصاصی تامین کند در حالی که این تصور نادرست است.
شهبازی نیا اظهار داشت: اگر قضاوت یکی از مهمترین شئون حاکمیت باشد، عمده مخارج این وظیفه و شأن باید از درآمدهای عمومی تامین شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: توجه داشته باشیم که جامعه بیشتر از هر چیز نیاز به اعتماد به دادگستری و احساس امنیت از حیث قضایی دارد و اعتماد به دادگستری و احساس امنیت، از جمله در گرو این است که افراد قادر به طرح دعوا و پیگیری حقوق خود از طریق دستگاه قضایی باشند. دادگستری گران عملاً به ناکارآمدی حاکمیت تعبیر و تاویل می‌شود.
شهبازی نیا با اشاره به اقدام اخیر رئیس قوه قضاییه درباره کاهش هزینه‌های دادگستری گفت: این اقدام باید تشویق شود و اکنون کاهش هزینه دادرسی یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در اسرع وقت در قوه قضاییه رخ دهد.
نگاهی به هزینه دادرسی در کشورهای دیگر
وی توضیح داد: برای اینکه ببینیم دادگستری در کشور ما چقدر گران است، کافی است نگاهی به هزینه دادرسی در کشورهای دیگر داشته باشیم برای مثال در چین برای دعوای با خواسته کمتر از ۱۰ هزار یوان تنها ۵۰ یوان هزینه دادرسی گرفته می شود. از ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار یوان، دو و نیم درصد و از ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار یوان، ۲ درصد و از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار یوان، یک و نیم درصد و از پانصد هزار تا یک میلیون یوان هم یک درصد و بالای یک میلیون یوان هم هزینه ندارد بنابراین سقف هزینه دادرسی در کشور چین ۱۳,۸۰۰ یوان است.
شهبازی نیا درباره هزینه دادرسی در فرانسه اظهار داشت: در کشور فرانسه به ندرت ممکن است، هزینه دادرسی از ۱۰ هزار یورو فراتر رود و آن موارد محدود هم مربوط به دعاوی خاصی است.
وی به تجربه فنلاند اشاره کرد و گفت: طرح دعوا در دادگاه حداکثر ۵۱۰ یورو هزینه دادرسی دارد و اگر دعوی به دیوان عالی هم برود، در مجموع حداکثر هزار و ۵۳۰ یورو هزینه دارد همچنین در کشور بلژیک سقف هزینه دادرسی ۱۲۰۰ یورو است.
هزینه دادرسی در بیشتر کشورها سقف دارد
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تاکید بر اینکه هزینه دادرسی در بیشتر کشورها سقف دارد، افزود: البته در اغلب کشورها برای جلوگیری از طرح دعوای واهی، حداقلی را هم تعیین کرده‌اند هزینه دادرسی از یک حداقل شروع و به یک عدد سقف محدود می‌شود.
این وکیل دادگستری گفت: در کشور ما در مرحله بدوی ۳.۵ درصد خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد خواسته و در دیوان ۵.۵ درصد خواسته و در مرحله اجرا پنج درصد بدون محدودیت سقف اخذ می‌شود و اگر خواسته اعداد و ارقام سنگینی باشد، هزینه دادرسی سر به فلک می‌کشد.
شهبازی نیا افزود: حتی اگر هدف، تامین همه هزینه‌های دادگستری در رسیدگی به پرونده هم باشد، بعید است مبلغ خواسته بیشتر از یک سقفی، موثر در افزایش هزینه دادگستری باشد. دلیلی وجود ندارد که دادگستری برای رسیدگی به دعوا با این درصدهای بدون سقف، بخش قابل توجهی از خواسته را طلب کند.
وی اظهارداشت: با یک نگاه تطبیقی به راحتی می توان فهمید که در کشورهای دیگر به چه نحوی عمل می‌کنند و می شود راهکارهایی را که تجربه مشترک بشری است، پیدا و اجرا کرد.
دادرسی‌های اداری رایگان انجام شود
این حقوقدان افزود: به اعتقاد من هزینه دادرسی هم از حیث درصد باید کاهش یابد و یا به نصف برسد و هم مقید به یک سقف باشد، ضمن آن که همانند بسیاری از کشورها، دادرسی‌های اداری باید بدون هزینه و به صورت رایگان انجام شود تا مردم به راحتی قادر به شکایت از دستگاه‌های دولتی به خاطر نقض حقوقشان باشند.
عدالت با تأخیر، عدالت نیست
وی یکی از این شاخص‌های دسترسی به عدالت را سریع و به موقع بودن دادرسی دانست و گفت: عدالت با تأخیر، عدالت نیست بلکه زمانی می توانیم مدعی تحقق عدالت شویم که حق ذیحق در زمان مناسب و موثر به او داده شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر من امروز یک میلیون تومان از کسی طلبکار باشم و پرداخت نکند و ناگزیر در دادگستری طرح دعوا کنم، انتظار معقول دارم که در زمان مناسبی بدهکار ملزم به پرداخت بدهی شود و در صورتی که چند سال طول بکشد تا حکم صادر شود، چه بسا زمانی که حکم صادر می شود من به آن یک میلیون تومان اصلا نیاز نداشته باشم و فایده‌اش را از دست داده باشد بنابراین زمانی می‌توانیم بگوییم دادگستری درست به وظیفه خود عمل می‌کند که در یک مدت متعارف و منطقی، عدالت را محقق کند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: فراهم کردن دسترسی به دادگستری یا عدالت، یکی از مهمترین وظایف حاکمیت‌ها است و دسترسی به عدالت از منظر حقوق بشر نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی حق دادخواهی را یکی از حقوق مهم بشر عنوان کرد و گفت: حق دادخواهی زمانی قابل تامین است که مردم به نحو موثر به عدالت یا دادگستری دسترسی داشته باشند، از منظر استاندارد بودن دستگاه قضا نیز دسترسی به عدالت، بسیار تعیین‌کننده و حائز اهمیت است. این اصل از منظر توسعه یافتگی هم بسیار مهم و قابل توجه است زیرا یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر جامعه یا کشور، فراهم بودن دسترسی آسان، به موقع و ارزان به دادگستری است.
نظر شما